ريادة الأعمال.. قاطرة النمو للاقتصاد المصري

Saturday , 27 مايو 2017 ,6:48 م , 6:48 م

” النجاح يجر النجاح، كما يجر المال المال”

ربما تكون تلك هي الحكمة التي يعتنقها رواد الأعمال، فريادة الأعمال لا يتوقف هدفها عند مجرد الوصول إلى أول أو ثاني أو 100 مليون جنيه، بل هي رحلة طويلة من الأفكار الإبداعية يصاحبها مجموعة من الفرص و التحديات التي تؤدي في النهاية إلى خلق مجتمع مُصغر له أهداف عديدة، تتضمن المسؤولية المجتمعية، فأفكار رواد الأعمال و مشروعاتهم تنطوي على تقديم حلول لمشكلات مستمرة تُصدع المجتمع المحلي، ويدرسون إمكانيات بلادهم و كيفية استغلالها وتطويرها و إضافة قيمة اجتماعية أو اقتصادية أو حتى بيئية لها في الوقت نفسه.

و ما يميز ريادة الأعمال عن غيرها من المشروعات القائمة بشكل تقليدي، هو التركيز بشكل دقيق في استثمار الوقت و الجهد الكافي في تطوير الذات و الفكرة و المشروع بعد تنفيذه، فمشروع ريادة الأعمال لا يتوقف التخطيط له عند مجرد البناء على أرض الواقع، بل يظل هناك دورة مستمرة من التخطيط و التطوير و الترويج و الانتشار على أوسع نطاق لتحقيق الأهداف المنشودة و المتطورة ومن ثم مضاعفة المال المكتسب.

لماذا ريادة الأعمال؟

في وقت أصبحنا نعاني فيه من النمو المتباطئ و تدهور مستويات المعيشة في ظل ظروف اقتصادية و اجتماعية متقلبة، كان لزاماً علينا البحث عن السياسات التي من شأنها تحفيز النمو و خلق فرص عمل جديدة، لدعم الانطلاقة الجديدة للاقتصاد المصري المبني على التكنولوجيات المبتكرة و الرائدة. و تظهر هنا قدرة تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات (ICT) على خلق الملايين من فرص العمل، حيث أن نحو 40% من الناس حول العالم أصبحوا مرتبطين بالفعل بالشبكة العنكبوتية، ومن الواضح أن التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي للازدهار في الاقتصاد الحديث، حيث تتدفق تريليونات الدولارات في النشاط الاقتصادي عبر شبكات الإنترنت، ما يجعل الاقتصاد الرقمي موضع نظر الاقتصاديين عبر دول العالم.

ومن هنا تظهر أهمية مشروعات ريادة الأعمال في دعم الحياة الاقتصادية و الاجتماعية في مصر، و المشروع الرائد يُعرف باعتباره أي نشاط يضطلع به صاحبه لإنشاء كيان فردي أو حكومي مختلط؛ يكون له الحق في تمويل بدء التشغيل، إما من خلال مؤسسات الضمان الاجتماعي أو في حالة الأفراد يتم تمويله ذاتياً في معظم الأحيان، وعادة ما تُقدم المشروعات الرائدة أفكاراً مبتكرة فيما يتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات، على غرار تطوير شبكة الإنترنت، و تطبيقات الهواتف الذكية و الأجهزة اللوحية، و وسائل الإعلام الرقمية.

واقع ريادة الأعمال في مصر

رصد تقرير “المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) Global Entrepreneurship Monitor Report”، الذي أطلقته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تزايد عدد المنظمات الداعمة و برامج الدعم الحكومي و الجهات المانحة في بيئة باتت ريادة الأعمال إحدى مراكز اهتمام صناع السياسة و القرار فيها، وأظهر التقرير أنه على الرغم من انتشار ثقافة ريادة الأعمال و وجود بيئة مفضلة لرواد الأعمال، يظل التحدي الذي يواجه غالبية الرواد بدء أو إطلاق عمل تجاري جديد، وإن كان ذلك التحدي أسهل من تحديات التنفيذ والاستمرارية، كما أوضحت نتائج الاستبيان الذي جرى على 2500 شخص([1]).

وبحسب التقرير، كانت الخمس سنوات الأخيرة في غاية الصعوبة للرواد وأصحاب الشركات الموجودة بالفعل؛ فبالنظر إلى عدد الأشخاص الذين أطلقوا فعليا أعمالهم الخاصة على مدار الثلاث سنوات ونصف الأخيرة، مقارنة بالفترة التي أعقبت أحداث يناير 2011، فقد انخفضت بنسبة الثلث، أما الشركات القائمة بالفعل فهي متعثرة مالياً وشهد ثلثها خروج مؤسسيها خلال نفس الفترة، كما تضاعفت معدلات عدم استمرارية الأعمال بسبب نقص الأرباح أو عدم الوصول للتمويل الكافي بشكل أساسي، و ذلك لأن السوق يتغير بشكل كبير من عام إلى آخر.

صعوبات تقف حائل أمام ريادة الأعمال

رغم انتشار المشروعات الرائدة في مصر، يعاني أصحاب تلك المشروعات من الإجراءات الحكومية المعقدة التى تقف حائلاً أمام نجاح شركاتهم وتحقيق هدفهم ما يضطر الكثير منهم للسفر للخارج و تسجيل الشركة ثم بيعها للأجانب، ويعتبر عدم وضوح الأنظمة الضريبية في مصر من أهم العوائق أمام ريادة الأعمال.

كذلك تعاني الشركات من صعوبة الحصول على التمويل المالى اللازم لبدء المشروعات و ترسانة القوانين التى تعيق نمو الشركات الناشئة؛ و من ضمن هذه القوانين التى تسبب عقبات أمام رواد الأعمال، عدم السماح ببيع أسهم بالشركة خلال عامين من تسجيلها كشركة مساهمة ما يضطر رواد الأعمال لتسجيل شركاتهم خارج مصر ليتمكنوا من تنفيذ عمليات بيع حصص من الشركة للحصول على تمويل للتوسع بمشروعاتهم([2]).

ويظهر أمام رائد الأعمال عائق تسويق المنتج أو الخدمة، فهناك كثير من المنتجات ظهرت ثم اختفت سريعاً لعدم تسويق المنتج بطريقة صحيحة، ومازالت الشركات الناشئة تطالب بتهيئة مناخ ريادة الأعمال سواء بتجنيبها سلسلة الإجراءات الروتينية فى عمليات التأسيس أو منحها إعفاءات ضريبية مشروطة بمدد محددة حتى يتسنى لها دعم نمو شركاتهم بشكل متسارع للتوسع بالأسواق الخارجية، ما يوفر مردوداً إيجابياً على الاقتصاد المصرى و معدلات التوظيف.

ريادة الأعمال حل مثالي لمشكلة البطالة

إذا كانت الحكومة المصرية ترغب في إيجاد حل سهل و سريع للبطالة بين الشباب، التي تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء إلى وصولها إلى 12.5% خلال الربع الرابع من العام 2016- مع ارتفاعها بين الشباب إلى 25.6% خلال الربع ذاته؛ كما يوضح الشكل (1/16)- فقد أثبتت التجربة أن برامج ريادة الأعمال هي الحل الأمثل للتخلص من البطالة.

وهنا نذكر استعانة دول مثل إسبانيا و اليونان بريادة الأعمال للحد من معدلات البطالة لديهم التي وصلت إلى 40? من الشباب، ووفقاً لاستقصاء المنتدى الاقتصادي العالمي لريادة أعمال الشباب و خلق فرص العمل لعام 2015، فإن 47? من رواد الأعمال ( و77% من قادة رواد الأعمال في العالم) يخططون لزيادة حجم قوتهم العاملة مقارنة بنسبة 29? من الشركات الكبيرة ما يجعل ريادة الأعمال أكثر جاذبية للحكومات للتخلص من البطالة.

نماذج لمشروعات ريادة الأعمال ذات المسؤولية الاجتماعية

المدن الذكية

“العالم ما هو إلا قرية صغيرة”؛ شاع استخدام تلك الجملة مع انتشار استخدام التكنولوجيات الحديثة و تمكن المواطن من القيام بإدارة أمواله و أعماله من خلال الشبكة العنكبوتية من أي مكان في العام. و المدينة الذكية يٌشاع تعريفها على أنها “المدينة الرقمية، أو الإيكولوجية، التي تعتمد في تقديم خدماتها على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات، مثل أنظمة مرور ذكية تدار آلياً، و خدمات إدارة الأمن المتطورة، و أنظمة تسيير المبانى، و استخدام التشغيل الآلى فى المكاتب و المنازل، واستخدام عدادات للفواتير والتقارير”، ومن ثم يصبح المواطن قادر على التطبيق و التحكم بوظائف متعددة بلمسة زر، و بذلك تصل البنية التحتية و الخدمات العامة للمناطق المحرومة، ومن ثم لم يعد التحول إلى خيار المدن الذكية مجرد رفاهية، بل يعتبر وجودها أمراً ضرورياً لمواجهة مشكلات متعددة تعطل أهدف التنمية و النمو وكذلك يتسبب في ضياع العديد من الفرص في الصحة و الطاقة و التعليم و الصناعة و غيرها.

على سبيل المثال، هناك مشروع زرع أجهزة الاستشعار عن بعد على مستوى مدينة سانتاندر في إسبانيا حتى أصبحت أذكى المدن الأوروبية([3])، فمدينة سانتاندر التي تقع على الساحل الشمالي لإسبانيا (بعدد سكان يبلغ 175 ألف نسمة) تم تضمينها بنحو 12 ألف جهاز استشعار، حتى وصفتها وكالة بلومبرغ العالمية بأنها “الجهاز العصبي الرقمي منخفض التكاليف”، وتراقب تلك الأجهزة كل شيء من ظروف ركوب الأمواج إلى حركة المرور إلى الضوضاء. وتنتشر بشوارعها إشارات إلكترونية توجه السائقين إلى أقرب مساحة متاحة، في حين تشير إلى أماكن القمامة عندما يحتاجون إلى تفريغها، ويتم رصد معدل ري التربة للحد من وضع مزيد من المياه لا حاجة لها، وذلك في إطار مشروع تجريبي لجعل المدينة التاريخية “أذكى مدينة في العالم”.

وفي كوريا الجنوبية، هناك مسعى دائم نحو تحقيق التزامها بشبكة “إنترنت الأشياء” لتبادل كل شئ في البلاد، من خلال إنشاء منطقة سونغدو للأعمال الدولية، أول مدينة ذكية في العالم بنيت من الصفر، بتكلفة تُقدر بأكثر من 40 مليار دولار (37,7 مليار يورو) وسيستغرق البناء عشر سنوات، وتُتيح الشبكة، التي أسستها شركة “SK Telecom” للاتصالات، للأجهزة الذكية التواصل مع بعضها البعض، وتُوفر الشركة فئات مُختلفة للاشتراكات الشهرية بأسعار تتراوح بين 350 إلى 2000 وون كوري أي ما يُعادل 0.30 إلى 1.7 دولار أمريكي، بالإضافة إلى خصومات للتعاقدات طويلة الأجل و مُتعددة الأطراف([4]).

كذلك هناك مشروع إشارات المرور الذكية في بيتسبرغ، بنسلفانيا؛ وبصرف النظر عن كونها مزعجة بشكل لا يصدق، تشير التقديرات إلى أن الاختناقات المرورية تكلف الولايات المتحدة وحدها 121 مليار دلار (114 مليار يورو) سنوياً، وتولد نحو 25 مليار كيلوجرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهنا قامت سورتراك، و هي شركة ناشئة أسسها ستيفن سميث في معهد الروبوتات التابع لجامعة كارنيجي ميلون، بإدخال إشارات المرور الذكية لحل التحدي الصعب المتمثل في شبكات الطرق المزدحمة باستمرار في المراكز الحضارية([5]).

و حتى الآن خفضت تلك الإشارات وقت السفر بمقدار الربع، و حدت من ازدحام حركة المرور بنسبة 40% باستخدام أجهزة استشعار الرادار و الكاميرات في كل إشارة للتعرف على حركة المرور، في المقابل، يستخدم الذكاء الاصطناعي تلك المعلومات ” لنقل جميع المركبات من الطرق الأكثر ازدحامها و إرشادها إلى أكثر الطرق الممكنة”.

كفاءة استخدام الطاقة

من المعروف أن مصر تعاني من أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء بسبب زيادة الاستهلاك المحلي عن الإنتاج من مصادر الطاقة المختلفة، و في الوقت الراهن ترتفع فاتورة استيراد الطاقة بمصادرها المختلفة خاصةً من المنتجات النفطية بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، و من ثم تأتي مشروعات ريادة الأعمال في مجال الطاقات البديلة كالرياح و الشمس- التي تعتبر نظيفة أيضاً- كبادرة أمل لحل مشكلة الطاقة في مصر.

