اقتصادية القناة: تجديد حق الانتفاع بعد انقضاء المدة جائز

الإثنين , 20 مارس 2017 ,10:22 ص , 10:22 ص

? دولار المقابل السنوى للمتر تصل إلى 3 دولارات للمرفق

? الهيئة لاتخضع للقيمة المضافة وبحث طلبات المستثمرين مرتين شهريا

? المنطقة تضم لجنة ضرائب وجمارك ومبنى لخدمة المستثمرين ومركز لفض المنازعات

قال طارق هاشم، مساعد المدير العام بإدارة علاقات المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية مرت بالعديد من المراحل، فقد صدرت فى 2003 اللائحة التنفيذية للعمل فيها، والترويج لها فى 2008 إذ تم أول طرح عالمى لأراضى المنطقة، وتقدم وقتها27 شركة كبرى، وفى 2015 تم تعديل القانون ومساحة أراضى المنطقة لتصل إلى 461 كم بدلا من 20.4 كم، كما تمت إضافة 6 موانئ للمنطقة وتحولت للعمل بقانون خاص، وهو القانون رقم 27 لسنة 2015 والذى تهدف الهيئة من خلاله إلى كسر البيروقراطية والروتين والإسراع بإنهاء الإجراءات، إذ يتم تسجيل الشركات فى 3 أيام وتمنح التراخيص خلال 5 أيام، مشيراً إلى منح صلاحيات للهيئة ومجلس إدارتها لإصدار أى قرارات تصب فى مصلحة الاستثمارات، لتصبح بمثابة مجلس وزراء مصغر للمنطقة.

وأشار - خلال جولة الجمعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - إلى أن المنطقة «حرة» ولاتخضع لضريبة القيمة المضافة، وتقوم بتحصيل جمارك من المستثمرين فقط على المكون الأجنبى فى المنتج النهائى الذى يتم تصديره، كما يتم تحصيل ضريبة الشركات فقط، وهى 22.5 % وتشمل المنطقة لجنة ضرائب وجمارك ومبنى خدمة المستثمرين ومركز فض منازعات.

ولفت إلى أن سعر المنطقة قادر على منافسة أكبر المناطق الاقتصادية والموانئ كما توجد فرص استثمارية لجميع أنواع الاستثمارات والصناعات والخدمات وقطاع الطاقة والتكنولوجيا، لافتا إلى أن اختيار موقع المنطقة الاقتصادية، جاء لعدة عوامل منها سهولة الوصول من القاهرة إلى العين السخنة، وتواجد أنفاق يتم حفرها للربط بين شرق وغرب بورسعيد لتسهيل انتقال الأيدى العاملة، وبالنسبة لمنطقة شرق بورسعيد، فقد تم افتتاح قناة الاقتراب العام الماضى لتسهيل مرور السفن مباشرة دون المرور بقناة السويس، وستضم منطقة لوجستية وأكبر رصيف بحرى بطول 5 كم ومن المستهف تطوير 20 مليون حاوية، كما ستشمل منطقة الإسماعلية منطقة كبرى للصناعات النسيجية والغذائية لقربها من الدلتا.

وكشف عن أنه تم إنهاء أول 20 كم من المنطقة وتتسم باستقبالها الصناعات الثقيلة والخفيفة والمتوسطة، وفى المرحلة الثانية لمنطقة العين السخنة ميناء العين السخنة وبه رصيف حاويات بطول 2 كيلو و200 متر.

وأوضح أن الموانئ تدار بطريقة تتمثل فى تملك الهيئة الاقتصادية للمرافق والبنية الأساسية والإدارة، على أن يتولى الشريك الأجنبى التشغيل، وبدأ إنشاء ميناء العين السخنة عام 2002 والمشغل الأجنبى هيئة موانئ دبى وجار إنشاء الرصيف الجديد، إضافة إلى رصيف يمد المنطقة بالغاز الطبيعى، وبدءا من 1 يوليو المقبل سيتم تقديم الخدمات الملحقة للسفن التى تحتاجها بالبحر.

وشدد على أن جميع الأراضى بالمنطقة تخضع للبيع بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة، مقابل دولار للمتر سنويا للأرض من دون مرافق و3 دولارات للمرفقة، ولاتوجد استثمارات زراعية بالمنطقة.

