شهادة ثقة من «صندوق النقد» للاقتصاد المصرى

Saturday , 13 مايو 2017 ,9:46 ص , 9:46 ص



قدمت بعثة صندوق النقد الدولى «شهادة ثقة» ببرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، بإعلانها- بعد عصر أمس- التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن تقديم الشريحة الثانية من القرض لمصر.

وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة خبراء الصندوق، فى ختام زيارة البعثة إلى مصر، أمس، إن البعثة توصلت مع السلطات المصرية إلى الاتفاق، الذى يخضع لموافقة وتصديق المجلس التنفيذى للصندوق، وإنه مع استكمال المراجعة تحصل مصر على الشريحة الثانية من القرض، والبالغة قيمتها حوالى 1.25 مليار دولار، ليصبح إجمالى مدفوعات الصندوق، فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، حتى الآن نحو 4 مليارات دولار. وأضاف «جارفيس»، فى بيان، أن هذا الاتفاق يُعد بمثابة «شهادة ثقة فى مضى مصر قدماً نحو تنفيذ برنامجها الإصلاحى الاقتصادى، واعتراف بالجهود التى يبذلها البنك المركزى والحكومة المصرية على صعيد الإصلاح الاقتصادى».

وتابع أن تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن منتجات الطاقة، وتطبيق القيمة المضافة، كلها أمور عزّزت الوضع المالى لمصر، وأثمرت العديد من التداعيات الإيجابية، ليس أقلها استعادة ثقة المستثمرين، وضخ النقد الأجنبى فى البنوك، وانتعاشة قطاع التصنيع، الذى يُعد ركيزة أساسية لخلق الوظائف، وتراجع عجز الموازنة إلى 2% من إجمالى الناتج العام. وأشاد «جارفيس»، فى البيان، بالموازنة العامة التى أعدتها وزارة المالية، ووصفها بأنها «بالغة القوة»، وقال إنه إذا ما أقر البرلمان تلك الميزانية فإنها يمكنها أن تضع الدَّيْن العام على مسار تنازلى واضح.

وأثنى على إجراءات الحماية الاجتماعية، التى شملها برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومن بينها برنامج «تكافل وكرامة»، الذى يشمل 1.6 مليون أسرة، أى قرابة 8 ملايين نسمة. وقال إن الحماية الاجتماعية تُعد عنصراً أساسياً وضرورياً بالتوازى مع جهود الإصلاح الاقتصادى، وستوفر هذه الإجراءات الحماية لمحدودى الدخل فى مصر والأكثر عرضة للضرر من جهود الإصلاح.

وأعلن «جارفيس» دعمه ودعم البعثة لهدف البنك المركزى من أجل تخفيض معدل التضخم على المدى المتوسط، مع تحقيق استقرار الأسعار.

المصدر | المصرى اليوم

تابعنا علي فيسبوك

شاركنا برأيك

ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية