المصرى - السعودى يستأنف تدشين شركتى التبادل التجارى والتدريب

الإثنين , 24 إبريل 2017 ,11:08 ص , 11:08 ص



كشف عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السعودى، عن استئناف الاتصالات والمفاوضات لتفعيل اتفاقات عدد من المشروعات المشتركة، بعضها بمنطقة قناة السويس، والتى تم توقيعها على هامش زيارة العاهل السعودى الملك عبد الله لمصر فى أبريل من العام الماضى.

قال أبو موسى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الاتصالات بدأت منذ 3 أسابيع، بالتزامن مع دعوة وجهها العاهل السعودى الملك سلمان للرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة المملكة، وذلك أثناء لقاء بينهما على هامش القمة العربية التى عقدت بالأردن، أواخر مارس الماضى.

وأشار إلى أن الاتصالات مع الجانب السعودى تركز بشكل أساسى على مناقشة متطلبات تفعيل شركتى «تنظيم التبادل التجارى بين مصر والسعودية» و«تدريب المصريين»، واللتين تم توقيع اتفاقات إطارية بشأنهما قبل زيارة العاهل السعودى الملك سلمان لمصر فى أبريل من العام الماضى، بالإضافة لشركة جسور المزمع أن تنفذ مجموعة من الاستثمارات بمحور القناة.

وأكد أن زيارة الرئيس المصرى، أمس الأحد للمملكة، من شأنها تحريك المياه الراكدة سواء على المستوى السياسى، أو فى مجال الأعمال والمشروعات المشتركة.

وأوضح «أبو موسى»، أن شركة التبادل التجارى ستبدأ برأسمال جيد سيتم الاتفاق بشأنه وتهدف لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير بين الشركات المصرية والسعودية، مشيرا إلى أنها قد تسهم فى مشروعات خاصة باللوجيستيات والنقل والتدريب وغيرها، وأعرب عن استعداد أعضاء المجلس لضخ أى أموال مطلوبة لتدعيم نشاط الشركة فى الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال السعودى، أن الشركة الثانية الخاصة بتدريب المصريين لا تتطلب رأسمال كبيرا، لأنها خدمية لكن دورها مهم للغاية حسب قوله، وستكون معنية بتدريب العمالة المصرية، وتأهيلها للوفاء بمتطلبات السوق السعودية.

وقال إن «جسور»، من الشركات المهمة، ويقوم على متابعة تنفيذها الشيخ صالح كامل رئيس الجانب السعودى بمجلس الأعمال المشترك، وسيكون دورها اقتناص فرص الاستثمار فى السوق المصرية، ومنها الاستحواذ على بعض المصانع المتعثرة، أو التى بحاجة لدعم مالى لتنفيذ توسعاتها والعمل على هيكلتها ومساعدتها فى التوسع، مشيرا إلى أن الجانب الأكبر من الشركة سيكون مملوكا لمستثمرين سعوديين.

وأشار أبو موسى، إلى أن إجمالى عدد الشركات السعودية فى مصر يتجاوز 3200 شركة باستثمارات أكثر من 5 مليارات دولار، موزعة بين مشروعات سياحية وصناعية وزراعية،، كما أوضح أن الجانب المصرى يمتلك استثمارات قوية فى السعودية، فهناك ما يتجاوز 1100 شركة مصرية تعمل فى المملكة بحجم استثمارات إجمالية 1.5 مليار دولار.

وكشف عن الترتيب لعقد اجتماع تنفيذى مهم مع الجانب السعودى فى مصر، سيتم تحديد موعده مطلع مايو المقبل، وذلك لتنظيم أوضاع استثمارات القطاع الخاص السعودى وإعادة تفعيلها فى مصر، والنظر فى الاستثمارات الجديدة والمرتكزة على مشاريع قناة السويس، ومجالى الزراعة والطاقة.

كان مجلس الأعمال السعودى المصرى أكد، فى بيان أول أمس، حرصه على تفعيل 24 اتفاقية حكومية وخاصة وقعت بين البلدين بمبلغ 25 مليار دولار، حيث سيتم ضخها من خلال ثلاثة برامج تعاون وتسع مذكرات تفاهم تم توقيعها فى حينه.

من جانبه، قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إنه تم تكليف أحد المراكز البحثية بجامعة القاهرة، لإعداد دراسة بيئية تفصيلية عن مشروع جسر الملك سلمان، الذى تم الإعلان عنه ضمن الاتفاقات الموقعة خلال زيارة العاهل السعودى للقاهرة، فى أبريل 2016.

وأضاف لـ«المال»، أن الدراسة سوف تحدد نوعية المشروع، ليكون نفقاً أو جسراً، بهدف المحافظة على الشعب المرجانية الموجودة فى محيطه، لافتاً إلى أنه من المشروعات الضخمة وفى حاجة لعمل دراسات دقيقة عنه.

فيما أكد مصدر حكومى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للسعودية من شأنها تفعيل مذكرة التفاهم لإنشاء صندوق سيادى مشترك برأسمال 60 مليار ريال، لتنفيذ مشروعات سياحية وعقارية.

وقالت مصادر مطلعة فى وقت سابق، إن الحديث عن الصندوق توقف منذ فترة، لافتة إلى أن دراساته الأولية تمت بمعرفة شركة «جيه إل إل» العالمية المتخصصة فى مجال الاستثمارات والاستشارات العالمية، إلا أن السعودية أبرمت تعاقدا آخر مع «نايت فرانك» لاستكمال الدراسات لعدد من الأراضى من بينها قطعة تابعة لهيئة التنمية السياحية بمساحة 8 ملايين متر مربع.

وتحتل السعودية المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول المستثمرة فى مصر بعد الإمارات، حيث يبلغ عدد الشركات 4210 شركات بمساهمة رؤوس أموال تصل إلى 6.129 مليار دولار، وأكدت المصادر أن المشروعات الأخيرة التى نفذتها الإمارات بمصر ساهمت فى تفوقها على الجانب السعودى.

المصدر | جريدة المال

تابعنا علي فيسبوك

شاركنا برأيك

ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية