قرر مجلس إدارة البورصة إيقاف أكواد المستثمرين المتلاعبين لمدة شهر، حال ثبوت تلاعبهم على ورقة مالية معينة، أو الإيحاء بوجود تعاملات وهمية على الأسهم، على أن تتم دراسة حدود الإيقاف، سواء قصره على سهم معين أو مجموعة من الأسهم، أو السوق بشكل تام.

قال محمد عمران، رئيس البورصة، إنه تقرر اللجوء لتلك الآلية كإجراء احترازى لحماية متعاملى السوق من التلاعبات، خاصة أن لجنة المراقبة تحيل ملف التلاعب للتحقيق بالهيئة العامة للرقابة المالية، ثم تحال إلى النيابة العامة، وهو ما يستغرق مدة زمنية طويلة، يستفيد منها العميل المتلاعب.

وتابع عمران فى تصريحات خاصة لـ«المال»: «تقدمنا بمقترح للهيئة بمنح البورصة سلطة إيقاف أكواد المستثمرين المتلاعبين لمدة شهر فور اكتشاف التلاعبات، وإحالة المخالفات للهيئة، مع إتاحة الفرصة للتظلم من القرار لدى الهيئة».
وأكد أن البورصة تنتظر رد الرقابة المالية، متوقعا صدور قرار خلال الأسبوع المقبل، على أقصى تقدير، خاصة أن القواعد تحدد للهيئة 15 يوماً للرد على التعديلات التى تقترحها البورصة.

وأعلنت البورصة أمس إقرار مجموعة مقترحات بشأن الممارسات التى تضر بآليات التداول بالبورصة، تصل لحد إيقاف أكواد المستثمرين، كما منحت الرقابة المالية الحرية فيما تراه بشأن الإيقاف الصادر من البورصة، بتخفيض فترة الإيقاف، أو إقراره أو زيادته.

وأشار رئيس البورصة إلى أن التعديلات المقدمة لن تطبق بأثر رجعى على حالات التلاعبات التى تم رصدها خلال الفترة الماضية، وتمت إحالتها للنيابة للعامة للتحقيق.

وأوضح أن البورصة أعدت الإجراءات التنفيذية لآلية إيقاف المتلاعبين، والتى قد تشمل الإعلان بوضوح عن أسماء وأكواد المتهمين بالتلاعب، كما أشار إلى أن إيقاف التعامل قد يتم على سهم معين أو مجموعة أسهم أو مؤشر، بالإضافة لاحتمالية المنع عن السوق ككل، وذلك وفقا لطبيعة المخالفات وحجمها.

كان عمران قد كشف أكثر من مرة، عن سعى البورصة لتوقيع عقوبات مباشرة وسريعة على المتلاعبين بسوق المال، كوقفهم لفترة معينة، بدلاً من التحويل للمحاكم، ما يستغرق فترات زمنية طويلة جداً قبل توقيع أى عقوبات.

فى سياق متصل، وافقت البورصة على إنشاء مؤسسة «البورصة لخدمة المجتمع»، وضخ 5 ملايين جنيه كنواة للتأسيس.

وعلق عمران على ذلك قائلا: البورصة تبرعت بـ3 ملايين جنيه خلال العامين الماضيين، لصالح مستشفيات وجميعات تنمية، وفكرنا فى إطلاق مؤسسة تنموية لاستكمال الأمر، خاصة وأن الوضع المالى يسمح بذلك، وستتم مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى لإطلاق الجمعية كمرحلة أولى، ثم دعوة وتحفيز الشركات المقيدة، وبنوك الاستثمار وشركات السمسرة للانضمام للجمعية.