و في مصر، هناك الكثير من الحلول المبدعة فى مجالات الطاقة المتجددة و الريادة فى الأعمال بفكر خارج الصندوق، وعلى رأسها مشروع “مكانى” المُقترح، و الذى يولد الكهرباء من خلال توربينات تطير على ارتفاعات كبيرة جداً، وبالتالى تستخدم أفضل سرعة للرياح لتوليد الكهرباء وبقدر بسيط من الاستثمار المادى.

وعلى أرض الواقع، هناك شركة “تجدد” التى أسسها ويديرها نور العسال و هو خريج كلية الهندسة فى جامعة القاهرة عام 2013، و هى شركة تعمل على إعادة تكرير زيوت الطعام المهدرة بعد جمعها من البيوت و المطاعم و الفنادق ومن ثم إنتاج الديزل الحيوى منها، وشركة “Lifesource”- لمؤسسها محمد سمير- التى تركب عدادات المياه الذكية و التى تساعد على ترشيد استهلاك المياه من خلال الإدارة السليمة و توفير الوعى و التقنيات التى تسمح بتوزيع أكثر كفاءة للمياه فى محاولة لإنقاذ مصر من النزول تحت خط الفقر المائى خلال الأعوام المُقبلة([6]).

كذلك يمكن للمواطن العادي القيام بمشروع توليد السماد- اللازم لتحسين جودة التربة و منعها من الإنجراف – من بقايا الطعام، من خلال تحضير وعاء لوضع فضلات الطعام, مع فصل كل طبقة بورقة لتسهيلة عملية تنظيف الوعاء وتفريغ محتوا،. وتستخدم فضلات الطعام, و نشارة الخشب, و أخشاب صغيرة, و روث الحيوانات, و الجرائد, لتحضير السماد، وذلك السماد العضوي بعد انتهاء تحضيره يتحول إلى مواد عضوية بسيطة، ومن ثم تتحول المخلفات إلى سماد لزراعة المحاصيل المختلفة([7]).

من أهم المشروعات العالمية في هذا المجال، ما يُعرف بـ “أختنا الشمس”([8])؛ و هو مشروع ينفذه مجموعه من السيدات التي تم تزويدها بفرص عمل في إنتاج و بيع تقنيات الطاقة الشمسية كبديل نظيف ومتوفر للكيروسين المستخدم للإضاءة في معظم الدول الأفريقية مثل نيجيريا و رواندا و تنزانيا، و تمكنت السيدات من توصيل تكنولوجيا الطاقة النظيفة إلى المجتمعات النائية في أفريقيا الريفية، و وصل تأثيرهن إلى أكثر من 100 ألف شخص، وذلك المشروع بالإضافة لكونه مشروع رائد ذو تأثير بيئي و اجتماعي كبير، يُعطي رسالة واضحة بأن النساء و الفتيات باستطاعتهن إتاحة الفرصة لمجتمعاتهن من أجل الحصول على الطاقة المستدامة لخلق حياة مزدهرة.

و بالإضافة إلى فرص الاستثمار في المدن الاقتصادية الذكية، و الطاقة، النقل و الخدمات اللوجيستية، و الصحة، و التعليم، و السياحة، يظل قطاع تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات يتميز بفرص واعدة للقطاع الخاص، إذ لا يزال معدل انتشار خدمات الإنترنت في مصر عند 37.8% (وفقًا لأخر إحصائية من Speedtest by” Ookla” في أبريل 2017)([9]). وبحسب تقرير سبيدتيست، تعد سرعة الإنترنت في مصر من بين أبطأ السرعات في العالم، وخلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2016؛ احتلت مصر المرتبة 146 من بين 150 بلداً لسرعات تنزيل النطاق العريض الثابت و المرتبة الـ 95 بالنسبة للتليفون المحمول، وفي منطقة شمال أفريقيا، كان النطاق العريض الثابت في مصر أسرع من ليبيا، وكان الإنترنت عبر الهاتف النقال في البلاد أسرع من الجزائر و السودان.

التوصيات:

تقديم الوسائل الأساسية فى دعم ريادة الأعمال من بنية تحتية وبيئة عمل تشمل الحصول على التمويل الذى يعتبر أساسياً لتطبيق الأفكار، إضافةً إلى توفير الدعم اللوجستي لتأشيرات الإقامة و تراخيص العمل، وهنا ينبغي أن تركز الحكومة على توفير البيئة المناسبة لتمكين أصحاب المشروعات الطموحين و المراحل المبكرة من النجاح، ويشمل ذلك ضمان أن يكون النظام التعليمي مناسبا للغرض المنشود، ففي ورقة بحثية نشرت في مؤتمر مجموعة العشرين في سبتمبر 2015 بعنوان “من الفصول الدراسية إلى القاعات الدراسية: خلق ثقافة ريادة الأعمال ذات التأثير العالي”، قيل إن على الحكومات أن تلتزم بسياسات التعليم الموجهة التي تدعم الأجيال القادمة من أصحاب المشروعات الشباب وتساعدهم، من خلال خلق ثقافة داعمة لريادة الأعمال([10]).

تنظيم قوانين الضرائب، بحيث يحق للمستثمرين في الشركات المبتدئة إعفاء على نحو 80% من الدخل- الناتج عن تلك المشروعات- خلال الخمس سنوات الأولى من المشروع، شريطة أن يكون المشروع ذو فكرة إبداعية تعود بالنفع على المجتمع، ويعد هذا حافز مثير للاهتمام، والذي من المرجح أن يشجع التمويل من قبل المستثمرين غير المهتمين بالمجال الذين يراودهم مخاوف الضرائب و قلة الدخل من المشروعات المبتدئة.

منح الشركات الرائدة تخفيضات و تسهيلات على تأشيرات السفر وقسائم الشراء “أونلاين” من مواقع التجارة الإلكترونية العالمية مع سرعة إنهاء إجراءات تسجيل الشركات لديه.

وضع قانون خاض بإنشاء شركات مبسطة، التي يمكن إعدادها على الإنترنت و تكون فعالة في غضون 24 ساعة فقط، ويكون الغرض من إنشاء هذه الشركة في الأساس هو تقديم خدمة عامة.

إجراء إصلاحات تشريعية خاصة بقوانين الإفلاس و الاستثمار و المشتريات و تبسيط عمليات الترخيص.

إنشاء صندوق حكومي – طويل الأمد 20 – 30 عاماً- يُعرف باسم “صندوق البدء”، يكون غرضه تقديم أو منح أو استثمار رأس المال في الشركات الصغيرة و المتوسطة أو الشركات المبتدئة، ويحبذ بصفة خاصة توريد رأس المال إلى الحاضنات والمسرعات، كما سيتمكن صندوق البدء من منح رأس المال الأولي للمشاريع المؤهلة([11]).

إنشاء صندوق خاص، يهدف إلى تثقيف وتمويل أصحاب المشاريع الراغبين في إنشاء مشروع أو تعزيز مشروع قائم في مرحلته الأولية. وقد يتخذ التمويل شكل منح أو قروض ميسرة أو أي آليات تمويل أخرى. وستعطى الأولوية للمشاريع ذات الابتكار أو القيمة أو توليد فرص العمل أو التنوع الجغرافي والإنتاجي.

كذلك على المنظمات المانحة التركيز على بناء القدرات على المدى الطويل.

هناك ضرورة بدعم تحويل و استدامة التكنولوجيا المصنعة محليا وزيادة التواصل بين الأكاديميا والصناعة.

المراجع:

[1] تقرير دولي يرصد واقع ريادة الأعمال في مصر، http://entrepreneuralarabiya.com/، 28/11/2016

[2] تمويل ريادة الأعمال في القاهرة الجزء الثاني، http://egyptinnovate.com/innovation_digest/،

[3] SmartSantander, http://www.smartsantander.eu/.

[4] The Global Internet of Things Trend and Korea, http://www.koreasociety.org/corporate/global_internet_of_things_trend_and_korea.html, 31/3/2016

[5] Smart Traffic Signals, https://www.cmu.edu/homepage/computing/2012/fall/smart-traffic-signals.shtml.

[6] بحضور أكثر من 100 شركة مثلها 550 مشاركاً : «شل مصر» تختتم الدورة السنوية الخامسة لمؤتمر الريادة التكنولوجية فى الغردقة، http://www.almasryalyoum.com/news/details/1045227، 23/11/2016

[7] زبالة محترمة (الكمبوست)، http://www.zira3a.net/articles/home-made-compost.html.

[8] Solar Sisters, https://www.solarsister.org/about.

[9] Speedtest® Market Report, Egypt,Published April 13, 2017. http://www.speedtest.net/reports/egypt/

[10] Can entrepreneurship solve the youth unemployment crisis?, https://www.weforum.org/agenda/2015/09/can-entrepreneurship-solve-the-youth-unemployment-crisis/, 11/9/2015

[11] New legal framework to boost local start-ups, http://www.lexology.com, 19/4/2017

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | البديل