تصاعدت تداعيات الهجوم الذى شنه عدد من أعضاء مجلس النواب، أمس الأول، على عدد من الصحف التى اعتبرها نواب «تسىء إلى صورة المجلس وتهين كرامته»، خاصة بعد إعلان البرلمان تقديم بلاغ للنائب العام ضد صحيفة «المقال»، التى يترأس تحريرها الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى.

قال النائب أحمد الطنطاوى، عضو تكتل «25- 30»: «لا يليق أن يستخدم المجلس منصته لتصفية حسابات».

وأكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، أن الهجوم على مؤسسة الأهرام واتهامها بتشويه البرلمان سابقة خطيرة، وتدخل فى شؤون الصحافة. وقال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن المشكلة الأساسية تكمن فى أن مجلس النواب لا يدرك أن الهجوم عليه ليس من صناعة الصحف أو الإعلام، لكنه انعكاس لرأى عام لا يُرضيه أداء البرلمان.

فى المقابل، قال النائب مصطفى بكرى إن حرية الصحافة تخص النواب الصحفيين قبل أن تخص الآخرين، وإن هناك دعماً متواصلاً من البرلمان لحرية الصحافة، لكن عندما يحدث تجاوز فى حق النواب يجب التصدى له. وأضاف: «المصرى اليوم» تنتقد بشدة، ولم يأتِ أحد على ذكرها فى البرلمان.

من جانبه، قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إنه ليس مع قرار البرلمان بشأن التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس تحرير «المقال». وأضاف: «حق التقاضى مكفول، ومادام (النواب) رأى ذلك بعد التصويت فهذا حقه، لكن أنا لست مع التقدم ببلاغ، و(ملوش لزمة) تقديم بلاغات ضد الصحفيين والإعلاميين».