حزبيون : شعبية السيسي ورئاسة 2018 كلمة السر في ملاحقة الأمن لشباب الأحزاب

الاحد , 21 مايو 2017 ,8:45 م , 8:45 م

في الوقت الذي تعاني فيه الحياة السياسية من ضعف وغلق للمجال العام، شنت قوات الأمن حملات موسعة على نشطاء وشباب أحزاب مختلفة بالتزامن مع تحركات سياسية متعلقة بمساعي الاتفاق حول مرشح رئاسي لخوض المعركة في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 .

خالد علي المرشح الرئاسي الأسبق أوضح الخميس الماضي إن عدد الشباب المقبوض عليهم بلغ 28 شابا من مختلف المحافظات، لافتا إلى أن ما سماها "الحملة المسعورة" لملاحقة شباب الأحزاب ما تزال مستمرة.

وأشار علي في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" إلى أن كل التهم موجهة إلى الشباب استنادا إلى بوستات على فيس بوك بزعم معارضة النظام، وهذه الحملة لاستهداف الأحزاب التي نشطت في هذا العام وملاحقة أعضائها ومرتكزاتها في المحافظات لنشر الرعب والخوف وقتل كل محاولات إحياء الفعل السياسي أو استعادة المجال العام.

مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي قال إن الحملات الأمنية التي كثفتها وزارة الداخلية جاءت ردا على المطالبة بضمانات لنزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف الزاهد في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن حملة الاعتقالات وغلق المجال العام هي امتداد لسياسات الرئيس الأسبق حسني مبارك مما دفع الشعب في نهاية المطاف للخروج عليه.

ويرى الزاهد أن حملة الاعتقالات جاءت بالتوازي مع استعداد الأحزاب المدنية للانتخابات الرئاسية ومطالبة الدولة بضمانات للانتخابات، معتبرا ما حدث دليلا على عزم الدولة على عدم الشفافية في الانتخابات القادمة.

وأكد الزاهد على أن استمرار الحملات الأمنية سيؤدي في نهاية المطاف إلى عزوف الناخبين عن المشاركة، كما أنها رسالة للرأي العام بأنه ليس مسموحا بمنافسة السيسي في الانتخابات.

وتأتي الحملة الأمنية الأخيرة بالتزامن مع تلقي مجلس النواب مقترحًا من رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي كمال عامر، بتعديل بعض مواد قانون العقوبات لتغليظ العقوبة على إهانة رئيس الجمهورية، لتصل إلى الحبس مدة تصل لثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه إلى200 ألف جنيه.

خالد داوود رئيس حزب الدستور قال إن حملة الاعتقالات الأخيرة جاءت لتعكس إدراك السلطة لتراجع شعبية السيسي، واستعداد الأحزاب المدنية لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف داوود لـ"مصر العربية"، إن حملات الأجهزة الأمنية لم تتوقف لكن زادت حدتها هذه الأيام مشيرا إلى أن هناك عضوين في حزب الدستور بالإسكندرية تم حبسهما بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.

وأكد داوود على أن ما يحدث يخالف الدستور والقانون ويمثل هجمة شرسة على كل من ينتمي لثورة يناير.

وأدانت منظمات حقوقية عديدة حملة الاعتقالات الأخيرة واصفة الحملة بجرائم لن يفلت المسئولين عنها من العقاب ولا تسقط بالتقادم ، مؤكدين على أنه سوف يتم ملاحقة كل المشاركين فيها آجلا أم عاجلا .

وناشدت المنظمات الحقوقية قوى المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالتصدي لمحاولات نشر مناخ الخوف وترسيخ الدولة البوليسية عبر انتهاك القانون و توظيفه لدعم الدولة البوليسية. حسب وصفها

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | مصر العربية