وقال إنه بالنسبة لمنطقة العين السخنة، تم توقيع اتفاقيات منها تطوير 6 ملايين متر مربع، وذلك مع مطور صينى 6 ملايين متر مربع، واتفاقية مع شركة للبتروكيماويات لتطوير 5 ملايين مترمربع ،وتم الاتفاق مع تحالف سعودى مصرى إماراتى لبنانى، على تطوير 6 ملايين متر، فيما تم الاتفاق مع "راية" القابضة على 250 ألف متر مربع ومع شركة «إيكوبيت» والتى ستقوم بإنشاء مصنع للجبس على 250 ألف متر، كما يجرى التفاوض مع مطور إسبانى لإنشاء منطقة صناعات دوائية ومطور روسى للحصول على مساحة فى شرق بورسعيد، ومع مطور مصرى فى المنطقة ذاتها.

وأكد أن أى مستثمر محلى يرغب فى الحصول على قطع أراض بداخل المساحات التى تم الاتفاق عليها مع كبار المطورين، عليه أن يتقدم بطلب وتقوم الهيئة بدراسته مع المطور، لأن الهيئة لاتقوم حاليا بطرح أراض بمساحات صغرى لعدم اكتمال المرافق.

وأضاف أنه يتم حاليا تنفيذ شبكة كهرباء ومحطة تحلية مياه بحر سيتم الانتهاء منها خلال 18 شهرا.

وردا على تساؤلات المستثمرين خلال الجولة، أوضح أن الهيئة تتيح للمستثمر تجديد مدة الانتفاع مرة ثانية، بعد انقضاء الخمسين سنة الأولى، كما تتيح له التنازل فى حال استمرار مدة الانتفاع إلى مستثمر آخر فى نفس التخصص مع إبرام عقد جديد أو إعادة الأرض للهيئة، والتى تتولى تقييم حجم المنشآت والمبانى التى تم تنفيذها لتعويض المستثمر، كما لم يتم تحديد آلية زيادة الأسعار فمن المعروف أن مقابل الانتفاع يظل ثابتاً طوال أول 10 سنوات، وبعدها يتم فرض زيادة %10 على الـ 10 سنوات التالية، وبعد انقضاء الـ 20 عاماً يتم الزيادة حسب معدلات التضخم إلا أن الهيئة لم تتسلم التقرير الخاص بآلية الانتفاع للأراضى.

وأشار إلى أن الهيئة تتلقى أى عروض من المطورين الراغبين فى الحصول على أراضى، فيقوم المط4ور بتقديم الدراسة الاقتصادية والبيئية والماستر بلان، وتقوم الهيئة بدراسة العروض، لافتا إلى أنه يمكن للمستثمر التقدم لإدارة علاقات المستثمرين، بالطلبات وتعرض على لجنة بحث طلبات المستثمرين برئاسة رئيس الهيئة وتجتمع مرتين شهرياً، ثم يتم العرض على مجلس الإدارة بعد إنهاء الدراسات ويجتمع مرة شهريا.

وشدد على أن الهيئة لديها اشتراطات وجدول زمنى لاستغلال الأراضى، ففى حال طلب ممول 5 ملايين متر يتم منحه على سبيل المثال 2 مليون للتطوير خلال عامين، وبعد انقضاء المدة تقوم الهيئة بمراجعة الموقف التنفيذى، وفى حال إنجاز النسبة المتفق عليها، يتم تسليم المساحة الجديدة وحال عدم الالتزام يتم اتخاذ إجراءات ضد المستثمر تصل إلى حد سحب الأرض.

ولفت إلى أن الهيئة تدرس الطلبات المقدمة من المستثمرين بعناية، وقد تستغرق المفاوضات مع المستثمرين الأجانب وقتا أكبر، وفيما يتعلق بخدمات الموانئ تم تحديد طلبات وشروط التقديم، وسيتم البدء فى تلقى الطلبات أول أبريل المقبل، مشيرا إلى أن المشروعات السكنية، سيتم طرحها أيضا بنظام حق الانتفاع، وهناك منطقتان تم الانتهاء منهما بشرق بورسعيد وغرب العين السخنة، موضحا أن المرافق سيتم تنفيذها بشفافية والإعلان عن طرحها لجميع شركات المقاولات فى مناقصات عامة ومحدودة، لافتا إلى أنه تم استلام محطة كهرباء كان قد قام الرئيس بالاتفاق عليها خلال زيارة سنغافورة.

وأوضح أن ميناء العين السخنة يبعد عن المنطقة الصناعية 10 دقائق، ويوجد بالمنطقة الشركة الصينية "تيدا" وتشمل منطقة سكنية مجهزة بالكامل يوجد بها فندق ينافس القرى السياحيةن ومدينة الملاهى الوحيدة فى السويس، وبنوك المصرف المتحد والأهلى وقناة السويس.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال