انقلاب السكرتير على المدير (5)

كتب مكاوي سعيد | الإثنين , 22 مايو 2017 ,4:13 ص , 4:13 ص

البرقية التى أرسلها رؤوف ذهنى إلى وزارة الثقافة المصرية يعترض فيها على ترشيح محمد عبدالوهاب لجائزة الدولة التقديرية كانت بتاريخ 23 يونيو 1971، وعندما طلبت الوزارة تفسيراً لاعتراضه العلنى على ترشيح عبدالوهاب، تقدم رؤوف فى يوم 21 يوليو عام 1971 بمذكرة تفصيلية إلى مكتب وزير الثقافة، حيث أفاض فى شرح أسباب اعتراضه وخلص فى نهايتها إلى الآتى: «وخلاصة القول أن الأستاذ عبدالوهاب لم يعتمد على نفسه فى بناء مجده الفنى، بل استعان بالكثيرين من الموسيقيين الأجانب والعرب، دون أن يشير إلى هذه الاستعانة، كما أن الأستاذ عبدالوهاب ليست له أعمال فنية تدرس فى المعاهد الموسيقية العليا».

تفجرت الموقعة الثانية من المعركة فى أروقة وزارة الثقافة وبعيداً عن أنظار الجماهير وأسماعها، على العكس من الموقعة الأولى التى دارت على صفحات جريدة الأخبار ومجلة روز اليوسف واطلع عليها الجميع، وفيما يبدو أنه متسق مع طبيعة الموقعة الثانية، التى حدثت نهايتها بعيداً عن الأنظار، حيث يذكر محمود الخولى فى كتابه أن رؤوف حرر إقراراً بتاريخ 25 نوفمبر عام 1971، وقد نص الإقرار الذى رفع لوزير الثقافة على نفى رؤوف قيامه «بتأليف أى مصنف فنّى موسيقى لمحمد عبدالوهاب»!، وفى اليوم التالى لتاريخ هذا الإقرار- يوم 26 نوفمبر 1971- تسلم رؤوف ذهنى قيمة (شيك) بمبلغ أربعة آلاف من الجنيهات!، وقد تحرر الشيك بمعرفة السيدة «نهلة القدسى»- زوجة عبدالوهاب- ووقع عليه عبدالوهاب بنفسه، وكان الشيك الذى صدر باسم محمود لطفى إبراهيم المحامى مسحوبا على البنك الأهلى المصرى (فرع محمد فريد) ويحمل رقم 179094، وقد حمل الوجه الآخر للشيك توقيع رؤوف ذهنى على تسلمه قيمة الشيك، بالإضافة إلى رقم بطاقته العائلية.

جاء صرف ذلك الشيك إيذاناً بإنزال الستار بعد المشهد الأخير من المعركة، حيث انصرف عبدالوهاب بعدها لتدعيم مكانته وزيادة رصيده من الجوائز والتقدير الرسمى والشعبى، فها هى الاتهامات التى ثارت حوله قد نفاها وكذبها من أطلقها، ولم تثبت عليه تهمة واحدة مما رماه به سكرتيره السابق، بينما انزوى رؤوف ذهنى بعيداً عن الأضواء المسلطة على الأستاذ، تتنازعه مشاعر متضاربة تتردد بين الأسى لفشله فى النيل من عبدالوهاب وفى استعادة ما يراه من حقه وبين الرجاء فى أن يتمكن يوما من إقناع الناس بصدق دعواه، حتى تبددت تلك المشاعر برحيله عن الدنيا فى 16 ديسمبر من عام 1985.

ولم يتوقف الحديث عن القضية التى أثارتها المعركة الحالية برحيل مفجرها، إنما كان الحديث فيها يتجدد كلما ظهر تابع جديد، ومنها التابع الكبير الذى ظهر أثناء حياة الأستاذ وسكرتيره، والذى وقع فى عام 1979، وتمثل ذلك التابع فى وثيقة أصدرتها منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة المعروفة بمنظمة اليونسكو فى شهر يونيو 1979 ونشرت فى كثير من الصحف والمجلات العربية، وتضمنت قائمة أولى لبعض ما قيل إنه سرقات عبدالوهاب الموسيقية!.

وبعد عشرين عاما عاد الحديث يتجدد حول هذه القضية أيضا، عندما قامت أرملة «رؤوف ذهنى»: سنية محمود السعيد -بعد وفاة الموسيقار محمد عبدالوهاب فى عام 1991- برفع الدعوى القضائية رقم 17433 لعام 1992 أمام محكمة جنوب القاهرة، وطالبت فيها بحقها الأدبى والعينى فى أربعين أغنية لعبدالوهاب، وذلك بدعوى أن تلك الأغنيات من تلحين زوجها وأن عبدالوهاب نسبها لنفسه، وقالت فى دعواها إنها تعترف بأن زوجها حصل من عبدالوهاب على مقابل لتلحينه تلك الأغنيات، ولكنها أتت الآن لتطالب بحقها كوارثة لزوجها فى حق الأداء العلنى عن تلك الأغنيات.

مقالات متعلقة