صادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، على تعديل دستورى يلغى حصر القضاء العسكرى بالجرائم التى يرتكبها عسكريون، ويفتح الباب لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية.

وتعتبر مصادقة الملك على التعديل الدستورى الخطوة الأخيرة فى مسار إقراره التعديل، بعد أن أقره مجلس النواب المنتخب وبموافقة مجلس الشورى المعين من الملك.

ويستبدل التعديل فقرة فى الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التى يرتكبها عسكريون ورجال أمن.

وتقول الفقرة «ب» من المادة 105: «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطنى والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك فى الحدود التى يقررها القانون»، إلا أن الفقرة الجديدة ألغت هذا الاختصاص الحصرى، وأكدت أن القانون هو الذى ينظم، من الآن فصاعدا، عمل القضاء العسكرى. ونصت على أن «ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطنى وقوات الأمن العام».

وتشهد المملكة اضطرابات متقطعة تشمل تظاهرات واحتجاجات وهجمات ضد الشرطة منذ قمع حركة احتجاج بدأت فى فبراير 2011، وقادتها الغالبية الشيعية التى تطالب بإقامة ملكية دستورية فى المملكة الصغيرة التى تحكمها سلالة سنية.

وعلى صعيد متصل، قررت محكمة التمييز البحرينية، أمس، خفض عقوبة السجن بحق زعيم المعارضة الشيعية، رئيس جمعية «الوفاق» على سلمان، وقال مصدر قضائى فى المنامة إن المحكمة التى تعتبر أحكامها نهائية قررت تقليص العقوبة من 9 إلى 4 سنوات.

واعتقلت السلطات البحرينية، سلمان 51 عاما، فى عام 2014، وحكم عليه فى يوليو 2015 بالسجن 4 أعوام بعدما أدين بتهمة «التحريض» على «بغض طائفة من الناس» و«إهانة» وزارة الداخلية، وفى مايو الماضى، قررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى 9 أعوام بعد أن أدانته بتهمة «الترويج لتغيير النظام بالقوة».