بنك مصر يفاضل بين 3 أدوات لجمع مليار دولار

الاحد , 7 مايو 2017 ,11:32 ص , 11:32 ص

يفاضل بنك مصر، بين عدد من الأدوات المالية، لجمع ما يزيد عن مليار دولار من أسواق الدين العالمية، على أن يحسم القرار خلال الشهر الجارى.

قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر فى تصريحات لـ«المال»، إن مصرفه يعكف على المقارنة بين 3 أدوات مالية بشكل أساسى للحصول على تمويلات من الخارج، بقيمة يمكن أن تتجاوز المليار دولار.

وأوضح أن الآلية الأولى تتعلق بطرح سندات دولية، للاستفادة من أسعار العائد الجديد، والعمل على تواجد البنك فى أسواق الدين العالمية، بينما الثانية تعتمد على إجراء عمليات توريق فى الخارج، لبعض أصول البنك، مثل محافظ التحويلات، والمدفوعات الإلكترونية، التى تجرى عبر بطاقات فيزا، وماستر كارد، وغيرهما، وترتكز الأخيرة على جمع السيولة المستهدفة عبر قروض مشتركة، تدبرها وتسوقها بنوك فى الخارج، سواء فى منطقة الخليج، أوغيرها.

وأشار إلى أن الدراسات تشمل مجموعة من المشتقات المالية، لكنها ذات أولوية أقل، لافتًا إلى أن التركيز ينصب على السندات، والتوريق، والقروض المشتركة، وحسم القرار خلال الشهر الجارى، وبناء عليه يدعو البنك مجموعة من المصارف، وبنوك الاستثمار العالمية، لمناقشة القرار، وتقديم مقترحاتهم لإمكانية التنفيذ.

وأوضح أن أرصدة الديون الخارجية الخاصة بالبنوك لا تعد مشكلة، لأنها أحد بنود الخصوم، مثل الودائع ورأس المال وغيرها، واستثمارها فى أصول بذات العملة، ومع عملاء يمتلكون مصادر دخل بالدولار، وبالتالى لا تخضع لمخاطر سعر الصرف، أو عدم السداد.

يشار إلى أن البنك الأهلى المصرى أعلن عن السعى لطرح سندات دولية بقيمة بين 1 – 1.5 مليار دولار مطلع العام الجارى، فيما قرر إرجاء التنفيذ، واستكمال الدراسات لاختيار الوقت المناسب، حسبما قال مصدر لـ«المال» فى وقت سابق.

ونشط بنك مصر، منذ تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى، فى عقد صفقات لتدبير عملات أجنبية من الخارج، لتلبية احتياجات عملائه، وأعلن مطلع الشهر الماضى عن مفاوضات مع مؤسسات دولية، للحصول على تمويلات جديدة، بنحو 700 مليون دولار، تشمل 200 مليون دولار من البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسم بنك)، و500 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبى، والاستفادة بها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أعلن منذ أسبوعين عن مفاوضات مع بنك التنمية الصينى للحصول على 500 مليون دولار لمدة 8 أعوام، وبذلك فإن إجمالى القروض الخارجية التى اتفق عليها البنك الحكومى خلال العام الحالى تقدر بـ 2 مليار دولار، متضمنة قرضين، نهاية ديسمبر الماضى، بقيمة 750 مليون دولار مع المصرف السويسرى (كريدى سويس)، والصينى (آى. سى. بى. سى)، بواقع 250 مليونًا من الأول، و500 من الثانى، وتمويل بقيمة 50 مليون دولار من مصرف أبو ظبى الإسلامى، وبنوك خليجية مقرر التوقيع عليها خلال الشهر الحالى.

ونمت أرصدة الديون الخارجية المستحقة على البنوك المحلية بـ %56.5على أساس سنوى، لتصل إلى 4.2 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بـ 2.7 مليار دولار عام 2015.

وتشكل مديونية البنوك نسبة %6.3 من إجمالى رصيد الدين الخارجى لمصر المقدر بحوالى 67.3 مليار دولار، فى ديسمبر الماضى.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال