يهمك | شباب القضاة يجمعون توقيعات ضد تأجيل «عمومية السلطة القضائية»

شباب القضاة يجمعون توقيعات ضد تأجيل «عمومية السلطة القضائية»

الأربعاء , 3 مايو 2017 ,10:10 ص , 10:10 ص

بدأ عدد من شباب القضاة حملة لجمع التوقيعات لرفض قرار أندية قضاة الأقاليم، ونادى قضاة مصر، بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية للنادى التى كانت مقررة للرد على إقرار تعديلات قانون الهيئات القضائية إلى أجل غير مسمى.

واعتبر شباب القضاة أن ما كشفته «المصرى اليوم» بشأن تنفيذ رئيس مجلس القضاء الأعلى توصية الأمن برفض الجمعية «أمر غير مقبول، وعذر أقبح من ذنب، وإهانة لا يمكن القبول بها».

وأضاف القضاة الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم- تنفيذا لقرار مجلس القضاء الأعلى حظر الظهور الإعلامى للقضاة- أن ما يتم تداوله عن أن الطعن بعدم دستورية القانون هو السبيل القانونى الوحيد «أمر غير دقيق»، وأن انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض وسحب الثقة ممن يتم تعيينه بالمخالفة لمبدأ الأقدمية المطلقة «أمر قانونى تماما».

وتضمن البيان، الذى بدأ شباب القضاة جمع توقيعات عليه، مطالبة نواب رئيس محكمة النقض الـ7 المرشحين لرئاسة المحكمة، برفض ترشيح الرئيس لهم.

وأشار شباب القضاة إلى أن «النص الحالى لقانون السلطة القضائية لا يوجد به نص يسمح بتجاوز أقدمية السبعة المرشحين لرئاسة المحكمة حال اعتذارهم عن عدم قبول المنصب».

كانت «المصرى اليوم» حصلت على نص خطاب وجهه المستشار محمد عبدالمحسن منصور، رئيس نادى القضاة، إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، يوم 30 إبريل الماضى، جاء فيه: «بمناسبة عقد الجمعية العمومية الطارئة المقرر انعقادها الجمعة 5 مايو، ومن المتوقع حضور ما لا يقل عن 8 آلاف من رجال القضاء والنيابة العامة، نأمل التفضل بالموافقة على عقدها ببهو دار القضاء العالى، لما يوفر ذلك الأمن والأمان لأعضاء الجمعية».

وأظهر «الخطاب» تأشيرة من رئيس محكمة استئناف القاهرة، فى نفس اليوم، جاء فيها: «يُعرض على المستشار رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، للتفضل بالنظر».

وأعقب ذلك رفض من المستشار مصطفى شفيق، رئيس محكمة النقض، قال فيه: «نظرًا للظروف الراهنة ولرفض جهات الأمن، نرفض عقد الجمعية ببهو دار القضاء العالى». وأعلن المجلس الاستشارى للقضاة، الذى يضم رؤساء أندية قضاة الأقاليم، ظهر أمس الأول، تأجيل عقد الجمعية العمومية الطارئة لأجل غير مسمى، وأرجع السبب إلى «الطعن بعدم دستورية القانون، وعرض مشروع متكامل للسلطة القضائية على الجمعية العمومية».

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | المصرى اليوم