الانتخابات والمنازعات والإهانة وروابط الجماهير.. ما يهمك من مواد قانون الرياضة

الاحد , 7 مايو 2017 ,11:11 م , 11:11 م

أقر البرلمان اليوم الأحد قانون الرياضة، الذي تضمن 96 مادة، وفي هذا التقرير يقرأ FilGoal.com القانون للخروج بأهم المواد التي تهم المتابع للرياضة المصرية.

في صورة أسئلة، وإجاباتها، يقدم FilGoal.com ملخصا لأهم مواد القانون، التي تمس المتابع والمشجع بشكل مباشر.

ما هو موقف القانون من الروابط الجماهيرية، الأولتراس مثالا؟

المادة 91 من القانون تعاقب من ينشئ أو يدير رابطة رياضية بالمخالفة للنظم الأساسي للهيئات الرياضية وفقا لأحكام القانون.

بمعنى، تنتظر الروابط الرياضية – الأولتراس مثلا – أن يتم إدراجها في النظام الأساسي للهيئات الرياضية أو اللائحة الاسترشادية للجنة الأوليمبية، حتى لا يعاقب كل من أنشأ أو نظم أو أدار تلك الروابط بالحبس بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

متى تقام انتخابات الأندية؟

تقرير اللجنة المشتركة بين لجنتي الشؤون الدستورية، ولجنة الشباب والرياضة الممهد للقانون، أشار في أكثر من مناسبة إلى أن هدف القانون الرئيسي هو استقلالية الرياضة وبعدها عن التدخل الحكومي.

المادة الرابعة المستحدثة في القانون، تشير إلى قيام اللجنة الأولمبية المصرية بوضع لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية – مثل الأندية واتحادات الألعاب المختلفة، وبعدها تقوم الأندية والاتحادات بتوفيق أوضاعها بناء على تلك اللائحة خلال 3 أشهر من بداية العمل بالقانون.

سمير البطيخي، عضو لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، قال لـFilGoal.com: "بعد قيام اللجنة الأوليمبية المصرية بوضع لائحة استرشادية للأندية بعد إقرار القانون من أجل أن توفق الأندية أوضاعها، سيتم إجراء الانتخابات في الأندية خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، على أن تقام انتخابات الاتحادات الرياضية قبل 31 يناير".

ولكن البطيخي أكد "اتحاد الكرة لا ينطبق عليه هذا الإجراء، لأنه وضع لائحة استرشادية منذ فترة وبناء عليها أقيمت انتخاباته".

إذا، يسري تلك المادة على بقية الأندية والاتحادات.

ذلك يعني أن كل اللوائح الخاصة بالأندية يجب الانتهاء منها في يوم 7 أغسطس، بعد 3 أشهر من إقرار القانون الذي تم اليوم الأحد عن طريق جمعياتها العمومية.

وبعدها، تقوم الأندية بإجراء انتخاباتها في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

كيف يتم تسوية المنازعات دون اللجوء للقضاء وتفادي شبهات التدخل الحكومي؟

مثلما أشرنا من قبل، الهدف الأساسي من القانون هو استقلالية الرياضة وبعدها عن التدخل الحكومي.

أبرز مظاهر ذلك التدخل والذي هدد الرياضة المصرية في أكثر من مناسبة أخرها حل اتحاد الكرة، هي الأحكام القضائية التي تخص النشاط الرياضي.

المادة 66 من القانون، وما يليها من مواد، تشرح كيفية تسوية المنازعات الرياضية.

ستقوم اللجنة الأوليمبية المصرية بإنشاء مركز مستقل يسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري" يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام قانون الرياضة.

تلك المنازعات تتضمن، تفسير وتنفيذ العقود في المجال الرياضي، عقود البث التلفزيوني، عقود رعاية اللاعبين المحترفين، عقود استخدام العلامات التجارية أثناء المسابقات، عقود الدعاية والإعلان، عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين، عقود التدريب بين المدربين والأندية، عقود اللاعبين مع وكلائهم أو مديري أعمالهم، وعقود وكلاء تنظيم المباريات، كذلك المنازعات الرياضية الأخرى، الكلمة التي تتيح اللجوء لهذا المركز في حالات أخرى.

أما أعضاء المركز، سيكونون تحت رئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أو من يفوضه، مع عضوية ممثل للألعاب الرياضية الجماعية، وممثل للألعاب الفردية، وممثل لوزارة الشباب والرياضة، و3 أعضاء من أصحاب الخبرة الفنية والقانونية.

وتقوم اللجنة الأوليمبية بتعيين أعضاء المركز لمدة 4 سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة.