المنير: خصومات ضريبية من أوعية الدخل الدنيا لتفادى أثر التعويم

الخميس , 23 مارس 2017 ,10:43 ص , 10:43 ص

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هدف الوزارة هو زيادة الإيرادات الضريبية بالنسبة للناتج الإجمالي، بحيث يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة، وبالتالي تأخذ الدولة نصيبها العادل من الضرائب.

جاء ذلك خلال لقاء المنير مع غرفة التجارة الأمريكية، وحضره كل من مي أبو غالي، مساعد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ومحمد عبد الستار، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعبد المنعم مطر مستشار وزير المالية للقيمة المضافة.

وأكد المنير أنه نظرا للظروف الاقتصادية التى يمر بها المجتمع الآن، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، تقوم وزارة المالية بإعداد حزمة من الإجراءات لمد شبكة الحماية الاجتماعية سيتم الإعلان عنها قريبا، حيث إن هناك اقتراحا مقدما إلي مجلس الوزراء، ومنه إلي مجلس النواب، فيما يسمي الخصم الضريبي، وهدفه زيادة تصاعدية للضريبة، فمثلا لدينا شرائح تبدأ من 10% لمن يصل دخله إلي 30 ألفًا وتزيد لمن يصل دخله إلي 200 ألف، أي تصل إلي 22.5%، وبالنسبة للشريحة الأولي يأخذ خصما ضريبيا قد يصل إلي 75%، أي أنه إذا كانت الضريبة 100 جنيه مثلا يتم خصم 75ج بحيث يدفع 25 ج فقط ثم الشريحة الأعلي تأخذ خصما يصل إلي 40%.

وقال المنير انه لم يتم الوصول الي السيناريو النهائي بعد ولكن هذا يحقق فاعلية العدالة الاجتماعية، حيث ان الاقل دخلا يدفع ضريبة اقل، والاكثر دخلا يدفع اكثر، مؤكدا ان فكرة زيادة الاعفاء يستفيد منها الاقل والاكثر دخلا، وبالتالى لن تتحقق فكرة العدالة الاجتماعية.

وبالنسبة لضريبة الدمغة على البورصة، اكد المنير اننا نحتاج الى زيادة للايرادات الضريبية فهى ضريبة على تعاملات ليست فى البورصه فقط ولكنه على كل التعاملات فى الاوراق الماليه حتى التى خارج البورصه والمقترح انه فى السنه الاولى من تاريخ صدور القانون ستكون واحد وربع فى الالف للمشترى وواحد وربع فى الالف على البائع اى ستكون 2 ونص فى الالف من قيمه التعامل وفى السنه التاليه ستزيد الى واحد ونص فى الالف والثالثه الى 1,75 وستصدر بقانون وليست بقرار.

وقال المنير ان المشروع معروض حاليا على مجلس الوزراء وتم الموافقه عليه من المجموعه الاقتصاديه ثم سيحال الى مجلس النواب.

وعن مدي دستوريه ضريبه الدمغه قال المنير ان حكم المحكمه الدستورية الصادر بحق ضريبة الدمغة فهو حكم يتعلق بضريبه دمغه على راس المال وليس له علاقه بتعاملات البورصه.

وفيما يتعلق بسؤاله عن اعفاء المهنيين من قانون القيمه المضافه قال المنير اننا لانملك اعفاء المهنيين لان الاعفاء لايكون الا بقانون ووزاره الماليه ليست هي من يمنح الاعفاء أو الخضوع وان النشاط المهني خاضع للضريبه بفئه 10 % ولكننا نستطيع ان نساعد فى التطبيق ونسهل على صغار المهنيين فمن الممكن الاتفاق على مبلغ ثابت او ضريبه قطعيه ومن الممكن عمل نظم مبسط لهم ولكن بالنسبه لكبار المهنيين فهو ملتزم باقرار فاتوره وتقديم اقرار ضريبى وبالفعل تم وضع نظام مبسط لصغار المحامين حيث ان هناك نص بالقانون يتيح لوزير الماليه وضع قواعد استثنائيه للتعامل مع بعض الفئات.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال