4 مخاطر رئيسية تهدد تنفيذ موازنة العام الجديد

الأربعاء , 26 إبريل 2017 ,7:48 م , 7:48 م

ذكر البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للدولة، أن هناك 4 مخاطر رئيسية تهدد تنفيذ الموازنة العامة للدولة فى العام الجديد 2017/ 2018، يأتى فى مقدمتها ارتفاع أسعار المواد البترولية والقمح العالمية فى الوقت الحالى وبما يؤثر على زيادة دعم المواد البترولية والغذائية مما يساعد على زيادة الضغوط التضخمية فى ظل ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى، خاصة الدولار، وانعكاس ذلك على معدلات النمو الاقتصادى عن المعدلات المقدَّرة فى الموازنة لأسباب خارجية أو داخلية وبحيث تؤثر على الاستثمارات ومعدلات النشاط الاقتصادى.

وأكد البيان أن الخطر الثانى الذى يهدد تنفيذ الموازنة العامة للدولة هو تكرار حدوث الأزمات المالية العالمية وعدم الاستقرار بما يؤثر على قدرة الدول النامية، ومن بينها مصر، فى الحصول على التمويل بتكلفة غير مرتفعة، فضلًا عن ارتفاع فائدة السندات الأمريكية التى كانت تقترب من الصفر فى المئة، ما من شأنه جعل الاقتصاد الأمريكى أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية من كل دول العالم مما يقلل فرص الحصول على التمويل الميسَّر بسعر فائدة مناسب لتمويل الموازنة العامة للدولة.

أما الخطر الثالث فهو انخفاض معدلات النمو العالمية أو انخفاض معدلات التجارة العالمية أو حدوث تضخم لدى الشركاء التجاريين، كل تلك المخاطر ستنعكس على أداء الاقتصاد المصرى، وعلى الموازنة العامة للدولة، حيث إن انخفاض معدلات النمو العالمية سيصاحبه انخفاض فى الطلب على الصادرات وأعداد السائحين القادمين لمصر، ومن ثم انخفاض التدفقات النقدية الأجنبية، كما أن حدوث ركود فى معدلات التجارة العالمية من شأنه حدوث انخفاض فى معدلات التجارة المارّة بقناة السويس، مما ينعكس على الإيرادات التى تئول للخزانة العامة بالخفض اما فى حالة حدوث تضخم لدى الشركاء التجاريين من شأنه أن ينعكس على زيادة معدلات التضخم بمصر حيث يعد تضخمًا مستوردًا ينتقل إلى الاقتصاد المصرى من خلال استيراد السلع والخدمات مرتفعة الأسعار.

وذكر البيان التمهيدى أن الخطر الرابع يكمن فى أن عدم تطبيق الإجراءات الإصلاحية أو التأخر فى تطبيقها سيؤدى إلى تحميل الموازنة العامة للدولة بقيمة تلك الإجراءات، مما يؤدى إلى زيادة الاستدانة لتمويل عملية الإنفاق على الخدمات العامة.

وأهابت وزارة المالية بمجلس النواب وجموع المواطنين معاونتها فى ضبط الإنفاق العام وضبط المالية العامة من خلال إقرار تلك الإصلاحات.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال