يهمك | الإسلامبولي: «الهيئات القضائية» جريمة بمشاركة السيسي.. والبرلمان انتهك الدستور

الإسلامبولي: «الهيئات القضائية» جريمة بمشاركة السيسي.. والبرلمان انتهك الدستور

Saturday , 6 مايو 2017 ,11:40 م , 11:40 م

قانون الهيئات القضائية جريمة في حق الشعب والدستور

موافقة الرئيس على الهيئات القضائية انتهاك للدستور عقوبته المحاكمة

السلطة التنفيذية تستخدم البرلمان لصالحها

القضاة صمتوا على التنكيل بزملائهم ويدفعون الثمن

البرلمان ينتهك الدستور وسيدخل في صراعات مع المهندسين

تعديلات الإجراءات الجنائية اعتداء على حق المواطن

الهجوم على الأزهر شخصي.. والدولة تستخدم القانون أداة للصراع السياسي

البرلمان خايف من مرتضى منصور.. وما قاله عبد العال عن إلغاء الطوارئ للدستور لا يخرج من طالب حقوق

الحكومة ليس لديها نية لإصدار قانون العدالة الانتقالية.. وتستعين برجال مبارك

الأمن سيسيطر على انتخابات المحليات كما فعل مع البرلمان

اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى سيكون في يد أمين شرطة

قال عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري والقانوني إن قانون الهيئات القضائية جريمة في حق الشعب المصري، اشترك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، مؤكدا أنه لم يكن لديه حق اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية في السابق كما يروج الكثيرون.

وأضاف الإسلامبولي في حوار لـ "مصر العربية" أن القضاة يدفعون ثمنا لصمتهم على التنكيل بزملائهم من قبل، وأن ما قاله الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب حول إلغاء أحكام الدستور في ظل حالة الطوارئ غير صحيح ولا يصح أن يصدر من طالب في كلية الحقوق وليس أستاذ قانون دستوري، كما تحدث عن قوانين العدالة الانتقالية والانتخابات المحلية ومدى احترام البرلمان للدستور..

وإلى نص الحوار:

ما دوافعك لتقديم طعن على قانون الهيئات القضائية؟

اعتبر أن هذا القانون جريمة دستورية ارتكبت في حق الدستور والقضاء والشعب، لأن الاعتداء على استقلال القضاء اعتداء على ضمانة من الضمانات التي أقرها الدستور للوطن، وهي قيمة مهمة تخص إقامة دولة المؤسسات بالمعنى الحقيقي لها فالدستور قائم على سيادة القانون واحترام الدستور وإقامة دولة المؤسسات والدولة الديمقراطية الحديثة.

واستقلال القضاء مهم جدا ويخص كل مواطن ولذلك على المواطنين التصدي لهذا القانون الذي يهدر استقلالية القضاء، وأنا في عمل المحاماة احتاج أن أشعر بوجود قاضي مستقل خاصة أمام رؤساء الجهات القضائية، لذلك أرى أن تعيين رؤساء الهيئات القضائية عن طريق رئيس الجمهورية إهدار لمبدأ استقلال القضاء.

لكن الجانب المؤيد للقانون يرى عدم وجود اختلاف في طريقة الاختيار قبل وبعد التعديلات؟

هذا كذب ورئيس الجمهورية لم يكن يختار من قبل فمثلا في مجلس القضاء الأعلى يتم اختيار الرئيس الأقدم ويقدم للرئيس شخصا واحدا وعلى الرئيس أن يصدر قرارا بالتصديق عليه ويسمى قرار كاشف وليس منشئ وهنا يتضح أن الرئيس لم يكن لديه حق الاختيار.

ويجب التفرقة بين الهيئات والجهات القضائية فالجهات القضائية يقصد بها مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض ومجلس الدولة بينما الهيئات تتمثل في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ورغم كونهما جهات تنفيذية وليست قضائية غير أن الدستور أدخلهم في نفس المفهوم ولذلك يجب احترامه.

الدستور أخص اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا بنفس الطريقة القديمة عن طريق اختيار الجمعية العامة للمحكمة الدستورية رئيسها والرئيس يصدق على الاختيار ، كما أن النائب العام نفسه اختياره أصبح وفقا للدستور من حق مجلس القضاء الأعلى وليس رئيس الجمهورية.

وهناك نصوص دستورية متضاربة مع هذا الأمر فهناك نص يتحدث عن محاكمة رئيس الجمهورية حال انتهاك الدستور وبالمناسبة هذا الوضع انتهاك من الرئيس للدستور أو في حالة ارتكابه جريمة الخيانة العظمى وحددت المادة 159 من الدستور جعلت محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة مشكلة من رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي سيختاره السيسي وفقا للتعديلات الجديدة وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، السؤال هنا كيف يحاكم السيسي أمام من اختاره ليكون رئيسا لمجلس القضاء الأعلى؟.

لكن كيف يمكن أن يحتكم أطراف الأزمة لنفس المادة الدستورية رقم 185؟

هناك تلاعب بالمعنى في هذه المادة فالدستور أوجب على مصدري القانون أخذ رأي النقابات والجهات المستقلة والهيئات القضائية ولم يقصد الدستور مجرد أخذ الرأي دون الاعتداد به ولم يقصد إهمال رأيهم أو حق البرلمان في عدم الالتزام برأي تلك الجهات، فالدستور حاول تنظيم العلاقة المتشابكة بين مختلف المؤسسات، وإذا كان الرأي غير ملزم فهو أيضا يوجب أهمية الاعتداد بملاحظات واعتراضات تلك الهيئات على القوانين المتعلقة بها.

كيف قرأت إصرار البرلمان على تمرير القانون والتصديق السريع للرئيس عليه لينشر بعد إقراره من المجلس بيوم واحد؟

هذا الأمر يوضح كيفية إدارة الأمور المشكلة أنهم يقولون إنه في عام 1955 تم الاعتداء على مجلس الدولة لكنه في الحقيقة كان تطويرا وكذلك ما حدث في عام 1969، وفي تلك الفترة لم يكن هناك برلمان وكانت تلك القرارات صادرة من السلطة التنفيذية بحق السلطة القضائية، الأمر الآن أسوأ حيث أن السلطة التنفيذية تستخدم السلطة التشريعية لتحقيق ما تريده ولذلك كان وزير العدل صامتا خلال الأزمة وكذلك وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب والحكومة لم تتدخل شكلا وزودت نواب البرلمان بالمشروع لتقديمه حتى يأخذ الشكل الدستوري كون البرلمان صاحب القانون، وتم تجييش أعضاء البرلمان لتمرير القانون وللأسف أصبح البرلمان جناح تشريعي للسلطة التنفيذية، وخلال أقل من 24 ساعة من الموافقة البرلمانية على القانون يصدر رئيس الجمهورية القانون رغم تواجده في الإسماعيلية في مؤتمر الشباب وقته في حين وجود قوانين أرسلت إليه لم يصدرها.

هل ترى أن الرئيس متورط في إصدار قانون السلطة القضائية؟

ما قلته من قبل حول الطريقة المريبة لتمرير القانون والموافقة السريعة عليه والعمل به بعد موافقة البرلمان عليها بـ 24 ساعة يدل على أن البرلمان والرئيس شركاء في هذه الجريمة التي مثلت اعتداءَ ضارخا على السلطة القضائية واستقلال القضاء.

هل هناك شخصيات بينها يستهدف القانون منعها من رئاسة الهيئات القضائية؟

من بين أسباب طعني على القانون الانحراف في الاستخدام التشريعي وهو عيب خطير جدا يلحق بالقانون حال تعرضه لأشخاص بعينهم وهنا يفقد القانون صفة التجريد والعمومية، والرئيس من خلف القانون لا يريد أن يصدر قرار بتعيين المستشار يحيى دكروري وهو من عليه الدور وفقا للأقدمية ليصبح رئيسا لمجلس الدولة، وكذلك المستشار أنس عمارة، للأسف الشديد الهدف من القانون منع هؤلاء من الوصول لرئاسة الهيئات القضائية.

القضاة كان لهم على مر التاريخ وقفات كثيرة خلال حكم الإخوان وعام 2005، موقفهم الحالي ليس بنفس القوة لماذا؟

هناك أسباب أدت إلى حالة الضعف بين رجال القضا ومنها أنه تم العصف بالعديد من رجال القضاء بمحاكمات جائرة تحت مسمى الصلاحية وتم استبعاد قضاة من أفضل الخبرات القضائية في مصر ظلما وعدوانا، ولهذا يطبق على القضاة مثل "أكلت يوم أكل الثور الأبيض" لأنهم صمتوا وارتضوا ظلم يقع على زملائهم وحان الوقت لكي ينالهم.

هل يحترم البرلمان الدستور؟

الحقيقة هذا البرلمان رغم قصر المدة الزمنية التي قضاها منذ 10 يناير 2016 لكنه انتهك الدستور في عدم تنفيذ أحكام القضاء وإصدار قوانين مخالفة لأحكام الدستور عدة مرات وفي الانحراف في استعمال سلطة التشريع، كما تخلف عن إصدار قوانين ألزمه الدستور بإقرارها خلال فترات محددة مثل قانون العدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للانتخابات وانتخابات المحليات، البرلمان منشغل بأشياء متدنية عن قضاياه الأساسية ولم يتطرق إلى ظاهرة الغلاء الفاحش الذي يدمر الأسر المصرية ويجعل المواطن متسولا لا يجد قوت يومه، وفي الوقت نفسه لا يجرؤ على فرض تسعيرة جبرية حتى على السلع الأساسية، كما أنه لم يجرؤ على تقديم استجواب واحد لوزير، ويوجد بارقة أمل في البرلمان ممثلة في مجموعة شباب تكتل 25-30.

التعديلات على قوانين الإجراءات الجنائية، هل تخدم العدالة الناجزة أم توقع مزيد من الضرر على المتهمين؟

قانون الإجراءات الجنائية صادر عام 1950 وعليه مئات الملاحظات وجرى تعديله أكثر من 100 مرة وكان من المفترض أن يتم إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية ليحقق الفلسفة الأساسية التي يقوم عليها القانون ومنها الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، وملاحقة التطورات الجديدة وأحكام الدستور في مجال الحقوق والحريات العامة، لكن ما حدث تعديل عدد محدود جدا من المواد لا تحقق العدالة الناجزة بل تعتدي على أهم حق من حقوق المواطن وهو الاستعانةبشاهد لأن القضاء الجنائي يقوم على فكرة الوجدان والعقيدة للمحكمة وليس على الأوراق، وهذا لا يتم بدون شهود الإثبات والنفي لكن إعطاء السلطة المطلقة للقاضي غير مقبول، ومن باب أولى إلزام شهود الإثبات بالحضور أمام المحكمة.

المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب هل سيقتصر على العناصر الأمنية فقط؟

المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب صدر قرار به من الرئيس لكن لابد من تفعيله، وكل القوانين التي تمت خلال الفترة السابقة عليها هيمنة من جانب الأجهزة الأمنية ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون مجلس النواب وقانون المحليات الحالي الأمن هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فيه، واختيار رؤساء الهيئات القضائية سيعتمد على التقارير الأمنية المرفوعة لرئيس الجمهورية، وبذلك يكون اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى في يد أمين شرطة.

الحبس الاحتياطي هل تحول من إجراء احترازي إلى عقوبة سالبة للحرية للتنكيل بالمعارضين؟

لابد من التفرقة بين حالتين حالة محاكمة المتهم في تهمة عقوبتها الإعدام أو المؤبد وهنا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي عامين، وحال كانت عقوبة الجرم مخالفة لما سبق تكون مدة الحبس 18 شهرا، والدستور نص على تعويض المحبوسين احتياطيا عقب الإفراج عنهم حال انتفاء التهمة عنهم، والدستور به نصوص جيدة جدا لكنها تحتاج إلى ترجمتها لقوانين لكي تصدر وعلى رأسها قانون تنظيم التعويض عن فترات الحبس الاحتياطي ظلما.. تعويضا عن كم الخسائر والأضرار التي لحقت بالمواطن جراء هذا الظلم.

في أزمة البرلمان وشيخ الأزهر هل الهدف تجديد الخطاب الديني أم استهداف لشيخ الأزهر؟

هذه المسألة خطيرة جدا وشيخ الأزهر لا يعبر عن رأيه لكنه يعبر عن هيئة كبار علماء وليس معنى الاختلاف معه في أمور معينة أن يتم إصدار قوانين لاستهدافه بشخصه، والمسألة في مصر أصبحت مشخصنة تارة مع شيخ الأزهر وتارة أخرى مع عدد من المستشارين وهو انحراف في استعمال سلطة القانون.

كيف ترى دور الدولة في وقائع جنينة والهيئات القضائية وأزمة الأزهر؟

الدولة تريد السيطرة على كل شيء وتستخدم القانون كأداة للصراع في الحياة السياسية وهي سقطة كبرة جدا تحسب على هذا النظام سواء كان البرلمان أو الحكومة.

وماذا عن قضية عمرو الشوبكي وعدم تنفيذ البرلمان حكم محكمة النقض؟

قضية الدكتور عمرو الشوبكي مثال واضح على عدم احترام البرلمان للقانون والدستور، ولن تمر مرور الكرام وسيكون هناك عقاب قانوني على رئيس مجلس النواب تحديدا بسبب امتناعه عن تنفيذ هذا الحكم، ليعرف أن أول مهامه كرئيس للبرلمان أن يحترم الدستور، وأنا انتظر الانتهاء من إجراء معين سيغير الكثير في مجرى الأزمة.

هل يخشى البرلمان غضب مرتضى منصور؟

من الواضح صحة هذا الأمر وممارسات البرلمان تدل على ذلك من خلال رفض كافة طلبات النيابة العامة لرفع الحصانة عن مرتضى منصور، وأخرها الحصانة المطلوب رفعها من مجلس القضاء الأعلى لأنه أهان محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، واضح أن البرلمان بيدلع مرتضى منصور.

هل تتوقع حدوث تعديلات دستورية خلال الفترة المقبلة؟

قلت من قبل إنني غير راض عن الدستور الحالي بنسبة 100% لكن برغم ذلك دعيت إلى الموافقة عليه، الدستور في مجمله جيد جدا ويتجاوز عيوب كل الدساتير السابقة، الخطير في الأمر أن يصدر الحديث دائما عن سوء الدستور وانتقاده من علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري، والمدهش أنه كان عضوا بلجنة العشرة التي وضعت المشروع الأساسي الذي عملت عليه بعد ذلك لجنة الخمسين.

علي عبد العال ذكر أنه في ظل فرض الطوارئ لا وجود لأحكام القانون العادي والدستور؟

هذا الكلام غير صحيح بالمرة، ولو قرأ الدكتور علي عبد العال حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إلغاء البند الأول من الفقرة 3 من قانون الطوارئ لأدرك معنى الطوارئ لأن الدستور وضع ضوابط وقواعد لإعلان حالة الطوارئ، ولا يمكن أن يخرج هذا الكلام من تلميذ في كلية الحقوق وليس أستاذ قانون دستوري.

كيف ترى صراع البرلمان مع مؤسسات الدولة؟

البرلمان اصطدم مع كافة المؤسسات في الدولة مع القضاة والإعلامييين والصحفيين والأطباء وسيدخل في صراع مع المهندسين خلال الفترة المقبلة وكذلك الفلاحين، وهذا ناتج من كون البرلمان ينفذ برنامج أمني ليس له أية أبعاد سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وهؤلاء النواب لا يمثلون الشعب ولا يمكن تسميتهم نواب الأمة.

