قال نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، في تصريحات صحفية، إن قيام رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام مكرم محمد أحمد بصفته رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بإبلاغ النيابة ضد جريدة "المقال" لنشرها مقالات بدعوى أنها "تثير الفتنة"، وإخطار النقابة بهذا الإجراء كي تقوم بواجبها أيضًا! إجراء كارثي وسابقة خطيرة.. فهل فوّضه أعضاء الهيئة في هذا الإجراء؟! وهل هذه هي قناعات رئيس الهيئة الذي تولَّى يومًا ما مقعد نقيب الصحفيين؟! وهل تتحول النقابة التي كانت ترفع شعار "النقابة قبل النيابة" والمنوط بها وحدها تأديب أعضائها إلى مجرد متلقٍّ لصور بلاغات ضد صحف وصحفيين عن مقالات رأي كنا نطالب غيرنا من المتربصين بهامش حرية الصحافة أن تكون الأولوية بالرد عليها بالرأي، أو تقوم النقابة بالتحقيق فيما تتلقاه من شكاوى من أشخاص أو جهات- بما فيها النيابة- طبقًا للقانون.

هل تعيد الهيئة (التي أرادها الدستور مستقلة) بهذا الإجراء الخطير زمن الرقابة على الصحف، وأيضًا بعد تأييد قرار حجب بعض المواقع المصرية؟! ثم مَن أعطى الهيئة هذه الحقوق؟ ومَن المنوط به الرد على هذه الأسئلة المشروعة والتي تتطلب إجابة عاجلة؟! فالدستور الذي يضيف للصحافة والصحفيين حقوقًا طالما كافحوا وضحّوا من أجلها، يجري إهداره وتجاهله في الواقع الذي يتم فرضه علينا كل يوم- بمشاركة بعض من ينتسبون إلينا- لتعود بنا عقارب الساعة إلى الوراء بصورة أكثر قبحًا وفجاجة.

فرض الصمت علينا فيه إهدارًا للدستور وإهدارًا لحق كل مواطن في التعبير، واغتيالًا لمهنة لا تعيش ولا تزدهر إلا بالحرية، وعدوانًا سافرًا على حقوق مئات العاملين بها، والأخطر أننا نقدم بهذه الإجراءات المتتالية ودون أن ندرك أكبر خدمة مجانية للإرهاب ومعتنقي أفكاره.