أعلنت الحكومة الأيرلندية أنها سترسل مبعوث طبي للكشف عن الحالة الصحية للمعتقل المصري الأيرلندي، إبراهيم حلاوة، بحسب جريدة آيريش تايمز، بعد إعلان عائلته عن تدهور حالته الصحية بسبب دخوله في إضراب عن الطعام منذ شهرين، وهو الإضراب الثالث الذي يدخله إبراهيم منذ إلقاء القبض عليه في 2013.

وقالت الجريدة الأيرلندية إن الحكومة ناقشت قضية حلاوة، حيث أكدت وزيرة شؤون الطفل، كاثرين زابون، أن الحكومة طلبت من كبير مستشاريها للشؤون الصحية ترشيح مبعوث طبي مستقل يمكنه تقييم حالة حلاوة الصحية. ونقلت الجريدة عن متحدث باسم الحكومة الأيرلندية أن نظيرتها المصرية تستجيب عادة للطلبات المشابهة التي تقدمت بها أيرلندا في السابق.

ونقل تقرير لـ«بي بي سي» عن سمية حلاوة، شقيقة المعتقل، مطالبة أسرته للحكومة  الأيرلندية باتخاذ خطوات تصعيدية ضد الحكومة المصرية بخصوص شقيقها أمام محكمة العدل الدولية، على حد قولها، خاصة مع تدهور حالته الصحية وعدم قدرته على المشي واستخدامه لكرسي متحرك. وقال التقرير إن رئيس الحكومة الأيرلندي، إندا كيني، قد أبدى انزعاجه من الأنباء الواردة عن تدهور صحة حلاوة واستخدامه للكرسي المتحرك، معربًا عن رغبته في الكشف عن حالته الصحية «من خلال وجهة نظر أيرلندية».

وأضافت زابون أنه من المرجح إرسال المبعوث الطبي «على وجه السرعة» من أجل تقييم الحالة الصحية لحلاوة، مضيفة أنها ستنظم لقاءً يجمع أسرة حلاوة وممثلين عن الحكومة الأيرلندية لمراجعة التوجه الذي سيتم العمل به لضمان حريته، قائلة: «شاركني رئيس الحكومة وباقي الوزراء القلق العميق حينما أخبرتهم عن الحالة الصحية لإبراهيم».

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت يوم الأربعاء الماضي تأجيل محاكمة حلاوة وأكثر من 490 آخرين في قضية أحداث مسجد الفتح لجلسة 55 أبريل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع. وقالت نسيبة، الشقيقة الأخرى لحلاوة، أن القاضي رفض طلب الدفاع بالإفراج عنه  نظرًا لتدهور حالته الصحية، كما رفض أيضًا طلب حلاوة بالخروج من قفص الاتهام للحديث مع هيئة المحكمة.

وزار وفد من البرلمان الأيرلندي في يناير الماضي حلاوة في سجنه، وطالبوا في اجتماع  مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحقًا الإفراج عنه، الأمر الذي رفضه الرئيس المصري، بحسب تصريحات لعضو الوفد البرلماني، بول ميرفي، في حوار سابق مع «مدى مصر».  وطبقاً لميرفي، فإن الرئيس السيسي بادر بالحديث عن وضع حلاوة قائلاً: «لو كان الأمر بيدي، لأفرجت عن إبراهيم حلاوة في الحال»، مؤكدًا أنه لا يمكنه اتخاذ أي خطوات قبل أن يصدر القضاء حكماً على حلاوة أولاً، في إشارة إلى احتمالية إصدار عفوًا رئاسيًا عنه.

وأوضح ميرفي أن حلاوة «لم يحصل أبدًا على جواز سفر مصري، وأنه مولود في أيرلندا»، وهي حقيقة يمكن أن تجعل ترحيله بناءً على طلب من أيرلندا أمرًا يسيرًا. أضاف ميرفي أن حلاوة «وقع مؤخرًا على تنازل عن جنسيته المصرية، ما يعني إمكانية ترحيله».

كان حلاوة قد أُلقي القبض عليه مع شقيقاته الثلاثة، سُمية وفاطمة وأميمة، في القاهرة يوم 17 أغسطس 2013، بتهمة الاشتراك في احتجاجات عنيفة عند مسجد الفتح في منطقة رمسيس بالقاهرة، عشية تظاهرات كبيرة احتجاجًا على خلع الرئيس الأسبق محمد مرسي على يد القوات المسلحة.

وأُطلق سراح شقيقاته بعد فترة قصيرة، بينما ظل حلاوة رهن الاحتجاز، ليواجه، مع 493 متهمًا آخر بينهم 11 قاصرًا، اتهامات بالتظاهر، وتدمير ممتلكات عامة ومهاجمة قوات الأمن، والقتل. وقد تؤدي تلك الاتهامات إلى الحكم عليه بالإعدام.

ودعت منظمة العفو الدولية، وريبريف، وهي مؤسسة حقوقية مقرها لندن مكونة من مدافعين عن حقوق الإنسان وتعمل على تقديم المساعدة القانونية لضحايا الانتهاكات، للإفراج عن حلاوة، بالإضافة إلى اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة، والبرلمانالأوروبي، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وبناء على التحقيقات التي أجرتها حول قضيته، خلصت منظمة العفو الدولية إلى اعتبار حلاوة «سجينًا للضمير، أسيرًا للحبس الانفرادي بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير والتجمع».