يبدو أنه صار ينبغى تكرار القول إن القضاء برىء فى تبرئة كثير من المتهمين فى حالات فساد صارخة، لأن القوانين، المفروض على القاضى أن يلتزم بنصها، لا دخل للهيئة القضائية فى وضعها، وإنما هى مسئولية البرلمان وحده، عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات!

وقد حدث أن تراكمت قوانين لا تزال سارية من عهود كانت البرلمانات المتعاقبة تضع قواعد لحماية الفاسدين الكبار، من الحكام وذويهم وصحبتهم والحلقات الملتفة حولهم, إضافة إلى مخارج للنجاة إذا طبّ أحدهم، إما بالمصالحة وإما بثغرات قانونية تعفيه من الإدانة بل أحيانا تنسف الاتهام نسفاً! وقبل كل هذا، هناك مبدأ المصالحة الغريب العجيب، الذى بمقتضاه يجرى التنازل عن الجانب المُكتَشَف من الفساد، مع غرامة لا تخرج عن قدراتهم المتراكمة بالفساد، ثم تسقط التهمة من الأصل، ويصبح من حق الفاسد الكبير أن يمارس حياته مثله مثل المواطنين الشرفاء! 

انظر إلى حالة تبرئة زكريا عزمى وتمعَّن فى حيثيات الحكم التى نُشرَت منذ بضعة أيام، بعد الحكم ببراءته فى فبراير الماضي. ففى عبارة واضحة يضع القاضى يده على ثغرة خطيرة كان من المفترض ألا نهدأ جميعاً، خاصة مجلس النواب، حتى نجد لها حلا. وهذا نصّها: لا يؤخذ باحتجاج الاتهام بأن المتهم خالف نص المادة 97 من دستور 1971، والتى تحظر على المتهم، باعتباره عضو مجلس شعب، التعامل مع أملاك الدولة بيعاً وشراءً، لأن المشرِّع لم يرصد عقوبة جنائية على مخالفة هذا الحظر..»! هل كان على مجلس النواب أن ينتظر هذا الإنذار؟ وهل تحرَّك النواب لإقرار عقوبة يفرضها الدستور؟ 

وها هى الحلقة الأخرى فى الطريق، بعد أن تقدَّم ورثة كمال الشاذلى بطلب للمصالحة، وفق القانون إياه، ودفعوا نحو 32 مليون جنيه، بالخصم من أموال باسمهم تحت التحفظ، أى أنها ليست فى حوزتهم، وكان يمكن للمحكمة، دون أخذ موافقتهم، أن تصادر منها ما تقدره كحق للدولة مع غرامة تراها مناسبة للجريمة! كما أنهم ينتظرون أن يستفيدوا بما تحقق لزكريا عزمى!