مصر تبحث تمكين المرأة المعاقة اقتصاديًا بالأمم المتحدة

الإثنين , 20 مارس 2017 ,10:17 ص , 10:17 ص

نظم وفد المجلس القومى للمرأة المشارك فى أعمال الدورة الـ61 للجنة وضع المرأة (CSW) التابعة للأمم المتحدة وبعثة مصر الدائمة بالمنظمة بالتعاون مع دول نيوزيلاندا واستراليا، فعالية خاصة على هامش أعمال الدورة وذلك بإحدى قاعات مقر الأمم المتحدة بنيويورك بهدف مناقشة أوضاع المرأة ذات الإعاقة اقتصاديًا.

شارك فى الفعالية عدد كبير من ممثلى دول العالم المشاركين فى الاجتماعات وعدد من الشخصيات العالمية رفيعة المستوى من بينهم اكيمو ايتو سكرتيرة اللجنة الدولية للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالأمم المتحدة.

من جانبها أكدت النائبة هبة هجرس عضو الوفد المشارك فى الدورة وعضو المجلس القومى للمرأة مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس فى كلمة لها حملت عنوان: "بين قضايا النوع والإعاقة .. التمكين الاقتصادى هو الحل" أن الوفد المصرى جمع فى هذه الفعالية بين لجنة وضع المرأة فى الأمم المتحدة والقائمين على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ممثلين فى اكيكو ايتو ممثلة الاتفاقية وهدفت مصر من تنظيم هذه الفعالية لاول مرة فى اجتماعات الأمم المتحدة الخاصة بالمراة إلى لفت انظار العالم إلى التحديات الاقتصادية التى تواجه المرأة ذات الإعاقة وأهمية دمجها اقتصاديا كضمان لنجاح كل خطط التنمية على مستوى العالم.

وأشارت هجرس إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة فى سبيل دمج المرأة ذات الإعاقة اقتصاديا وأن ذلك يأتى ضمن اطر أكثر اتساعا تستهدف دمج المرأة ذات الإعاقة فى مختلف المجالات حيث شهد عام 2016 اختيار امرأة ذات إعاقة فى عضوية مجلس إدارة المجلس القومى للمرأة لاول مرة وداخل المجلس طالبت باستحداث لجنة للمرأة ذات الإعاقة وعندما امنت رئيسة المجلس بالفكرة قررت التنفيذ وداخل اللجنة سار العمل فى اتجاهين متوازيين لتمكين المرأة المصرية ذات الإعاقة فى مختلفة المجالات المسار الأول هو التعامل المباشر مع قضايا المرأة ذات الإعاقة والمسار الثانى هو حث باقى لجان المجلس على للتعامل مع المرأة ذات الإعاقة فى مختلف القضايا بشكل دامج وذلك كله اثمر نتائج وثمار متعددة للمرأة ذات الإعاقة فى ربوع مصر حتى الآن.

وأوضحت هبة هجرس انه من المعروف دوليا أن المرأة ذات الإعاقة هى من أكثر الفئات تهميشا وهى من افقر الفقراء وان التمكين الاقتصادى هو الحل للتهميش المتعدد الذى تعانيه المرأة ذات الإعاقة وانه فى مصر على سبيل المثال تؤكد الاحصائيات أن نسب تشغيل الرجال البالغين من ذوى الإعاقة المتجاوزين 15 عاما بلغت 65% بينما نفس العمر من النساء يبلغ تشغيلهن نسبة 13% وان الدستور المصرى عالج هذا الخلل من خلال عدد من المواد أكدت على حقوق المرأة من جانب وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من جانب آخر وعلى حقوق المرأة ذات الإعاقة فى العمل أيضا وانه فى مصر يتم العمل الآن على اصدار قانون يضمن كافة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومن بينها الحق فى العمل وقد نظم مشروع القانون كيفية عمل الأشخاص ذوى الإعاقة والمرأة ذات الإعاقة بحيث منحها وقت اقل فى العمل كما منحت نفس الميزة المرأة التى تعول أطفال من ذوى الإعاقة.

وأكدت أن مصر تدعو لجنة وضع المرأة بالامم المتحدة ولجنة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة واللجنة المسئولة عن متابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة الى أن يتعاونوا جميعا وبشكل كامل للنهوض بواقع المراة ذات الإعاقة، وان تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدول العالم مرهون بالنهوض باوضاع المرأة ذات الإعاقة ، وبشكل قاطع أن لم تاخذ أهداف التنمية المستدامة بالعلاقة الوثيقة ما بين الإعاقة وقضايا النوع فلن تتمكن من الوصول إلى اهدافها فى 2030.

واختتمت هبة هجرس بقولها: لن يحدث التمكين الاقتصادى للمرأة ذات الإعاقة ما لم يتم التغلب على التحديات التى تواجها فى كافة المجالات فمن المهم إتاحة الامكان وإتاحة المسكن وإتاحة مكان العمل و إتاحة مكان التعلم ومن المهم حصول المرأة ذات الإعاقة على فرص تدريب تناسب احتياجات سوق العمل والبعد عن اطر التدريب التقليدى غير الكافى لمواكبة التغييرات فى مجريات سوق العمل الآن.

يذكر أن أعمال الدورة الـ61 للجنة وضع المرأة (CSW) التابعة للأمم المتحدة، انطلقت فى الثالث عشر من هذا الشهر وتنهى اعمالها 24 مارس الحالى بمقر المنظمة بنيويورك وتناقش هذا العام التمكين الاقتصادى للمرأة فى عالم العمل المتغير، كما سيتم تقييم التقدم المنجز فى تنفيذ النتائج التى تم الإتفاق عليها فى الدورة الـ58 لعام 2014 حول تحديات وإنجازات تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية للنساء والفتيات" وضم الوفد المصرى الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة والنائبة هبة هجرس وعدد من قيادات المجلس وعدد من الشخصيات النسائية المصرية البارزة.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال