"اتحاد المقاولين" يطلب مهلة إضافية 3 أشهر وصرف 20% تعويضات

الأربعاء , 22 مارس 2017 ,2:28 م , 2:28 م



طالب المهندس سهل الدمراوي عضو اتحاد التشييد والمقاولين والبناء وعضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية بإضافة مهلة لعقود المشروعات التي تنفذها شركات المقاولات لمدة 3 أشهر وصرف 20% من قيمة الأعمال التي تنفذها الشركات بشكل فوري لإنقاذ الشركات التي تواجه أزمة كبيرة بسبب ارتفاع اسعار المواد الخام بنسبة كبيرة تأثراُ بقرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه.

وأرسل اتحاد المقاولين استغاثة إلى رئيسيّ مجلس النواب، والوزراء، ووزير الإسكان للتدخل لإقرار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات الذي تمت الموافقة المبدئية عليه بالجلسة العامة للمجلس يناير الماضي وتمت إعادته إلى الحكومة لتعديل الصياغة ولم يقر بعد.

وحذر الدمراوي من توقف المشروعات حال التأخر فى صرف التعويضات الفورية، في ظل أزمة السيولة الكبيرة التي تعاني منها شركات المقاولات بعد استنزاف السيولة المتوافرة لديها في تنفيذ المشروعات المتعاقدة عليها والتي ارتفعت تكلفتها بنسبة كبيرة بعد تعويم الجنيه.

وقال "ان منح مهلة إضافية يؤمن الشركات من التعرض لغرامات تأخير مع توقعات يتأخر تسليم المشروعات التى تنفذها الشركات مع تراجع معدلات التنفيذ جراء نقص السيولة وصعوبة استيراد بعد المعدات من الخارج لصعوبة توفير الدولار وارتفاع قيمتها مشددا على أهمية إيقاف أى إجراءات إضافية لسحب المشروعات من المقاولين المتعثرين بسبب الأزمات الاقتصادية" .ويذكر أن نحو 2000 شركة مقاولات خرجت من السوق وأوقفت نشاطها على خلفية تأثرها بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة الخامات وفقا لاتحاد مقاولي التشييد والبناء، ومن المرشح ارتفاع عدد الشركات المنسحبة مع تأخر صرف التعويضات.

وأضاف الدمراوي، أن القيمة التقديرية لأعمال المقاولات التي تنفذها الشركات تصل لنحو 200 مليار جنيه خلال العام الحالي منها 100 مليار جنيه تستحق تعويضات فيما ستتكلف الدولة نحو 80 مليار جنيه حال سحب الأعمال وإعادة طرحها مع الأسعار الجديدة بعد ارتفاعات الأسعار.

المصدر | الوطن

تابعنا علي فيسبوك

شاركنا برأيك

ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية