انتهاء تقارير «فساد صوامع القمح»

الخميس , 13 إبريل 2017 ,12:56 م , 12:56 م



أكدت مصادر قضائية، أن اللجان المشكلة من نيابة الأموال العامة العليا، فى قضية "فساد صوامع القمح"، انتهت من إعداد تقاريرها النهائية، وسوف ترسلها إلى نيابة الأموال برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول، خلال ساعات، تمهيدا للتصرف فى القضية.

وتضم قضية "فساد صوامع القمح" مسؤولون بوزارتى الزراعة والتموين، وقيادات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إضافة إلى رجال أعمال.

وحققت النيابة العامة مع عدد كبير من الموظفين بوزارتى الزراعة والتموين، وأصحاب الصوامع والشون، ووجهت لهم اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير فى محررات، وعمل توريدات وهمية لمحصول القمح.

وقررت النيابة فى وقت سابق، إخلاء سبيل جميع المتهمين بعد قيام عدد كبير من أصحاب الصوامع بسداد قيمة عجز القمح بالصوامع، وتنتظر النيابة وصول التقارير تمهيدا للتصرف فى القضية.

وأكدت تحريات الأجهزة الرقابية التى تسلمتها نيابة الأموال العامة، قيام أصحاب الصوامع والشون باستغلال النفوذ بالاتفاق مع أعضاء اللجان المسؤولين عن توريد القمح، إضافة إلى مسؤولين بوزارتى التموين والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتزوير محاضر الفرز والتسلم الخاصة بالأقماح، وإثبات كميات أكبر فى المستندات من الكميات المخزنة، مما ترتّب عليه صرف أكثر من نصف مليار جنيه من وزارة التموين لأصحاب الصوامع.

وأضافت التحريات أن أصحاب الشون والقمح، قدموا رشاوى إلى بعض موظفى وزارتى التموين والزراعة، من أجل تزوير محاضر لجان الفرز والاستلام الخاصة بالقمح، والتغاضى عن كميات العجز الموجودة بالصوامع الخاصة بهم.

المصدر | مبتدا

تابعنا علي فيسبوك

شاركنا برأيك

ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية