باتت سوق التأمين المصرية»مغرما» لأسواق إعادة التأمين العالمية، والتى تسعى إلى اقتناص أكبر جزء من كعكة عملياتها المباشرة - الاكتتاب التأمينى - التى تتجاوز الـ 17 مليار جنيه، وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

من جانبها، بدأت سوق إعادة التأمين المغربية فى البحث عن «لقمة» على «طاولة» أقساط التأمين التى يتم إعادتها خارجيا ، بعد أن سمحت «الرقابة المالية» لها بالمنافسة عبر منفذ Société Centrale de Ré-assurance «SCR» لإعادة التأمين التى تم إدراجها مؤخرا فى القائمة.

ووفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة، فقد بلغ إجمالى الأقساط التى يتم إعادتها فى أسواق إعادة التأمين العالمية خلال العام المالى الماضى (2015/2016 ) ما يقرب من 5 مليارات جنيه تقريبا، منها 4.3 مليار جنيه فى نشاط الممتلكات، مقابل 700 مليون فى نشاط الحياة، فيما بلغ إجمالى العمولات التى تحصل عليها الشركات المصرية من أقساطها التى تصدرها لأسواق إعادة التأمين العالمية خلال العام المالى الماضى مليار جنيه، منها 950 مليونا عمولات لشركات الممتلكات و80 مليونا لشركات تأمينات الحياة.

وشهدت قائمة إعادة التأمين إدراج 5 شركات جديدة خلال الاسبوع الماضى فى القائمة السنوية التى يتم إرسالها للشركات بداية كل عام ميلادى.

وضمت قائمة الشركات الخمس كلا من «AXA Global Life» لإعادة التأمين الفرنسية، و»National Insurance Company Limited» الهندية، و»Munich Re Of Malta» بمالطا، إضافة إلى «AXA Insurance UK plc» الهندية، و «SCR» المغربية.

وبدخول الشركات الخمس الجديدة ارتفع إجمالى شركات إعادة التأمين المسموح لسوق التأمين المصرية بالتعامل معها إلى 127 مقابل 123 شركة ضمتها القائمة بداية يناير الماضى.

فى سياق متصل، دخلت شركة «جلف رى Gulf Reinsurance limited» الإماراتية فى نفق الحظر بعدما ضمتها الهيئة لقائمة الشركات المحظور التعامل معها فى التحديث الذى أجرته على القائمة، رغم إدراجها فى القائمة نفسها بداية العام الجارى، كإحدى الشركات المسموح بالتعامل معها.

ويأتى حظر «جلف رى» نتيجة افتقادها أحد متطلبات القيد المعتمدة من «الرقابة المالية» والتى أصدرتها نهاية أكتوبر 2015 بموجب القرار 122 لسنة 2014.

واشترطت ضوابط قيد شركة إعادة التأمين، أن تكون الشركة صادر بشأنها تقرير من إحدى أربع مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة، وبحد أدنى من التصنيف الائتمانى، ويجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، ومنها ألا يقل رأس المال، وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار، وأن تسفر الدراسة للشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية، وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة فى مجال الإشراف والرقابة على التأمين.

وأوجبت الضوابط على شركات وجمعيات التأمين المصرية فى مجال تأمينات الممتلكات، ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد على 25% من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد إجمالى حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتبارى واحد على 30 % من إجمالى محفظة إعادة التأمين.

أما الشركات العاملة فى مجال تأمينات الأشخاص، ففى حال تجاوز نسبة إعادة التأمين 30% من إجمالى الأقساط المكتتب فيها، فيجب ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد على 30% من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين وغيره من معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتبارى واحد عل %40 من إجمالى محفظة إعادة التأمين.

وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية - فى تصريح سابق لـ «المال» - إن السبب فى حظر التعامل مع بعض شركات الإعادة فى العمليات الجديدة جاء نتيجة افتقادها لبعض الضوابط المرتبطة بترتيبات إعادة التأمين، والتى تستهدف حماية السوق وضبط إيقاعه.

وأوضح أن حظر التعامل مع بعض الشركات لايعنى إلغاء التعاقدات السارية معها، ولكن يقتصر على الاتفاقيات أو العمليات الجديدة ، كاشفا أن الشركات المستبعدة إذا وفقت أوضاعها من الوارد إعادة إدراجها فى القائمة خلال العام بشرط تقديم ما يثبت ذلك.