بعد التأخير الواضح.. هل ترى نية لدى الحكومة في إصدار قانون العدالة الانتقالية؟

لا يوجد أي نية لدى الحكومة في إقرار قانون العدالة الانتقالية كما أنهم لا يعلمون ما هي العدالة الانتقالية وما الفوائد التي ستعود من خلالها على المجتمع المصري برغم وجود مشروع قانون منذ حكومة حازم الببلاوي أعده المستشار أمين المهدي لكن لم يتم مناقشته، لا يوجد رغبة لدى الحكومة في محاسبة من أخطأ في حق هذا البلد قبل 25 يناير بل على العكس يستعينون بهم في المناصب أمثال مكرم محمد أحمد في المجلس الأعلى للإعلام وكرم جبر في الهيئة الوطنية للصحافة وعدد آخر من الوزراء، وجميع الاختيارات التي تمت عقب 25 يناير في دائرة الحزب الوطني ولجنة السياسات.

هل يجوز إسقاط عضوية كل من نادية هنري وعماد جاد من البرلمان.. مع العلم أن جاد استقال وتم فصل نادية هنري؟

لا يجوز إسقاط عضوية أي شخص من حزب دون إجراء تحقيق قانوني معه، ويحق لها أن تطعن على القرار ليس من أجل رجوعها للحزب ولكن لكي تبطل إجراء اسقاط عضويتها من البرلمان، بينما الدكتور عماد جاد اسقاط عضويته جائز بسبب تغيير صفته الحزبية نظرا لاستقالته من المصريين الأحرار لكنه يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

تيران وصنافير وصراع أعمال السيادة الذي لا ينتهي.. ما الفيصل فيه؟

الفيصل في الخلاف حول كون تيران وصنافير من أعمال السيادة أم لا حدده حكم محكمة القضاء الإداري تلاه حكم المحكمة الإدارية العليا، حيث أن الاتفاق تم خارج النطاق الدستوري الذي جرم أن تكون الأراضي المصرية محل اتفاق، والفقرة الثالثة من المادة 151 من الدستور جرمت الاتفاق على التنازل عن جزء من الأراضي المصرية.

ونصت المادة بعد أن حددت كافة أنواع الاتفاقيات على أنه في أي حال من الأحوال لا يجوز إجراء استفتاء شعبي إذا تعلق الأمر بالتنازل عن جزء من الأراضي المصرية.

وكيف تفسر إصرار البرلمان على مخالفتها رغم أحكام القضاء؟

هناك أعضاء داخل البرلمان لديهم مصالح شخصية في الأمر مع السعودية ومستعدين للتفريط في تراب هذا البلد لتحقيق مصالح خاصة لهم أمثال مصطفى بكرى وآخرين لديهم الاستعداد لبيع أي شيء كما يحدث مع الجنيسة التي أصبحت تباع وتشترى في مزاد علني.

هل ترى أن القوى المدنية قادرة على المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

لا استطيع أن أجزم حول هذا الأمر لكن لابد من تواجد شخص يكون محل اتفاق من كل القوى حتى وإن لم يفز المهم أن يكون خارج الإطار الحالي من رجال مبارك أو موالي له وكذلك غير موالي للإخوان.

في انتخابات المحليات ههل يتكرر سيناريو البرلمان؟

بالتأكيد سوف يتكرر ما حدث في انتخابات البرلمان خلال الانتخابات المحلية المقبلة وسوف تتدخل الأجهزة الأمنية سواء كانت الشرطة أو المخابرات الحربية أو المخابرات العامة وسيكون لها الكلمة الفصل في هذا الأمر كما فعلوا في البرلمان والقانون يتم إعداده بهه الطريقة.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | مصر العربية