القيمة المضافة تحاصر صناعة البرمجيات

الأربعاء , 15 مارس 2017 ,1:30 م , 1:30 م

تعتزم غرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «CIT» بالاتحاد العام للصناعات، وشعبة البرمجيات بجمعية «اتصال» إعداد مذكرة حول تداعيات فرض ضريبة القيمة المضافة على شركات البرمجيات، ورفعها إلى وزارة المالية ولجنة الاتصالات بمجلس النواب.

وقال محمد سعيد، رئيس شعبة البرمجيات بجمعية «اتصال» إنه سيتم مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون، التى صدرت الأسبوع الماضى، فى أقرب اجتماع للشعبة قبل نهاية مارس الحالى، وتقديم توصيات إلى مجلس إدارة الجمعية.

يشار إلى أن صناعة البرمجيات كانت معفاة تماما من ضريبة المبيعات، بعكس اجهزة «الهارد وير» التى خضعت لـ%13 ضريبة قيمة مضافة، كان الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أصدر اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة يوم الخميس الماضى، بعد مرور أكثر من 6 شهور على صدور بنود القانون.

ذكر سعيد أن العاملين بصناعة البرمجيات فوجئوا بتعليمات من مصلحة الضرائب بداية سبتمبر 2016 تطلب فيها تحصيل %13 ضريبة قيمة مضافة عن كل فاتورة يحصل عليها العميل، يتم توريدها للمصلحة.

وأوضح «سعيد» لـ«المال» أن الشعبة ستطالب بإعفاء البرمجيات تماما من الضريبة، أو خفض النسبة المفروضة إلى %10 بدلا من %13 باعتبارها نشاطا ذهنيا طبقا لنص المادتين 47 و48 من جدول الإعفاءات الضريبية المرفق بالقانون، والتى تستثنى المؤلفات الأدبية والعلمية والفنية، والإنتاج الإذاعى والتليفزيونى منها.

وتابع: «كيف يمكن فرض ضريبة على فكرة؟!».

أضاف محمد عمر، نائب رئيس غرفة «CIT»، أن الغرفة ستنتهى من دراسة بنود اللائحة التنفيذية للقانون خلال أسبوع، ومن المقرر بحث مقترحات شركات البرمجيات مع وزارة المالية ولجنة الاتصالات بمجلس النواب.

وأشار إلى وجود تفسيرات تفيد بإمكانية فرض ضريبة %10على برامج «السوفت وير» مرة واحدة فى العام إذا تم اعتبارها كخدمة.

يذكر أن 500 شركة تعمل فى مجال البرمجيات بمصر، وتحقق أعمالا بقيمة مليارى دولار سنويا وفقا لتصريحات وزير الاتصالات ياسر القاضى.

وكانت غرفة التكنولوجيا تقدمت بطلب رسمى فى أغسطس الماضى، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لإعفاء برامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات والمحتوى الرقمى ومواقع الإنترنت من ضريبة القيمة المضافة.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال