خرج القانون وفي انتظار الاستثمار

الإثنين , 8 مايو 2017 ,10:21 ص , 10:21 ص

بعد سلسلة من المناقشات المثيرة للجدل بين الحكومة ومجلس النواب، وافق الأخير أمس على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار متضمناً صلاحيات واسعة لمركز خدمة المستثمرين التابع لوزارة الاستثمار فى إصدار التراخيص وتخصيص الأراضى الخاصة بالنشاط الاستثماري.

ويتضمن القانون الجديد عودة للمناطق الحرة الخاصة التى تم إلغاؤها منذ عام 2015 إلى جانب النص على حوافز استثمارية تمكن المستثمر من استرداد ما بين50 و30 % من التكلفة الاستثمارية للمشروع على مدار 7 سنوات وبحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع.

ومن ضمن البنود الجديدة التى أقرها القانون إمكانية منح موافقة واحدة لإقامة المشروعات الحيوية، وقالت وزارة الاستثمار إن تلك الألية ستقلل من الإجراءات المعقدة والبيروقراطية.

ووافق المجلس على تعديل المادة 9 بحيث تكون سلطة إصدار اللائحة التنفيذية بيد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرة الاستثمار وموافقة مجلس الوزراء بدلاً من منح سلطة الإصدار لوزيرة الاستثمار منفردة.

وقال رئيس إحدى الهيئات الحكومية تعليقاً على نقل صلاحية إصدار اللائحة لرئيس مجلس الوزراء، إن هذا الإجراء لتفادى شبهة عدم الدستورية، فلا يجوز وفقاً للدستور أن يتولى وزير منفرداً وضع لائحة تنفيذية لقانون ينظم عمل وزارات أخرى، مؤكدأ أن اللائحة لا يمكنها سحب أى اختصاصات أقرها القانون لأى جهة بما فيها السلطة الواسعة التى حصل عليها مركز خدمة المستثمرين.

وكان مشروع القانون الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب يجيز للجهات الحكومية تخصيص أراضٍ لأنشطة استثمارية دون الرجوع لوزارة الاستثمار، إلا أن التعديلات التى أدخلها البرلمان على القانون أعطى تلك الاختصاصات لمركز خدمة المستثمرين.

وتعمل وزارة الاستثمار حاليًّا على وضع خريطة استثمارية شاملة الفرص المتاحة لدى جميع الجهات الحكومية، وقال محسن عادل نائب رئيس الجميعة المصرية للتمويل والاستثمار، إن القانون الجديد يتضمن مزايا كثيرة، من بينها توحيد الجهات المسؤولة عن تخصيص الأراضي، مؤكداً أن المناقشات الأخيرة بين الحكومة ومجلس النواب حول 4 مواد خلافية كانت غاية فى الأهمية.

وقال النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن القانون قادر على جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، لأنه يتضمن مزايا عدة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن البرلمان نجح فى إدخال تعديلات جوهرية على نسخة القانون ويرى النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعديلات التى تمت على القانون لم تكن كافية.

من ناحية أخرى عقدت شركة «المال جى تى إم» مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت» تحت عنوان «اصطياد الفرص»، وشهد حضورا مكثفا من ممثلى الحكومة والقطاع الخاص العربى والأجنبى والمحلي، من بينهم الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية.

وتفائل المشاركون بخروج قانون الاستثمار إلى النور آخيرا، وأجمعوا على أن حوافز قانون الاستثمار وحدها لا تكفى لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأكد وزير قطاع الأعمال أن الشركات المملوكة للدولة ستستفيد من القانون الجديد مثلها مثل شركات القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضى وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، وكشف عن إجراء تعديلات وصفها بالبسيطة على قانون قطاع الأعمال العام فى 2018.

وطالب الدكتور محمد عمران رئيس البورصة بضرورة وجود إطار زمنى واضح للطروحات الحكومية فى سوق المال، فيما أكد رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور شريف سامى أنه لا يعلم سبب تأخر تلك الطروحات.

فيما كشف أشرف غزالى رئيس بنك الاستثمار الحكومى «ان أى كابيتال» أنه لا تراجع عن تأسيس صندوق سيادى لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوقع السير قدما فى برنامج الطروحات الحكومية ليبدأ بطرح 24 % من أسهم شركة «إنبى» للبترول خلال 6 شهور، مؤكدا وجود 10 شركات مملوكة للدولة ضمن خطة الطروحات.

بينما قال محمد البلاع رجل الأعمال السعودى رئيس مجموعة مباشر المالية أن الأسواق الخليجية متفائلة بنتائج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، فيما أكد الدكتور شريف الخولى المدير الإقليمية لشمال افريقيا والشرق الأوسط بشركة أكتس للاستثمار، أن شركته الإنجليزية لاتزال ترى أن السوق المصرية من بين أكبر أسواق المنطقة جذبا للاستثمار خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال