احتفظ التحالف الحاكم في الجزائر والمتمثل بـ «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي»، بغالبيته البرلمانية، وعلى رغم احتفاظ «جبهة التحرير» بالصدارة، إلا أن «التجمع» الذي يقوده أحمد أويحيى سجل تقدماً على حسابها، فيما احتل تحالف الإسلاميين المرتبة الثالثة. لكن السلطات فشلت في رفع نسبة المشاركة إلى ما فوق الأربعين في المئة، خصوصاً بين الشباب الذين شكّل عزوفهم ظاهرة مستحكمة تشير إلى تدني توقعاتهم في تغيير الواقع السياسي.

وانخفض عدد المقاعد النيابية التي حصدتها «جبهة التحرير» في البرلمان، إذ فازت بـ 164 مقعداً نيابياً وتراجعت بـ 57 مقعداً عن المقاعد الـ221 التي كان يشغلها نوابها في المجلس المنتهية ولايته. إلا أن أكبر الرابحين كان «التجمع الوطني الديموقراطي» (ثاني أحزاب الموالاة) الذي رفع عدد نوابه إلى 97 بعدما كانت كتلته البرلمانية تتألف من 68 نائباً. وحل التحالف الإسلامي بقيادة «حركة مجتمع السلم» ثالثاً في الترتيب بنيله 33 مقعداً، على نقيض «حزب العمال» و «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» اللذين أتت نتائجهما مخيّبة.

وأفاد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي في مؤتمر صحافي عقده أمس، بأن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 38,25 في المئة، على رغم تمديد فترة التصويت ساعة إضافية مساء الخميس.

وأعلن «التجمع» الذي يتزعمه أويحيى، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، في بيان استبق إعلان النتائج الرسمية، أنه «سجل بارتياح تقدمه بنحو 50 مقعداً ويتقدم بأحر تقدير من الناخبين والناخبات الذين صوتوا للوائحه ويلتزم بتجنيد نوابه خدمةً لبرنامج الرئيس» عبدالعزيز بوتفليقة الذي أعلنه خلال الانتخابات.

وحل تحالف «حركة مجتمع السلم» و «جبهة التغيير» الإسلامي ثالثاً بـ33 مقعداً، ما يخوله إنشاء كتلة برلمانية يمنحها الدستور حق اقتراح مشاريع قوانين. وأتت نتيجة التحالف الإسلامي كما كان متوقعاً على رغم ادعاءات قياداته مساء أول من أمس، بأن السلطات انحازت إلى «الجبهة» و «التجمع».

وسجل «حزب العمال» اليساري بزعامة لويزا حنون تراجعاً وانحصرت كتلته بـ11 نائباً، فيما نالت «كتلة الأحرار» 28 مقعداً، في مقابل 19 مقعداً لـ «تجمع أمل الجزائر». كما فاز تحالف إسلامي ثانٍ حمل اسم «الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء» بـ15 مقعداً، تلته «جبهة المستقبل» بـ14 مقعداً و «الحركة الشعبية الجزائرية» بـ13 مقعداً.

ولم تحقق قوى المعارضة التقليدية نتائج جيدة، إذ نالت «جبهة القوى الاشتراكية» 14 مقعداً، أما «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» العائد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية بعد مقاطعة سابقة، فحصل على 9 مقاعد فقط من بينها 3 في العاصمة، أحدها لرئيس الحزب محسن بلعباس. ويضم البرلمان الجزائري الجديد حوالى 36 حزباً شغل معظمها عدداً قليلاً من المقاعد، كما أن القانون الجديد للانتخابات يمنع «تجول النواب» (أي تغيير كتلهم) ما يحرمهم من «خطط مبيتة» لتغيير الخريطة السياسية داخل البرلمان.