كشف البنك المركزي المصري عن الأسباب التي دفعته لتثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض، مؤكدا أن المعدل الشهري للتضخم تراجع بشكل ملحوظ خلال فبراير 2017 إلى 2.6% من 4.07%، وبدأ أثر انتقال التكاليف على المعدل الشهري للتضخم في الانحسار، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار السلعالغذائية الأساسية هو المساهم الرئيس في ارتفاع التضخم.

وأوضح "البنك"، في بيان، اليوم الجمعة، أن "معدل النمو السنوي للناتج المحلي الحقيقي سجل 3.8% في الربع الثاني من العام مقارنة بـ 3.4% في الربع الأول، تماشيا مع تراجع معدلات البطالة".

ومن الناحية النقدية، تأثر معدل النمو السنوي للسيولة المحلية في الفترة من نوفمبر 2016 إلى فبراير 2017، بفروق إعادة تقييم مكوناتها بالعملةالأجنبية، بعد استبعاد أثر تحرير سعر الصرف، وهو ما يتضح في ارتفاعالاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، وفي ذات الوقت استمرت عملية امتصاص فائض السيولة بواسطة عطاءات الودائع طويلة الأجل في تقييد الأوضاع النقدية. بحسب البنك.

وتوقع البنك المركزي انخفاض المعدل السنوي للتضخم بعد الانتهاء من تمرير آثار ارتفاع التكاليف وانحسار المعدلات الشهرية للتضخم، من خلال رفع أسعار  العائد لدى البنك المركزي، وامتصاص فائض السيولة.