يهمك | سلعتان إجباري و«الأرز» اختيارى في بطاقة التموين من أبريل

سلعتان إجباري و«الأرز» اختيارى في بطاقة التموين من أبريل

الإثنين , 27 مارس 2017 ,9:53 م , 9:53 م

تتجه وزارة التموين إلى اتباع سياسة جديدة فى توزيع السلع المدعمة على بطاقات التموين، وهى توزيع شنطة بلاستيك سوداء تحتوى على زجاجة زيت كهرمانة 800 مليجرام، وكيس يحتوى على كيلوجرام من السكر بسعر 2 جنيه، وإذا كان المواطن يريد إضافة الأرز الهندى أصبح اختيارياً فى النظام الجديد، مدعوماً بمبلغ قيمته 5.5 جنيه.

ويخالف هذا الاتجاه قرار وزير التموين بتحديد عدد السلع التى سيتم صرفها على البطاقات التموينية بداية من شهر أبريل المقبل، والذى ينص فى المادة الأولى منه على أن تقوم مديريات التموين بمتابعة فروع الجملة للتأكد من توفير السلع التموينية التى يتم توزيعها على المواطنين حاملى البطاقات التموينية، طبقاً لعدد المستفيدين من البطاقات بكل محافظة بواقع (كيلو سكر، وكيلو أرز، وزجاجة زيت عبوة 800 جرام) لكل فرد من أفراد البطاقة.

وأعلن ماجد نادى، المتحدث باسم نقابة بقالى التموين، أن نظام التموين الجديد سيتم تطبيقه بصورة مؤقتة ابتداء من شهر أبريل القادم ، مضيفاً أن التغييرات ستشمل طريقة استلام وتوزيع السلع وحتى الآن لم تتسلم المكاتب أى سلع، حيث تتم تعبئتها فى الشركات التابعة للوزارة.

وكشف «نادى»، أن الشنطة ستحتوى على زجاجة زيت 800 ملى وكيس سكر «كيلو» للفرد الواحد، على أن يكون الأرز سلعة اختيارية بدعم 5.5 جنيه من النوع الهندى، حتى تصل شحنات الأرز المصرى.

وعن حديث الوزارة بوجود 3 سلع تموينية إجبارياً على البطاقة، أجاب المتحدث باسم نقابة البدالين، أنه حتى الآن لم يطبق سوى نظام السلعتين وسلعة اختيارية فقط.

وقال المستشار أحمد خزيم، الخبير الاقتصادى، إن وزارة التموين تفتقر إلى الرؤية الطبيعية لحجم الأزمات التى يواجهها المواطن والوزارة وكيفية حلها، لافتاً إلى أن النظام الجديد الذى ستتبعه فى صرف السلع التموينية لن يحقق أى فائدة للمواطن سوى خفض الدعم.

واعتبر «خزيم» هذا النظام طريقة أخرى للفساد فى ظل وجود نقص فى قاعدة بيانات المواطنين، مطالباً الوزارة بالبحث عن قانون يحدد هامش الربح للتجار.

وتابع الخبير الاقتصادى، إن هناك تعارضاً بين التصريحات التى أعلن عنها الوزير وما سيتم تطبيقه، حيث إنه أصدر منشوراً تم توزيعه على بقالي التموين بأن الأرز سلعة أساسية فى حين أصبح اختيارياً فى التطبيق العملى.

وأوضح محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن تطبيق النظام الجديد يعود إلى ارتفاع قيمة الـ3 سلع عن قيمة الدعم المخصص، موضحاً أن الدعم قيمته 21 جنيهاً، فى حين أن قيمة السلع الثلاثة تبلغ 26 جنيهاً، وهو ما ستطالب به الوزارة.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | الوفد