قرر رئيس باراجواى، هوراسيو كارتس، إقالة وزير الداخلية وقائد الشرطة، فى محاولة لتهدئة الأوضاع والاحتجاجات فى البلاد، عقب مقتل متظاهر برصاص الشرطة، خلال احتجاجات عنيفة، إثر اقتحام المتظاهرين مقر البرلمان، رفضا لتعديل دستورى، يسمح لرئيس البلاد بإعادة الترشح لمقعد الرئاسة لفترة ثانية. وأقال «كارتس»، مساء أمس الأول، كلا من وزير الداخلية، تاديو روخاس، وقائد الشرطة، بعد أعمال العنف التى أعقبت اقتحام المحتجين مقر البرلمان، حيث أضرموا النيران فى المبنى، فى إطار مظاهرات شابتها أعمال عنف وتخريب وامتدت إلى خارج العاصمة.

وقالت المعارضة وممثل الادعاء إن رودريجو كوينتانا، 25 عاما، قُتل برصاصة مطاطية أطلقتها الشرطة على مقر جماعة للنشطاء الشبان الليبراليين.

وقالت وزارة الداخلية، فى بيان، إنها ستفتح تحقيقا فى مقتل «كوينتانا»، فيما قال وزير الداخلية المؤقت، لورينزو ليزكانو: «نعمل على تحديد هوية المسؤولين عن الأحداث».

واعتقلت السلطات 4 من ضباط الشرطة، بعد مقتل المتظاهر، ونعى زعماء سياسيون المتظاهر الذى لقى مصرعه أثناء الاحتجاجات، وطالبوا بالتحقيق فى مقتله، وخرجت جنازة غاضبة للقتيل من مقر الحزب الليبرالى المعارض فى العاصمة أسونسيون.

وكان محتجون غاضبون قد اقتحموا مبنى البرلمان، أمس الأول، وأشعلوا فيه النار، واحتلوا أجزاء من المبنى، بعد أن أقر حزب الجمعية الوطنية الجمهورية الحاكم تعديلا دستوريا، فى جلسة مغلقة وليس فى قاعة المجلس، لتسهيل إعادة انتخاب الرئيس المحافظ، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق فى الطابق الأول من المبنى، فيما امتدت الاحتجاجات وأعمال الشغب إلى مناطق أخرى من العاصمة ومدن أخرى، وتعرضت متاجر ومبانٍ حكومية للتخريب، بعد أن أشعل محتجون النار فى العديد من السيارات، ومن بينها سيارات الشرطة فى العاصمة، وردَّت قوات الأمن باعتقال 211 شخصا. ووصف المعارضون تصويت مجلس الشيوخ على التعديل الدستورى بأنه غير قانونى، ومن شأنه أن يُضعف المؤسسات الديمقراطية فى باراجواى، وحذروا من عودة الحكم الديكتاتورى، من خلال تعديل دستور البلاد المعمول به منذ عام 1992، بعد سقوط الديكتاتور السابق، الفريدو سترويستر، عام 1989.