رفعت شركة التسجيلات الموسيقية السابقة لمغنى الراب الكندى دريك دعوى قضائية ضد شركة (كاش مونى ريكوردز) للمطالبة بنصيب من أرباح أول ستة ألبومات منفردة له، ما قد يصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.

وقالت شركة (أسباير ميوزيك جروب)، التى تزعم أنها وقعت عقدا مع دريك فى 2008، إنها لم تتلق سوى "دفعات مسبقة قليلة" من كاش مونى رغم إبرام عقد فى 2009 ينص على السماح لدريك بالتسجيل للشركة الجديدة مقابل حصولها على ثلث أرباح ألبوماته.

واتمت الدعوى أمام محكمة بولاية نيويورك كاش مونى ودريك فى 2013 بالإخلال باتفاق "الاحتكار الفنى" مع أسباير بتوقيع اتفاق منافس يحرم الشركة من أكثر من عشرة ملايين دولار.

ودريك واسمه الحقيقى أوبرى دريك جراهام ليس متهما فى القضية.

ويمثل شركة أسباير فى القضية مارك كاسوفيتز الذى ظل محامى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لفترة طويلة.

وجاء فى الدعوى أن خمسة من بين الألبومات الستة المعنية احتلت المركز الأول على قائمة بيلبورد لأشهر 200 ألبوم بالولايات المتحدة.