فقيه دستوري: فرض حالة الطوارئ يسمح بتوسيع صلاحيات الجهات الأمنية

الإثنين , 10 إبريل 2017 ,7:14 ص , 7:14 ص

قال الدكتور فتحي فكري، أستاذ القانون الدستوري: إنه يترتب على فرض حالة الطوارئ توسيع الصلاحيات المملوكة للأجهزة الأمنية والتي لا تملكها في الظروف العادية، وذلك بما يمكنها من إجهاض المخططات الإرهابية.

وأضاف "فكري" في تصريحات لـ"فيتو"، أن تلك الإجراءات الاستثنائية أبرزها التوسع في دائرة الاشتباه، وقد يصل الأمر إلى فرض حظر التجوال، ووضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وسحب تراخيص الأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

وأضاف أستاذ القانون، أن الدولة بحاجة إلى فرض حالة الطوارئ في الوقت الراهن بسبب تَكرار الحوادث الإرهابية التي تتطلب إجراءات استثنائية لمواجهتها، والدستور الحالي وضع حد أقصى لفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور فقط، على عكس الدساتير السابقة، لافتا إلى أن تلك الفترة الصغيرة تتيح للبرلمان أن يقيّم ما أسفر عنه تطبيق حالة الطوارئ، وما إذا كان هناك تجاوزات من عدمه، وأن الأوضاع في البلاد قد هدأت، أو ما إذا كان الأمر يتطلب تمديد حالة الطوارئ لفترة أخرى.