أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن حصيلة الاقتراض من صندوق النقد الدولي ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الإحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لديه.

• وأعلنت وزارة المالية، أن القاهرة تستضيف غدًا بعثة صندوق النقد الدولى والتى تستمر زيارتها حتى 11 مايو لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، تمهيدًا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والتي تقدر بنحو 1.25 مليار دولار.
• وأضاف كجوك، أن البرنامج الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والمتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018/2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة نسبة ومعدلات التصدير وكذلك تحسين 
• مناخ الاستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولى (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.5% من الناتج المحلى عام 2015/2016 ليتحول إلى فائض بدءًا من عام 2017/2018، وخفض حجم الدين الحكومى إلى نحو 90% من الناتج المحلى عام 2018/2019، وبحيث تساعد هذه التطورات - بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة - على تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وخفض معدلات التضخم بحلول عام 2018/2019.