الاتحاد الأوروبي: استراتيجية السيارات المصرية تخالف مبادىء التجارة العالمية

الاحد , 30 إبريل 2017 ,7:03 م , 7:03 م

سوركوش: إصلاح عجز الميزان التجارى لا يتم عبر تقييد التجارة

قال إيفان سوركوش رئيس وفد الاتحاد الأوروبى، إن تطبيق مصر للقانون الذي تتم مناقشته حاليا بمجلس النواب والخاص باستراتيجية السيارات، يخالف مبادىء التجارة العالمية واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية .

وأضاف سوركوش خلال كلمته باجتماع مع مجلس الاعمال المصرى الأوروبى اليوم، أن القانون ستتم مناقشته خلال زيارة وزير التجارة المصرى طارق قابيل فى بروكسيل قريبا ، وتابع : أتفهم أن مصر تحاول إصلاح عجز الميزان التجارى الذى يميل لكفة الجانب الأوروبى .

ويقترح قانون استراتيجية السيارات فرض ضريبة على السيارات المستوردة.

وشهدت الفترة الماضية العديد من المناقشات داخل لجنة الصناعة في البرلمان، بشأن مشروع القانون الخاص بالسيارات ومكوناتها، للتوافق ما بين المصنعين ومستوردى الأوروبية قبل طرح المشروع للتصويت.

وقال سوركوش إن إصلاح عجز الميزان التجارى لا يتم عبر تقييد التجارة و لكن من خلال تحسين التنافسية وهو ما لن يحدث فارق بشكل سريع و لكنه الحل الأنسب.

وأضاف سوركوش أن المنتجات البترولية تمثل 40% من الصادرات المصرية إلى أوروبا، وبسبب انخفاض سعر البترول تدنت قيمة الصادرات، إلا ان المنتجات غير البترولية واصل الارتفاع في صادراتها .

وتسعى شركات تجميع السيارات والشركات المغذية للوصول إلى استراتيجية شاملة، لإنقاذ الصناعة من التخفيضات المُقررة فى اتفاقات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى، ودول أغادير.

وتعتمد الاستراتيجية على استبدال الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة، بضريبة مبيعات جديدة نسبتها 30 % فى المتوسط، وتخفيض الجمارك بما لا يؤثر على هيكل السوق، حال إعفاء الدول الموقعة لاتفاقات تجارة حرة مع مصر، ويتضمن المقترح إعفاء المُصنعين المحليين من ضريبة المبيعات الجديدة، حال وصولهم بنسبة التصنيع المحلى إلى 45 %، أو تحقيق نسبة تصدير جيدة.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال