اتحاد المقاولين: التعويضات20% فى الموازنة

الاحد , 26 مارس 2017 ,10:51 ص , 10:51 ص

قال حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن وزير التخطيط السابق، أشرف العربى، أدرج تعويضات لشركات المقاولات العاملة بالمشروعات القومية بواقع %20 من تكلفة العقد، ضمن موازنة العام الجارى 2017/2016؛ لمعالجة التحديات التى شهدها القطاع، منذ مارس 2016 من الارتفاع المفاجئ فى أسعار مواد البناء وتكلفة تنفيذ المشروعات.

وأضاف عبد العزيز أن إدراج تلك المبالغ ضمن احتياطى كل وزارة يثبت أحقية شركات المقاولات فى التعويضات، مشيرا إلى أنها ما زالت تترقب إقرار قانون التعويضات من قبل مجلس النواب، وإعادة صياغته.

وأوضح أن عدم إقرار القانون وصرف تعويضات للشركات أسهم فى حدوث مشكلات كبرى فى معدلات تنفيذ العديد من المشروعات، وعدم مقدرة بعضها على استمرارها، كما يهدد الوضع الحالى بمشكلات اجتماعية فى ظل مطالبة الشركات بحقوقها، كما قد يؤدى إلى تشريد العديد من العمالة.

وأكد عبد العزيز أهمية التفات الدولة إلى مشكلات شركات المقاولات والعمل على حلها فى أسرع وقت؛ لتلافى العديد من المشكلات التى ستؤثر على الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى، وعلى سير الأعمال التى تنفذها الدولة حاليا.

.. ورئيس «الإسكان» بالنواب: إقرارها الأسبوع الحالى

أكد علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المنتظر إقرار قانون تعويضات شركات المقاولات، خلال الأسبوع الجارى، عقب دخوله للمناقشة فى جلسة عامة.

وقال والي إن اللجنة تبذل جهودا واسعة؛ لسرعة إقرار القانون وصرف التعويضات لشركات المقاولات، إيمانا بأحقيتها فى تلك التعويضات وضرورة صرفها لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها حاليا، وتحقيق خطة الدولة التنموية.

وأضاف أنه تم عقد مناقشات مع وزراء المالية والتخطيط؛ للحصول على موافقتهم فيما يخص التعويضات، وننتظر العرض حاليا بالجلسة العامة.

وأشار والي إلى أن المشكلة التى تقف حائلا أمام سرعة إقرار التعويضات هي تدبير الموارد المالية التى سيتم صرفها للمقاولين، خاصة مع اختلاف تكلفة تنفيذ المشروعات وارتفاع أسعار عدة خامات بما يتجاوز الضعف.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال