الأهلى يسعى لتسويق أصول عقارية بقيمة 5 مليارات جنيه

الخميس , 23 مارس 2017 ,10:29 ص , 10:29 ص

يتبنى البنك الأهلى إستراتيجية طموحة للتوسع فى السوق، رغم الأزمات المتلاحقة التى تواجه الاقتصاد، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك فى حوار مع "المال"؛ إن الإستراتيجية ترتكز على استمرار التوسع فى الائتمان، والفروع، وطرح منتجات جديدة، وتسويق الأصول العقارية لتحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة.

ويخطط المصرف الحكومى لضخ تمويلات بقيمة 10 مليارات جنيه، خلال الـ 3 اشهر المتبقية من العام المالى الحالى 2016 - 2017؛ ليصل إجمالى محفظة الائتمان إلى 360 مليار جنيه، يونيو المقبل، مقارنة بـ 350 مليار جنيه حاليًا، كما يعتزم جذب ودائع جديدة من العملاء بقيمة 10 مليارات أيضًا، ليصل إجمالى المدخرات إلى 760 مليار جنيه، مقارنة بـ 750 مليار جنيه حاليًا.

وأكد نائب رئيس البنك أن مصرفه يسعى لتحقيق نفس معدلات الربحية التى حققها خلال العام المالى الماضى، بقيمة 12.5 مليار جنيه، أو "أقل منها قليلاً"، لافتًا إلى ان البنك حقق أرباحًا صافية بقيمة 6 مليارات جنيه، فى النصف الأول من العام المالى يوليو – ديسمبر 2016.

وأكد أبو الفتوح أن "الأهلى" يسير بخطى ثابتة حتى الآن فى تحقيق الأرباح التى حققها العام المالى الماضى.

وكشفت "عمومية" البنك التى عقدت الشهر الماضى، عن نمو صافى الأرباح قبل الضرائب بنسبة %88، ليصل إلى 19.5 مليار جنيه فى نهاية العام المالى يونيو 2016، كما وافقت الجمعية على رفع رأس المال المصدر بنحو 20 مليار جنيه، إلى 50 مليارًا، وزيادة المدفوع بنحو 13.650 مليار، ليصل إلى 28.65 مليار، لدعم الإستراتيجية التوسعية خلال الفترة المقبلة، مع تمويل الزيادة من بند الاحتياطيات والأرباح المحتجزة.

وأشار أبوالفتوح إلى أن مصرفه يخطط لضخ مليار جنيه جديدة، فى قطاع التجزئة المصرفية، قبل نهاية يونيو المقبل، ليصل إجمالى المحفظة إلى 43 مليار جنيه، مقابل 42 مليار جنيه فى الوقت الراهن.

الـ«SMEs والتمويل العقارى

قال أبوالفتوح؛ إن البنك الحكومى يولى أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقدر إجمالى محفظة الـ"SMEs"، قرابة 31 مليار جنيه، وأن المصرف يضيف شهريًا ما بين 1200 إلى 1500 عميل، فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء عبر مبادرة البنك المركزى، التى تتيح منح قروض للقطاع بفائدة %5، متناقصة أو خارجها، مؤكدًا أن «الأهلى» بدأ فى التوسع فى هذا القطاع، قبل إطلاق المبادرة بأعوام، مكنته فى النهاية من تصدر قائمة البنوك المقرضة لهذه المشروعات، التى وصفها بالمهمة للاقتصاد المصرى.

وأوضح أن المصرف يسعى بجدية لتحقيق متطلبات البنك المركزى، فى هذا القطاع، التى تنص على استحواذ قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على %20 من محفظة الائتمان الإجمالية لكل بنك.

وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، زيادة عدد المستفيدين من المبادرة بعد التعديلات الأخيرة التى أدخلها «المركزى» على التعريف الخاص بهذه المشروعات، التى تنص إلى إقراض المشروعات متناهية الصغر، دون الحصول على ميزانيات معتمدة لمدة عامين.

وبخصوص التمويل العقارى؛ قال أبو الفتوح، إن مصرفه يحتل المركز الثانى ضمن قائمة البنوك المقرضة لهذا القطاع فى إطار مبادرة المركزى، التى تتيح ضخ القروض لمحدودى ومتوسطى الدخل، بفائدة 7 و%8 متناقصة، ونجح حتى الآن فى ضخ تمويلات تصل إلى 1.4 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 16 ألف عميل.

ويشارك فى مبادرة التمويل العقارى منذ تدشينها فى 2014 وحتى الآن، نحو 14 بنكًا: "التعمير والإسكان، والأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، الاستثمار العربى، والتجارى الدولى «CIB» التنمية الصناعية والعمال، المصرى الخليجى، وبلوم – مصر، والاتحاد الوطنى، و«SAIB» المصرف المتحد، والعقارى المصرى العربى، والعربى الإفريقى الدولى" وضخت هذه البنوك 5 مليارات جنيه، ، وتمثل هذه القيمة نحو %50 فقط من الشريحة الأولى، بقيمة 10 مليارات جنيه.

دعم قوى للسياحة

أوضح أبو الفتوح أن مصرفه يمتلك أكبر محفظة لقطاع السياحة فى مصر تقدر بـ 20 مليار جنيه، منها 10 مليارات ديون متعثرة.

وأشار إلى أن %90 من عملاء السياحة بالبنك استفادوا من المبادرات المختلفة التى أطلقها البنك المركزى لخدمة هذا القطاع، مؤكدًا أن عملاء القطاع غير قادرين على السداد بسبب الظروف التى مرت بها البلاد خلال الأعوام الماضية، التى تأثر بها هذا القطاع بشكل كبير.

ولفت إلى أن مصرفه تلقى أكثر من طلب من شركات سياحية للاستفادة من المبادرة التى أطلقها «المركزى» لتجديد وإحلال الفنادق وأساطيل النقل السياحى، وهي شركات تعمل فى أكثر من منطقة سياحية، ويجرى دراستها فى الوقت الراهن تمهيدًا للموافقة عليها.

وأطلق البنك المركزى منذ أكثر من شهر مبادرة لتمويل وإحلال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحى، والفنادق العائمة، ورصد لها 5 مليارات جنيه، وضخها عبر بنوك القطاع المصرفى بعائد %10، وحد أقصى 10 أعوام، وفقًا للدراسة الائتمانية للعميل.

وتشمل الضوابط التى وضعها المركزى للمبادرة، ضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية بنسبة %75 من إجمالى تكلفة عملية الإحلال والتجديد، مع الالتزام الكامل بالمعايير والمواصفات الجديدة، الصادرة عن وزارة السياحة، ويقوم البنك من خلال المبادرة بتمويل %75 من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد، على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية.

وأضاف أن العميل المتعثر الذى يذكره البنك المركزى فى مبادرات السياحة، هو العميل الذى كان متعثرًا قبل الأزمات التى تعرض لها القطاع، وقبل إطلاق أى مبادرة تخص السياحة، وليس العميل الذى تأجل أقساط له بعد إطلاق المبادرات المختلفة للقطاع.

تطوير المخاطر والنظام الإلكترونى

وقال نائب رئيس البنك الحكومى، إن مصرفه استقر على شركتين عالميتين، ضمن 6 شركات متخصصة فى المخاطر حول العالم، بهدف تطبيق نظام آلى جديد، لتقييم المخاطر بالبنك، للتوافق مع متطلبات "بازل 2"، مشيرًا إلى أن كل شركة ستتولى جزء فى تطوير المخاطر بالبنك.

وأوضح أن مصرفه طرح مناقصة عالمية تقدم لها 6 من كبرى الشركات العالمية، المتخصصة فى تقييم المخاطر حول العالم.

وكشف عن أن المصرف الحكومى يعمل حاليًا على وضع نظام إلكترونى جديد بالبنك والبدء فى تطبيقه الشهر المقبل، وتنفذه إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا القطاع، مشيرًا إلى أن مصرفه خصص خلال العام المالى فقط نحو 350 مليون جنيه، لتطوير بنية البنك التكنولوجية.

ولفت إلى أن «الأهلى» سيطرح عدد من المنتجات فى قطاع التجزئة المصرفية، لكن بعد الانتهاء من تطبيق النظام التكنولوجى الجديد، الذى أكد أنه سيساهم فى إنجاز العمليات المصرفية.

تسويق أصول عقارية

وكشف أبو الفتوح عن أن مصرفه يمتلك محفظة أصول معروضة للبيع تقدر بـ 8 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن الأهلى نجح خلال الفترة الماضية فى تسويق الأصول التى آلت إلى البنك نتيجة تسويات، تقدر بـ 3 مليارات جنيه، تشمل أراضى، وفنادق، وأصول عقارية.

وأضاف: "نخطط لتسويق أصول أخرى بقيمة 5 مليارات جنيه، على مدار العامين القادمين، لتحقيق أكبر عائد ممكن من هذه الأصول".

وتابع: «الأهلى كابيتال» الذراع الاستثمارية للبنك فى مجال الاستثمار المباشر تعمل من فترة على حصر وتحديد الأراضى، والأصول التى يمكن تطويرها، وتنميتها، عبر الدخول فى شراكات مع أطراف أخرى، على أن يواصل البنك بيع باقى الأصول، عبر المزادات الدورية التى يعقدها كل فترة".

وفيما يتعلق بتسوية قطاع الأعمال العام، أشار إلى أن تسوية مديونيات شركات القطاع العام لدى بنكى "الأهلى" و"مصر" فى مراحلها الأخيرة، وأن اللجنة التى شكلتها وزارة الاستثمار تعمل فى الفترة الراهنة مع البنكين الحكوميين، والشركات القابضة لإغلاق الملف بشكل نهائى وتسوية الفروق المتبقية.

وأضاف: "نكثف العمل للتخلص منها، لما تمثله من أعباء وتكاليف على البنك للحراسة والتأمين على الأراضى محل التسوية ومشكلات التعدى، وسرعنا وتيرة العمل؛ وطرحنا أكثر من مزاد الأسبوع قبل الماضى".

طرح السندات ما زال قائماً

وأكد نائب رئيس البنك الأهلى، أن طرح السندات الدولارية فى الأسواق العالمية، فكرة مازالت على أجندة أعمال البنك، ولم تلغ مثلما يزعم البعض، لكن إرجائها فقط لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية فى المستوى العالمى.

وتابع: «كان من المقرر تنفيذ الخطة عقب الانتهاء من غلق الاكتتاب فى الشريحة الأولى من برنامج السندات الحكومية لكنها تأجلت، والفكرة مازالت قائمة لدينا».

وأعلن «الأهلى» مطلع العام قبل الماضى عزمه إصدار سندات دولارية جديدة بـ600 مليون دولار، واختار فى يونيو الماضى بنوك "سيتى جروب"، و"دويتشه بنك"، و"إتش إس بى سى"، وأبو ظبى الوطنى، وستاندرد تشارترد، لترتيب اجتماعات مع مستثمرى الدخل الثابت، لإصدار تلك السندات، إلا أنه تأجل لإشعار آخر.

كانت «المال» كشفت فى يوليو من العام الماضى، عن استعداد البنك الأهلى، للعودة مجددًا لأسواق الدين العالمية، عقب تأجيل الخطوة مع اشتعال الأزمة الاقتصادية اليونانية، منتصف 2015، ثم أعلن نهاية سبتمبر عن تلقى العروض من 17 بنكًا، ومؤسسة مالية دولية، لإدارة طرح سندات فى الخارج، أبرزها "سيتى جروب، وHSBC، ودويتشه بنك، وستاندرد تشارترد، وأبو ظبى الوطنى".

وفى سياق متصل، أكد أن مصرفه يتفاوض بشكل مستمر مع جهات، ومؤسسات التمويل الدولية، للحصول على قروض خارجية، مشيرًا إلى أن البنك يتعامل مع عدد كبير من الجهات الدولية، أبرزها بنك التنمية الصينى.

الانتشار الجغرافى

وأشار نائب رئيس أكبر بنك حكومى فى مصر، إلى أن مصرفه يمتلك شبكة فروع منتشرة فى مختلف أنحاء الجهورية، مضيفًا: "نخطط لإضافة نحو 50 فرعًا لشبكة فروعه كل عام، لمواكبة تنامى قاعدة عملائه المستمر".

وقال إن عدد ماكينات الصراف الآلى الـATM ارتفع إلى نحو 2733 ماكينة، فى يونيو 2016، بزيادة قدرها 583 ماكينة عن العام السابق، وزيادة عدد ماكينات الـPOS بـ 3934 ماكينة لتصل الى 17411 ماكينة فى يونيو 2016؛ بمعدل نمو %29 عن العام السابق.

وفيما يتعلق بالعنصر البشرى، قال إن عدد الموظفين لدى أكبر بنك حكومى يتعدى 17 ألف موظف، منهم 1100 موظف خلال العام المالى 2016/2015، لمواكبة خطة الانتشار، والتوسع فى شبكة الفروع.

وأكد أن البنك يولى أهمية كبيرة لتطوير كوادره منذ اللحظة الأولى لانضمامهم لفريق العمل بالبنك، من خلال البرامج التدريبية المتخصصة.

وأكد أن البنك يمتلك تواجدًا دوليًا جيدًا فى الصين، ونيويورك، ولندن، والإمارات، والسودان، وجنوب إفريقيا، وإثيوبيا، ولا توجد أى مؤشرات قوية تدل على تواجد البنك فى أى دولة؛ سواء عربية أو أجنبية قريباً.

تدوير الاستثمارات

قال أبو الفتوح إن مصرفه يدرس التخارج من عدة شركات يمتلك فيها مساهمات؛ ويرى أنه لا جدوى منها فى قطاعات أبرزها: "السياحة والسيراميك»، وهناك استثمارات مالية أساسية، ورئيسية مستثناة من هذه الخطة، تتمثل فى «الأهلى كابيتال»، والأهلى للتأجير التمويلى، والأهلى للاستصلاح الزراعى، وغيرها من الاستثمارات التى يساهم فيها بحصص كبيرة ، وأن الأهلى لا يمانع فى زيادة رأسمال اى شركة تابعة له، إذا اقتضت الضرورة ذلك".

ولفت نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى، إلى أن شركة الصرافة التى أسسها المصرف برأسمال 50 مليون جنيه، على وشك الانطلاق خلال الأيام القليلة المقبلة، وتبدأ فى 10 أفرع كمرحلة اولى، يليها مرحلة ثانية وثالثة، كلا منها 10 أفرع، بإجمالى 30 فرعًا للشركة، تغطى جميع محافظات الجمهورية، مع التركيز على الوجه البحرى والقبلى.

قرار التعويم.. بداية الإصلاح

يرى نائب رئيس البنك الأهلى، أن قرار تعويم الجنيه بداية إصلاح الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن الاقتصاد كان بحاجة ماسة إلى إصلاحات شاملة.

وتابع: "الاقتصاد المصرى تأثر بثورتى يناير و30 يونيو، والإصلاح الذى اتبعه البنك المركزى فى 2004 ساعد القطاع المصرفى فى مرور الثورات والأزمات التى عصفت بمصر خلال الأعوام القليلة الماضية بسلام.

وقال: "كل يوم تأخر فى اتخاذ قرار التعويم كان يجعلنا ندفع الثمن غاليًا، والتعويم أنقذنا؛ وتطبيقه تأخر كثيرًا ".

وأكد أن القطاع المصرفى لبى الاحتياجات الاستيرادية، ولا يوجد أى طلب معلق الآن، والأمور فى طريقها للأفضل، ووصف ما يحدث من تذبذب فى أسعار الصرف الآن بالطبيعى قائلًا: "طبيعى أن يتأرجح الدولار، والسوق هو من يحدد السعر العادل".

وقال إن الطلب على الدولار تراجع بشكل كبير فى الوقت الراهن، على عكس الأيام والأسابيع التى تلت قرار التعويم، مشيرا إلى أن السندات التى طرحتها الحكومة المصرية فى السوق العالمية منذ أسابيع قليلة، تسببت فى تراجع وانخفاض الدولار، نظرًا لأن الإقبال الدولى عليها كان كبيرًا وفق كل التوقعات.

العمرة ..والحج

أشار أبو الفتوح إلى أن البنوك الحكومية فى انتظار قائمة الشركات السياحية، التى ستشارك فى موسم العمرة، تمهيدا لتوفير التمويلات لها بالريال السعودى، وأن البنوك ستتلقى القائمة من وزارة السياحة خلال أيام.

وقال: "لا يوجد حد أدنى وأقصى لكل شركة، لكن الأموال يتم تحديدها لكل شركة على حسب عدد المعتمرين لديها".

وكانت البنوك العامة الثلاثة (الأهلى، ومصر، والقاهرة) وافقت على تدبير الريال السعودى المطلوب لتغطية نفقات شركات السياحة الخاصة ببرنامج موسم العمرة (رجب، وشعبان، ورمضان) لهذا العام، التى تُقدَّر بنحو 700 مليون ريال سعودي؛ تيسيرًا على تلك الشركات وعلى المعتمرين بالالتزام بحجز تلك الرحلات بالجنيه المصرى فقط، وفقًا لآليات ستكون متاحة لكل الشركات من خلال غرفة السياحة.

وأشار نائب رئيس البنك الأهلى، إلى أنه هناك برنامج مماثل لموسم الحج على غرار العمرة بالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة.

الجانب المجتمعى

وفيما يتعلق بالمسئولية الاجتماعية للبنك؛ قال "أبو الفتوح" إن مصرفه يولى أهمية كبيرة لتوجيه تبرعاته لعدد من القطاعات أهمها الصحة والتعليم، والمساهمة فى تطوير العشوائيات، مشيرًا إلى أنه ضخ نصف مليار جنيه لهذا الجانب خلال العام المالى الماضى، مضيفاً: الأهلى يسعى لتقديم ما لا يقل عن 750 مليون جنيه للمسئولية الاجتماعية خلال العام المالى الحالى.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال