يهمك | «المالية»: رفع سعر الفائدة سيؤدي لهذا الأمر العام المقبل

«المالية»: رفع سعر الفائدة سيؤدي لهذا الأمر العام المقبل

الاحد , 28 مايو 2017 ,1:22 م , 1:22 م

كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة 2017-2018، عن أنه في سبيل خفض العجز الكلي إلى 9% تهدف وزارة المالية إلى وضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل، من خلال زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية إلى الناتج المحلي بنسبة 1% سنويا، للوصول بجملة الحصيلة الضريبية إلى ما يقارب 18.5% بحلول العام المالي 2020-2021.

ويتوقع بارتفاع مدفوعات الفوائد العام المقبل، نتيجة رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة مئوية، خلال الفترة من يوليو إلى إبريل 2016-2017، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، وذلك لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة، فمن المستهدف أن يتحول الععجز الأولي للموازنة العامة للدولة من عجز أولى فائض أولى للمرة الولى منذ توقيع عقود ليحقق فائض بنحو 0.3% من الناتج المحلي، مقابل عجز أولي بنحو 3.5% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015-2016، وعجز أولي متوقع بنحو 1.6 - 1.8%، خلال العام المالي الجاري.

كما يتوقع أن يرتفع الفائض الأولي للموازنة من 1.7- 2% بحلول عام 2018-2019، من خلال عدد من الإجراءات المالية على جانب الإيرادات والمصروفات، عن كطريق التطبيق الكامل والفعال لضريبة القيمة المضافة، وتتضمن الموازنة حصيلة إضافية بقيمة 0.2 -0.3% من الناتج المحلي، نتيجة زيادة السعر العام للضريبة على القيمة المضافة، وتطبيق قانون المنازعات

الضريبية والذي من المتوقع أن يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 6 - 8 مليار جنيه خلال العام المالي 2017-2018، وتنقية البيانات لتحديد العدد الحقيقي لممولي الضريبة على الدخل وحجم إيراداتهم والضرائب المستحقة عليهم، والربط بين المصالح الإيرادية، وميكنة نظم الفحص والتحصيل الإلكتروني، وسبل وقنوات الاتصال المميكنة في مصلحة الضرائب.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | الدستور