أكد مجلس الأعمال السعودى المصرى تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الحكومية والخاصة التى وقعت بين البلدين بمبلغ 25 مليار دولار.

وأوضح نائب رئيس المجلس عبدالله مرعى بن محفوظ، أنه سيتم استثمار المبلغ وفق ما نصت عليها الـ24 اتفاقية وذلك من خلال ثلاثة برامج تعاون وتسع مذكرات تفاهم تم توقيعها فى حينه.

وأعلن محفوظ عن تدشين موقع إلكتروني لمتابعة أعمال المجلس حرصا على دعم الاستثمارات السعودية فى مصر، وتابع قائلاً:" زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة توافق مرور عام على الزيارة التاريخية للملك سلمان لمصر عام 2016".

وشدد على أن إعلان المملكة العربية السعودية عن خطة التوازن المالى 2020 لن يؤثر على حجم استثماراتها فى مصر، وكذلك لن يؤثر على رؤية السعودية لـ 2030.

واشار فى بيان المجلس، إلى أن هذه الزيارة فرصة عظيمة لتفعيل شركة " جسور المحبة " والتي أسسها رجل الأعمال الشيخ صالح كامل مع 32 من رجال الأعمال لتنمية مشاريع قناة السويس، وكذلك 8 مشروعات لـ التنمية العقارية في الساحل الشمالي ، وفي شرم الشيخ والغردقة .. ومشاريع الطاقة بالمشاركة مابين الحكومة المصرية وشركة "أكوا باور" السعودية .

ونؤكد للجميع أن إعلان المملكة العربية السعودية عن خطة [ التوازن المالي 2020 ] لن يوثر على حجم الإستثمار السعودي في مصر، وكذلك لن يؤثر على رؤية السعودية ل 2030 ، بل أن الرؤية تعتمد في أحد أهم أهدافها على إنشاء مشروع [ جسر الملك سلمان ] .

وذكر أنه قد تم بذل جهود جبارة من مسئولين حكوميين مخلصين في البلدين يستحقوا بالغ الشكر و التقدير لتنفيذ هذا الجسر العملاق، وذلك وفق الموصفات التالية : - طوله 30 كيلو مترا ، وعرضه 36 متراً مع وجود مسار لخط سكة حديد مزدوج في منتصف الجسر بعرض 11.30 متر يسمح بمرور قطارات بسرعة 250 كم/ ساعة. ويبدأ مسار الجسر من شمال مدينة رأس

نصراني المصرية القريبة من شرم الشيخ ليصل إلى الشاطئ الشرقي لمنطقة رأس الشيخ حميد شمال ميناء ضباء مرورا بجزيرة تيران في البحر الأحمر ، وتستغرق مدة التنفيذ 3 سنوات بإذن الله، من تاريخ إعتماد إنشاءه ،بتكلفة مالية تقدر ب 3 مليار دولار، و ستحقق عائدات الجسر قيمة تكلفة إنشاؤه خلال مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ تشغيله. و يمتاز الجسر بجعله

السعودية ومصر مركزين إستراتيجيين هامين ، قادرين على ربط التجارة بين قارتي آسيا و أفريقيا . و يمكن القطاع الخاص بأن يكون قادرا و مؤثرا بشكل فعال في المشروع الصيني العملاق " طريق الحرير" . ويضع مجلس الأعمال السعودي المصري هذا على أولوية أهدافه . وعليه فقد قرر المجلس برئاسة الشيخ صالح كامل عقد إجتماع تنفيذي هام للجانب السعودي

في مصر، و تحدد موعد إقامته في مطلع مايو 2017 ، و ذلك لترتيب أوضاع إستثمارات القطاع الخاص السعودي وإعادة تفعيلها في مصر ، والنظر في الإستثمارات الجديدة والمرتكزة على مشاريع قناة السويس ، و المشاريع الزراعية و مشاريع الطاقة . و نحن في مجلس الأعمال السعودي المصري مجتهدين لتحويل طموحنا الإقتصادي والإستثماري إلى واقع. ونأمل من

الإعلام الإقتصادي المصري المتخصص أن يظهر الإيجابيات و يشرقها .. و لا يقتنص "العثرات" ليجعل منها مواد إعلامية تسعى لإثارة البلبلة التي لا تحمد عقباها..بل و تسبب لنا الإحباط . و لنمضي سويا للتطوير والبناء .. و حصد ثقة وإحترام الشعبين العظيمين - السعودي والمصري. و تسهيلا منا على وسائل الإعلام و المهتمين فقد قمنا بإنشاء بوابة إلكترونية..سيتم

تدشينها قريبا. و البوابة معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للإستثمار الثنائي المشترك في البلدين مع توفيرها لكافة المعلومات والإحصاءات عن أداء النشاطات الإقتصادية الرئيسية وكيفية الإستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشاريع التعاون المشترك ، على أن يقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية في البلدين بالإشراف والتنفيذ

لهذه البوابة الهامة . - ونعمل في 2017 على تشجيع الإندماجات والتحالفات والاستحواذات الإستراتيجية بين الشركات بمختلف أحجامها في البلدين بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة ، ومن جهة اخرى نسعى لمعالجة تعثر المشاريع التي تعاني منها البلدين على أن تقوم الأجهزة والهيئات الرسمية بتسهيل الإجراءات الحكومية) .