لأول مرة.. حصر شامل للتعديات على أراضي المحافظات منذ 2011

Saturday , 8 إبريل 2017 ,10:07 م , 10:07 م

أحال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن التعديات على أراضٍ داخل زمام المحافظات الى الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى لمراجعته والتنسيق مع المحافظات لاتخاذ القرارات المناسبة لإزالة تلك التعديات.

التقرير الذى قدمه وكيل جهاز المحاسبات محمود عبد الغفار تضمن حصرًا شاملاً لأول مرة للتعديات الواقعة على أراضى المحافظات منذ 2011 والتى بلغت ما يقرب من 25 ألف حالة تعدٍ على نحو 22 مليون متر مربع من الأراضى البناء، وما يقرب من 19 ألف فدان أراضى زراعية، وحسب وكيل الجهاز فالتقرير تم اعتماد ما به من أرقام للتعديات ومساحاتها من خلال المحافظات وراجعته إدارات الجهاز المختصة.

وطلب «محلب» من رئيس الأمانة الفنية التنسيق مع الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية،عقد اجتماع لسكرتيرى العموم بالمحافظات وممثل جهاز المحاسبات وقوات إنفاذ القانون لدراسة هذا التقرير وتحديد التعديات الواجبة الإزالة، ووضع جدول زمنى لتنفيذها.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين أهمية أن تدرس الحالات بعناية شديدة حماية للأمن الاجتماعى وأن تتولى المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن تنفيذ قرارات الإزالة على أن تلجأ الى اللجنة فى الحالات الصعبة والتى تحتاج تدخلاً أكبر من قوات إنفاذ القانون.

وارتباطًا بهذا الملف قررت اللجنة إحالة ملف المتعدين على أراضى منطقة «الجربى» برأس البر الى الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وناشدت المواطنين بعدم التعامل على هذه الأراضى لحين الانتهاء من مخطط تطوير المنطقة الذى ينفذه جهاز تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان.

وطلبت اللجنة من هيئة الطرق والكبارى وضع تصور لطرح نحو 81 قطعة تابعة لها بنظام حق الانتفاع وفقا للضوابط ومدة الانتفاع التى وافق عليها وزير النقل والتى تصل الى عشر سنوات يمكن تجديدها، كما تم تكليف الهيئة بموافاة اللجنة بكل ما لديها من حالات تعدٍ لتتولى الأمانة الفنية التنسيق مع قوات إنفاذ القانون لإزالة التعديات.

وكلفت اللجنة اللواء حمدى شعراوى بتشكيل لجنة فنية من الهيئة والجهات المعنية لمراجعة تقديرات مقابل حق الانتفاع بتلك الأراضى ووضع تصور جديد لحق الانتفاع بها سواء الأراضى الزراعية أو ما يستغل منها سياحيًا أو لأى أنشطة أخرى، لاعتمادها من اللجنة ورفعها الى مجلس الوزراء كمقترح، خاصة وأن التقديرات المعمول بها حالياً لحق الانتفاع تنتهى آخر هذا الشهر.

على جانب آخر أكد المهندس «محلب» أن يوم 15 من أبريل الجارى هو الموعد النهائى لتلقى طلبات التقنين كما حددته اللجنة، وسوف تتفرغ بعدها اللجان لإجراءات التقنين من أجل إنهاء هذه الملفات.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | الوفد