النقل تقترب من تأسيس شركة للخدمات النهرية

الثلاثاء , 18 إبريل 2017 ,9:56 ص , 9:56 ص

علمت «المال»، من مصادر مطلعة، أن وزارة النقل اقتربت من وضع الملامح النهائية لتأسيس شركة للخدمات النهرية لتكون تابعة لهيئة النقل النهرى بمساهمة عدد من شركات النقل النهرى والبحرى التابعة للوزارة فى رأسمال الشركة الجديدة.

وقالت المصادر، إن أبرز الكيانات التى مقرر مساهمتها فى الكيان الجديد، الشركة المصرية لإصلاح السفن، وشركة المساعدات الملاحية، وجارٍ اختيار شركة مقاولات متخصصة فى أعمال التكريرك وتطهير مجرى نهر النيل.

ولفت إلى أن رأسمال شركة الخدمات النهرية، ونسبة مساهمة كل كيان من الكيانات المذكرة سلفاً، سيتم تحديدها وفقاً لقيمة المعدات التى ستوفرها الشركات المساهمة والتى سيتم استعمالها فى تطوير منظومة النقل النهرى.

وتابع المصدر إن الوزارة يتبعها عدد كبير من الشركات العاملة فى مجال النقل النهرى والبحرى المختلفة، ومن ثم سيتم اختيار شركة لديها المعدات اللازمة لتكرير المجرى الملاحى، وأخرى لإنشاء وتطوير الأهوسة الملاحية، وكيان آخر لديه القدرة على تطوير الموانى وتطبيق نظم التكنولوجيا اللازمة لتتبع المراكب المارة فى النهر، مضيفا أن الهدف من اختيار مثل هذه الكيانات هو البدء فى تنفيذ خطة الوزارة، نحو زيادة النقل عبر النيل.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة سيشهد قطاع النقل النهرى، اهتماماً كبيراً من جانب الوزارة، خاصة أن الفترة الماضية شهدت تعديل تشريع الملاحة النهرية واختص هيئة النقل بأن تكون هى الجهة الوحيدة المسئولة عن إصدار تراخيص المراكب النيلية.

يشار إلى أن قانون الجديد الملاحية النهرية الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى سبتمبر الماضى، اشتمل على 51 مادة، تتضمن الخطوط العامة، والملامح الأساسية لتنظيم وإدارة حركة الملاحة الداخلية، فى نهر النيل.

وأوضحت مذكرة أرفقت بمشروع القانون، أسباب إعداده، موضحة أن التطور الذى شهدته المنظومة خلال الأعوام الماضية، من زيادة فى الوحدات النهرية، كان له آثار سلبية من حيث ارتفاع عدد الحوادث، نتيجة مخالفة قانون الملاحة الداخلية، رقم 10 لعام 1956، الذى مر عليه أكثر من 50 عاماً.

وأشار نص القانون، إلى أن العقوبات التى نص عليها القانون القديم، كانت مناسبة لطبيعة الوحدات النهرية وقتها، لكن أصبحت مواده فى الفترة الحالية غير كافية لردع المخالفين، ولا تتناسب من حيث النوع والكم، التى تمثله المخالفات من جرائم.

يشار إلى أن عدد الموانى والمراسى الموجودة على طول المجرى الملاحى تقدر بنحو 48 ميناءً ومرسى، منها 13 تابعة للقوات المسلحة، والباقى يتبع جهات مدنية مختلفة.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال