العلاقات المصرية الألمانية.. أهداف ومصالح

الإثنين , 3 إبريل 2017 ,4:27 م , 4:27 م

تعتبر زيارة ميركل الأخيرة لمصر حدثا هاما وتطورا في العلاقات التعاونية المصرية الألمانية، لعدة أسباب، منها محاربة مصر للإرهاب نيابة عن العالم، و تشجيع السياحة وجذب الاستثمارات، ولبيان أهمية الدور الإقليمي الذى تلعبه مصر في الشرق الأوسط، وفتح ملف اللاجئين.

تسير العلاقة بين مصر، وألمانيا وفقًا لمبدأ المصالح المشتركة سياسيًا، واقتصاديًا، وفي كل المجالات الأخرى.

كانت ألمانيا من أوائل الدول الداعمة لثورة يناير، وشاركت ألمانيا في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ، كما شارك عدد من ممثلي الشركات الألمانية الكبرى بالمؤتمر الاقتصادي مثل “سيمنس” و “تيسين كروب” و “باسف” و “أر دبليو أي”.

وتأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا، لتبرهن على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فتعد مصر من أكبر الدول التي تحظى بمساعدات إنمائية من ألمانيا، إذ بلغ حجم المساعدات من عام 1963 حتى الآن، 5.5 مليار يورو إلى جانب العديد من الاستثمارات في مصر خاصة في مجال السيارات.

هناك العديد من المصالح المتبادلة بين مصر وألمانيا، تمتد لعقود، حيث ساعدت ألمانيا مصر في الستينيات عندما كانت تقيم القلاع الصناعية الكبرى، وحصلت مصر على تكنولوجيا وتدريب وخبرات متبادلة.

كما شارك الألمان في تطوير الصناعات العسكرية والمدنية المصرية، وتطوير توربينات السد العالي وغيرها، فضلا عن صناعة الإلكترونيات وغيرها.

وهناك مشروع تدريب للتعليم الفني بين مصر وألمانيا منذ عقدين بحاجة للتطوير، خاصة بعد إنشاء وزارة للتعليم الفني، الذى يمثل حجر الأساس لأى تقدم صناعي وتكنولوجي.

وتمثل البعثات الدراسية، والتدريبية لدى ألمانيا قاعدة مهمة لنقل الخبرات، فضلا عن الخبرات المهمة لدى ألمانيا في التعليم والتطوير والإدارة.

وفى المقابل فإن ألمانيا تعمل علي توطيد العلاقات مع مصر، حيث تمثل سوقا واسعا ومجالا استثماريا، لكون القاهرة قاعدة مهمة للشركات الألمانية، ومنها الاتفاق المصري مع سيمنز الألمانية لإقامة محطات الكهرباء، الذى يساوى 8 مليار يورو، وهو أحد الاتفاقات التي ساعدت سيمنز في تحقيق توازن مالي واقتصادي، و بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا عام 2014، 4.4 مليار يورو، منها صادرات مصرية بقيمة 1.5 مليار يورو، وواردات بـ2.8 مليار يورو، وحجم الاستثمارات الألمانية في مصر 2 مليار و430 مليون يورو في نهاية عام 2014، وألمانيا في الترتيب الـ20 لأهم الدول المستثمرة في مصر، وقد تقدمت بعد اتفاقات سيمنز لتقفز إلى مقدمة القائمة للدول المستثمرة في مصر.

العلاقات المصرية الألمانية

أولاُ – العلاقات العسكرية:

تعتبر العلاقات العسكرية بين مصر وألمانيا، علاقات وطيدة، قائمة على التفاهم المشترك في عملية التحديات التي يمُر بها العالم من انتشار ظاهرة الإرهاب وانتشار فكر التطرف، إضافة إلى انتشار الجماعات المسلحة، ما أدى إلى تكثيف وزيادة التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية، إضافة إلى تلبية احتياجات الجيش المصري من أسلحة لمواجهة تلك التحديات.

وتسلمت مصر في ديسمبر 2016، الغواصة الأولى من ألمانيا طراز «1400/209»، بمدينة «كييل» الألمانية، في إطار العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية المصرية والألمانية، والتعاون الوثيق بين القوات المسلحة لكلا البلدين، حيث أقيمت مراسم رسمية لتسليم أول غواصة حديثة ورفع العلم المصري عليها.

وتُعد الغواصة الألمانية التي جري بناؤها بترسانة شركة «تيسن كروب»، إضافة وقفزة تكنولوجية للقوات البحرية المصرية، ودعما لقدرتها على حماية الأمن القومي المصري ومواجهة التحديات والتهديدات المختلفة التي تمس أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية المصرية، والغواصة الألمانية هي الأولى من أصل 4 غواصات، تعاقدت عليها القيادة العامة للقوات المسلحة، للانضمام إلى الجيش المصري، بدأ تسلم القوات البحرية لها في أواخر عام 2016 وينتهي التسليم في 2020.

والغواصة الهجومية المصرية ألمانية الصنع، وقد قام طاقم مصري خالص بالتدريب عليها واستيعاب التكنولوجيا الخاصة بها، لتعمل بكفاءة في أسطول القوات البحرية، حيث تم تدشين الغواصة الأولى في شهر ديسمبر 2015، وهى أقوى غواصة تدخل الخدمة في البحريات العربية، وثاني أقوى وأحدث غواصة في بحريات الشرق الأوسط.

وتتفوق الغواصة في الإلكترونيات والتكنولوجيا الحديثة، على مثيلتها من الغواصات التي تصنعها دول أخرى، وستكون الغواصة بالإضافة إلى حاملة المروحيات الهليكوبتر الميسترال، والفرقاطة الشبحية الفريم، وعدد من القطع البحرية الأخرى، القوة الضاربة للبحرية المصرية.

ثانيا: العلاقات السياسية

تقوم العلاقات السياسية بين مصر وألمانيا على أُسس تحكمها المصالح المشتركة ، وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتفهم لمكانة ودور كلا البلدين في إطار موقعهما الجيواستراتيجي، كما يوجد تقارب في وجهات نظر البلدين في عدة مجالات وهى: الحوار السياسي ـ التجارة والصناعة ـ البيئة ـ البحث العلمي ـ الثقافة ـ القضاء ـ الهجرة.

الزيارات المتبادلة

في 30/3/2015 قام فولكر كاودر زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني بزيارة لمصر، و استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتناول اللقاء سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا والتطورات على الساحتين العربية والإقليمية.

– في 7/2/2015 زار سامح شكري وزير الخارجية المصري ألمانيا للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي الذي يعقد في ميونخ، والتقى شكرى، نظيره الألماني فرانك شتاينماير، وبحث الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية التي تهم البلدان، تم استعراضا التطورات المتعلقة بالشرق الأوسط، كما بحثا قضية الإرهاب وسبل مواجهته، خاصة أن البلدين عضوين في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي

– في 15/1/2015 زار ماركوس لونينج مفوض سياسة حقوق الإنسان بالحكومة الألمانية مصر، و استقبله هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، وأكد الجانبان على أهمية التعاون المتبادل في مجال دعم و حماية حقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب.

– في 9/11/2014 اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بالسيد هيرينكنشت مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكبر شركة ألمانية متخصصة في تصميم وتصنيع ماكينات حفر وبناء الأنفاق، و استعرض اللقاء نتائج الاتصالات التي جرت مع الشركة خلال الفترة الأخيرة لحفر الأنفاق كجزء من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية، حيث أنه من المقرر أن يجري حفر عدد من الأنفاق أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة.

– في 2/9/2014، زار وزير الخارجية سامح شكري ألمانيا التقى خلالها، جيرد مولر وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني في برلين حيث رحب الوزير الألماني بزيارة شكري، مشيراً إلى أهمية مصر السياسية والاقتصادية كشريك لألمانيا واهتمامهم من هذا المنطلق بالمساهمة في دعمها وتحقيق الاستقرار وهو الأمر الذي سينعكس بدوره بشكل إيجابي على استقرار المنطقة بأكملها، وقال، إنه يتابع باهتمام الوضع الاقتصادي في مصر حيث سبق له زيارتها قبل 3 سنوات إبان عمله بوزارة الزراعة الألمانية.

– زيارة وفد من شباب الصحفيين الألمان لمصر في 15/5/2014، والتقى السفير صلاح الدين عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بالوفد وقدم عرضا وافيا عن الهيئة ودورها باعتبارها الذراع الإعلامي للدولة المصرية المنوط بها الترويج لمصر خارجيا والتوعية لعملية التنمية والقضايا القومية في الداخل مثل الصحة والبيئة.

و اهتم الوفد الزائر بالوقوف على البرامج التي تقدمها الهيئة للشباب فيما يتعلق بالتوعية والمشاركة السياسية وكذلك دور الهيئة في تسهيل عمل المراسلين الأجانب في مصر.

– زيارة وزير الخارجية نبيل فهمى لألمانيا في 5/2/2014 التقى خلالها نظيره الألماني فرانك شتانماير، استعرضا خلال اللقاء مجمل المشهد المصري وما يشهده من تطورات، في مقدمتها السعي نحو دفع عجلة الاقتصاد بما يؤدى لزيادة معدلات النمو، وخلق فرص عمل، والارتفاع بمستوى معيشة المواطن المصري، إضافة إلى جذب الاستثمارات للبلاد، ومكافحة الإرهاب.

– التقت السفيرة فاطمة الزهراء عتمان، وكيل أول وزارة الخارجية، في 4 ديسمبر 2013، وفدًا دبلوماسيًا رفيع المستوي من ألمانيا برئاسة السفير فولكمار فينزل المفوض الشخصي لوزير الخارجية الألماني لشئون العالم العربي ومساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الداخلية بمصر، واتفق على تعزيز التعاون مع المفوضية العليا للاجئين في ضوء الاستعداد الذي أبدته ألمانيا لتقديم الدعم المالي والفني لتمويل الخدمات الأساسية من تعليم وصحة اللازمة للاجئين من سوريا في مصر.

– قدمت ألمانيا دعما معنويا كبيرا للشعب المصري اثناء اندلاع ثورة 25 يناير من خلال التصريحات الهادئة المؤيدة لحق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في الحرية والتعبير عن الراي ومناشدة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الرئيس الأسبق حسني مبارك في بداية الأحداث بالانصياع لرغبات الشعب وإدخال تعديلات جوهرية ترقى لمتطلبات الشعب.

ثالثاً: العلاقات الاقتصادية

تتعدد المعارض التي تشارك فيها مصر في مدن ألمانيا الرئيسية “برلين وفرانكفورت وميونيخ وشتوتجارت وهانوفر”، كما شاركت ألمانيا في معرض القاهرة الدولي.

– التقى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي بوزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانى ديرك نيبل ببرلين في 30/1/2013 لبحث مجالات التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، والاتفاق على تفاصيل برنامج التعاون المالي والفني لعام 2013 وتعزيز التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين، التي تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية على كل المستويات السياسية والاقتصادية.

وقدمت ألمانيا مخصصات للتعاون المالي والفني مع مصر لعام 2013 تبلغ قيمتها نحو 354 مليون يورو، وهى القيمة التي تعد من أعلى المبالغ المخصصة للتعاون التنموي بين مصر وألمانيا، وتم الاتفاق على توجيه هذه المخصصات للمجالات ذات الأولوية في خطة عمل الحكومة التي تأتى في مقدمتها مجالات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والري والكهرباء والطاقة وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم والتدريب والتشغيل والتنمية المستدامة.

وانطلاقاً من اهتمام ألمانيا بدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر في إطار علاقتهما، تقدم ألمانيا مساعدات تنموية سنويًا في شكل قروض ومنح ومعونات فنية، حيث يرتكز التعاون الحكومي بين الدولتين على عدد من المحاور والآليات، أهمها تمويل إقامة محطات الرياح، ونشاطات المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، فضلاً عن أعمال اللجنة الحكومية المشتركة.

ومن خلال الاستفادة من الخبرة الألمانية على المستوى العالمي في مجال التنمية وفقًا للاحتياجات النوعية المصرية فقد اتفقت الحكومتان على تركيز جهود التعاون الثنائي للتغلب على المشكلات التي تواجه قطاعات ثلاث تتمتع بالأولوية، هي:

ـ المياه: حيث يستهدف التعاون الألماني المصري تشجيع عملية تحسين وتوسيع نظم الري والصرف الزراعي، وتوسيع مشاركة مستخدمي المياه بهدف الحفاظ على جودة وتوزيع مياه الشرب وتحسين معالجة مياه الصرف بطريقة ملائمة.

ـ البيئة: يركز التعاون بين البلدين على تحسين المستويات المعيشية للمواطنين من خلال الاستخدام الفعال للمصادر الطبيعية في مجال الصناعة ومحطات توليد الطاقة بما يحافظ على البيئة، وتشجيع مصر على إنشاء قطاع خاص فعال لمعالجة النفايات الصلبة.

ـ اقتصاد السوق الاجتماعي: ويهدف التعاون الثنائي إلى إيجاد وظائف وفرص للكسب من خلال تطوير مشروع مبارك كول للتعليم الفني المزدوج بغرض تلبية الطلب على العمالة المصرية المدربة في القطاع الخاص المتنامي.

وفي مجال السياحة، تعتبر ألمانيا ثالث أهم مصدر للسياح إلى مصر، حيث بلغ عدد السائحين الألمان الوافدين إلى مصر في 2008، 2 مليون، و250 ألف سائح، وكانت مصر ضيف الشرف في بورصة السياحة ببرلين التي تعد أهم سوق للسياحة على مستوى العالم، كما وقع الاختيار على مصر لتكون الدولة الشريكة في البورصة.

زيارة ميركل لمصر.. الأهداف والمزايا

إن زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمصر، لها عدة مزايا أبرزها:

– محاربة مصر للإرهاب نيابة عن العالم.

كما أن الزيارة ستكون رسالة للعالم بأن ألمانيا التي كانت ضد النظام المصري الذى جاء بعد ثورة 30 يونيو هي ذاتها ألمانيا التي تنسق الآن مع مصر.

– تشجيع السياحة وجذب الاستثمارات

إن زيارة المستشارة الألمانية إلى مصر سيكون لها انعكاسات على العديد من الملفات، وستساهم في جذب الاستثمار والسياحة كمقدمة لنتائج الزيارة، فضلا عن الوصول إلى العديد من التفاهمات إزاء أكثر من ملف.

كما أن الزيارة بمثابة دعوة للعالم كله لزيارة مصر، وأن الاوضاع آمنة ومستقرة، وأن الفترة المقبلة ستشهد فتح استثمارات جديدة بين الجانبين المصري والألماني.

كما أن هيئة تنشيط السياحة قررت استثمار صور زيارة ميركل لمصر، خاصة في منطقة الأهرامات في الترويج للمقصد السياحي المصري، من خلال نشرها عبر الصحافة الدولية، وتم إرسالها إلى المكتب الصحفي بالخارج، إلى جانب استغلالها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

– فتح ملف اللاجئين.

أشارت توقعات إلى إمكانية أن يشهد عام 2017 تدفق المزيد من المهاجرين، خاصة مع انتظار أعداد هائلة تتراوح بين 700 ألف إلى مليون لاجئ في ليبيا.

لذلك عملت المستشارة الألمانية ميركل علي تكثيف جهودها الدبلوماسية في محاولة لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا كجزء من هذه الخطة.

كما أنه من المحتمل أن الزيارة جاءت استجابة للانتقادات الداخلية الموجهة لسياسات الهجرة للمستشارة الألمانية، ما دفعها لزيارة كل من مصر وتونس من أجل الضغط ببذل جهود أكثر لمكافحة تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط.

– التوتر الألماني التركي سبباً خفياً للزيارة

مع تصاعد التوتر بين ألمانيا وتركيا الذي بدأ قبل شهور بسبب اعتراض برلين على الاجراءات التي اتخذتها أنقرة ضد المعارضين في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي، التي أدانتها برلين بسبب أنها طالت الآلاف من الأتراك الذين تعرضوا للفصل من وظائفهم والملاحقة القانونية.

وفي إشارة لتواصل مسلسل تدهور العلاقات بين برلين وأنقرة، ألغى وزير العدل التركي لقاء كان من المفترض عقده مع نظيره الألماني، بعد إلغاء تجمع انتخابي للأتراك في ألمانيا كان سيحضره، كما استدعت أنقرة سفير ألمانيا في تركيا، للتعبير عن رفضها لقرار إلغاء تجمع في ألمانيا كان مقررا أن يتحدث أمامه وزير العدل التركي.

وتدهورت العلاقات المضطربة أصلا بين البلدين إلى مستوى جديد وسط انتقادات متنامية في ألمانيا لاعتقال تركيا لصحفي ألماني من أصل تركي، ألحقت ضررا فادحا بالعلاقات بين البلدين مع إلغاء السلطات الألمانية محادثات مع مسؤولين أتراك بارزين.

– أهمية الدور الإقليمي الذى تقوم به مصر في الشرق الأوسط.

– تشجيع الاستثمارات الألمانية.

– أهمية وجود البرلمان الذى استطاع أن يتواصل مع هذه الدولة وتوضيح الصورة المغلوطة التي كانت لدى بعض الدول عن مصر.

– أهمية مصر كطرف يخدم الاستقرار في المنطقة.

وفي النهاية يمكن القول أن زيارة ميركل لمصر بمثابة رسالة واضحة للعالم كله بدعم ألمانيا للخطوات التي تقوم بها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، وأن مصر من الدول المهمة في منطقة الشرق الأوسط، وأن ألمانيا تدعم مصر في حربها التي تقودها بنجاح في مكافحة الإرهاب، كما أنها ستكون فرصة جيدة لتعزيز السياحة في مصر، حيث إنه يبدأ السياح الألمان التوجه إلى مصر مجددا.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | البديل