مقدم مشروع «خفض سن القضاة» يوضح أسباب رفض القانون

الأربعاء , 31 مايو 2017 ,1:41 م , 1:41 م



قال النائب محمد سليم عطا، مقدم مشروع قانون تعديل السلطة القضائية وتعيين المحامين بالقضاء، إن مشروعه جري رفضه من قبل أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للموائمة، لافتاً إلي أنه كان قد تقدم بذلك المشروع منذ أكثر من شهرين -أي قبل صدور قانون السلطة القضائية- وتضمن الكثير من التعديلات وليس فقط سن تقاعد القضاه. 

وأوضح في تصريحات لـ«التحرير»، أنه بالرغم من كون تلك المادة لا تؤثر إلا علي حوالي 150 قاضياً فقط، إلا أنه سحب المادة منعاً للمزايدة وحتي لا تصاب بعدم الدستورية علي سند من القول أن النص غير مجرد. 

ولفت إلي أن مشروع القانون كان لا يخل بادارة العدالة في مصر بأي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن كل قاضى سيخرج على المعاش سيكون مر على تعينه أكثر من 47 عامًا، أى تم تعينه فى 1968 مع الوضع فى الإعتبار من توفي أو استقال أو أصابه عجز. 

وكانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قررت رفض مشروع قانون «خفض سن القضاة»، والذى أحاله رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال للجنة المختصة أمس الإثنين. 

المصدر | التحرير

تابعنا علي فيسبوك

شاركنا برأيك

ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية