تقرير لـ«المركزي للمحاسبات»: أصدر بطاقات استغلها مواطنون في تهريب أموال للخارج والمضاربة في النقد الأجنبي

احتفظ بـ 4.2 مليار جنيه بخزائن غير مؤمنة ورصيد النقدية الواجب الاحتفاظ به 277 مليونًا

فروق أرصدة الخدمات عن عمليات السحب والإيداع وصلت 405 ملايين جنيه

ارتفاع ظاهرة الاختلاسات بالهيئة إلى 48 مليون جنيه.. ومصادر: تشكيل مجلس الهيئة الجديد خلال أيام

حسن كامل

ماذا كان يدور في عقل المهندس عصام الصغير، رئيس هيئة البريد، وهو يخرج من مكتبه ليسب 3 من أعضاء مجلس النواب، ذهبوا إليه لتقديم طلبات وشكاوى من مواطنين بدوائرهم في محافظة المنيا؟

هل كان يظن وقتها أنه أقوى من المجلس؟.. بالتأكيد لم يخطر بباله أن المستشار مجدي العجاتي، سيخرج من وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، ولن يحميه من غضبة النواب.

وفى هذه المساحة تشير مصادر إلى أن من مبررات خروج «العجاتي» من الوزارة كان بسبب تورطه في مخالفات بـ«البريد»، بعد أن عينه «الصغير» مستشارا قانونيا للهيئة.

أيًّا ما كان يفكر فيه «الصغير» وقتها، فاليوم الثلاثاء، مطلوب منه، وهو يقف أمام النواب في مجلسهم، أن يرد على اتهامات بإهدار أكثر من 12 مليار جنيه، في مخالفات مالية وإدارية رصدها تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قالت فيه مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات لـ«الدستور»، إن صراعا كبيرًا مستمرًا بين رئيس هيئة البريد ووزير الاتصالات بعد أن رفض الأخير الموافقة على أسماء اقترحها عصام الصغير، وأصر على تعيينها بمجلس إدارة الهيئة الذى لم يتم تشكيله، بعد انتهاء مدته في ديسمبر الماضي. 

وأضافت المصادر أنها ليست المرة الأولى التي يضع فيها "الصغير" الوزير في موقف محرج، وأنه تعمد إهانته منذ عدة أشهر عندما أزال اسم وزير الاتصالات من لوحة افتتاح مركز بريد حدائق القبة، مخالفا كل الأعراف والتقاليد والبروتوكولات الرسمية.

المصادر أكدت أيضا أنه خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة للبريد الجديد، وسيتم تغيير ما بين 5 إلى 7 أعضاء بالمجلس، بعد فشله في تنفيذ خطة ميكنة 600 مكتب بريد، لم يتم الانتهاء منها بالكامل، بالإضافة لتدني الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد كبير من المكاتب، وخاصة الأقاليم والصعيد. 

اختلاسات وفساد وغسيل أموال

«كوارث»، أقل ما نصف به ما كشفه تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن فساد «البريد»؛ إذ جاء فيه نصًّا أن نظام الرقابة والضبط الداخلي به قصور شديد، فلا يوجد ربط بين الإدارات المختلفة على الرغم من تنوع الأنشطة الاستثمارية والأوعية الادخارية؛ مما ترتب عليه ظهور مخالفات جسيمة تتمثل في حالات الاختلاس المتزايدة والمستمرة في جميع المناطق البريدية، والصرف بالزيادة بحسابات التوفير، والعديد من المخالفات في مجال الخدمات المالية التي تؤديها الهيئة، ومنها البطاقات الذكية، والخدمات المالية، والتحويلات البنكية، وخدمة الفيزا العالمية، والتحصيلات الإلكترونية؛ مما ترتب عليه إهدار المال العام وشبهة غسيل أموال واستيلاء على المال العام، وعدم التزام الهيئة بمعايير المحاسبة المصرية الخاص بإعداد قوائم مالية مجمعة، واستبعاد المباني التي تم إنشاؤها بغرض الاستثمار العقاري والمؤجرة للغير والبالغ قيمتها نحو 555 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم جرد الأصول الثابتة في 30 يونيو 2016 بمعرفة الهيئة وتحت مسئوليتها، ولم يتم تسوية فروق المطابقة للأرصدة الافتتاحية في يوليو 2015 ومنها تضمن حساب الأصول "مباني" بمبلغ 275 مليون جنيه يمثل تكاليف إنشاء المبنى الاستثماري بالقرية التكنولوجية، وحتى الآن لم تتخذ الهيئة أية إجراءات ضد شركة أوراسكوم في الملاحظات على المبنى التي لم تعالجها الشركة، فضلا عن المخالفات التي شابت التعاقد بين وزارة الاتصالات والشركة.

وتبين إنفاق الهيئة 115 مليون جنيه على مشروع "ساب" وحتى تاريخه لم يتم الاستفادة منه وعدم تسويق الأماكن الشاغرة ببعض المباني الاستثمارية التي بلغت تكلفتها 19.625 مليون جنيه، بخلاف مساحة 5000 متر مربع بالمبنى الاستثماري بالقرية التكنولوجية بالمعادي، وعدم استغلال الأدوار العليا المنشأة بمباني بعض المكاتب البريدية والبالغ تكلفتها 46 مليون جنيه، فضلا عن عدم الاستفادة من المباني التي تم إنشاؤها لعدم التشطيب أو ادخال المرافق بقيمة 95 مليون جنيه.

وفى الوقت الذى بلغ رصيد التكوين السلعي من أثاث وآلات ومعدات 74.8 مليون جنيه في يونيو 2016، بلغت قيمته طبقا لمحاضر الجرد 26.610 مليون جنيه بنقص 48.227 مليون جنيه.

وما زال حساب مشروعات تحت التنفيذ يتضمن مبلغ 60.322 مليون جنيه لوحظ بشأنها تخصيص 12.5 مليون جنيه قيمة إنشاء ونمذجة بعض المشروعات والمكاتب البريدية التي تم استلامها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية واستخدامها، ولم يتم إضافتها لحساب الأصول وعدم اتخاذ أي إجراءات حيال المخالفات التي شابت تعاقداتها. ومبلغ 48.822 مليون جنيه المسددة للشركة الدولية الهندسية المنفذة لمشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية بالقطامية.

ورصد التقرير تخصيص مساحات كبيرة للطرقات، بالإضافة إلى إهدار مساحة التخزين الأفقية بالمخازن التي حملت الهيئة أعباء إضافية تقدر بحوالي 3.5 مليون جنيه، واستخدام شبكات إطفاء ومصاعد تشطيبات بتكلفة 11.5 مليون جنيه، أدت إلى عدم استلام المبنى في الموعد المحدد، واستمرار الهيئة في عدم موافاة الجهاز بتنفيذ القرار الذي قرر ضرورة تحصيل 15 مليون جنيه الخاصة بإنشاء محطة لتغذية المنطقة التكنولوجية بالمعادي، بالإضافة إلى الفوائد وفقا لسعر البنك المركزي، وبلغت قيمة الفوائد التي لم تحصل من وزارة الاتصالات نحو 5.625 مليون جنيه.

وظهر رصيد المخزون في 30 يونيو 2016 بقائمة المركز المالي بمبلغ 46.613 مليون جنيه، بعجز 3.617 مليون جنيه برصيد خزينة الطوابع ملك الغير، و1.385 مليون جنيه قيمة تكلفة أصناف راكدة.

4.2 مليار جنيه.. مال سايب

رصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وجود تقصير في الرقابة على النقدية بالبنوك والخزائن والمكاتب، أدى لزيادة رصيد حساب atm بالبنك المركزي المصري، من 77.1 مليون جنيه في 30 يونيو 2013 إلى 136.3 مليون جنيه في يونيو 2014 وإلى 50 مليون جنيه في يونيو 2015، وإلى مبلغ 623.6 مليون جنيه في يونيو 2016، وفقدت الهيئة خلال الفترة ما لا يقل عن 22 مليون جنيه. مع ضعف الرقابة على النقدية بالخزائن والمكاتب، مما ادى إلى زيادة النقدية المحتفظ بها بالخزائن؛ مما يعرض هذه الأموال للمخاطر، حيث زاد رصيد النقدية بالخزائن والمكاتب من 620 مليون إلى 4.2 مليار جنيه في يونيو 2016، فى حين رصيد النقدية الواجب الاحتفاظ به 277 مليون جنيه نتيجة ضعف المتابعة لهذه الأرصدة وعدم اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتعليمات لضبط الأرصدة، وتجاوز حدود التغطية التأمينية للمخاطر التي يمكن أن يغطيها صندوق التأمين الحكومي في حالة تعرض هذه الأموال للسرقة والسطو بقيمة 5.44 مليون جنيه. وعدم وجود مبرر للاحتفاظ بهذا الرصيد بدافع استخدامه في سداد فوائد مودعي التوفير في ظل اتخاذ مجلس الإدارة قرارا باستثمار 1.5 مليار جنيه في الحساب البلاتيني لهذا الغرض، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في ذلك الحساب إلى 7 مليارات جنيه في 30 يونيو 2016، وفقا لما ورد بالقوائم المالية، لتفقد الهيئة عائدا على الاحتفاظ بهذه النقدية بالخزائن والمكاتب بقيمة 136 مليون جنيه.

وكشف تقرير "المركزي" عدم التسجيل القانوني لمعظم الأراضي والمباني، وخاصة الأراضي والمباني المشتراة من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ قيمته 18 مليون جنيه لعدم وجود اتفاق بين الهيئة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمبلغ 4 ملايين جنيه تمثل قيمة الفوائد والمصاريف الادارية واستمرار، ظاهرة التعدي على الاراضي وتقدير قيمة الاراضي المتبرع بها بمبلغ 100 جنيه للمتر الواحد بجميع المناطق البريدية على مستوى الجمهورية بمعرفة لجنة الأصول دون وجود تثمين لهذه الاراضي بلغ نحو 9.989 مليون جنيه عن اعوام من 2013 حتى 2016. 

وأوضحت المستندات التى تحتفظ "الدستور" بصورة منها إصدار الهيئة بطاقات مسبقة الدفع مرتبطة برقم سري صالحة لمدة 3 سنوات، ويتم التعامل بها بالإيداع وبماكينات نقاط البيع pos والسحب من ماكينات الصراف الآلي atm بدون معايير، أدى إلى حدوث اختلاسات وصلت إلى أكثر من 22 مليون جنيه، وتبين سرقة 100 بطاقة مسبق الدفع تم تسليمها لأحد العاملين بالادارة العامة لبطاقات الصراف الآلي، ومعها الرقم السري الخاص، والتعامل عليها ايداعا وسحبا، مع عدم تفعيل الحد الاقصى لرصيد البطاقة ما أدى إلى لقبول ايداعات عليها بمبالغ وصلت 50 ألف جنيه لـ29 بطاقة وإجراء عمليات ايداع وهمية على 60 بطاقة بمبلغ 2.5 مليون جنيه، واختلاس 686 الف جنيه منها عمليات ايداع باجمالي 500 الف جنيه بمكتب بريد مشتول السوق التابع لمنطقة جنوب الشرقية، بالإضافة إلى 39 بطاقة تم عليها عمليات ايداع وسحب بمكتب بريد عزبة النخل بشرق القاهرة، منها 29 بطاقة بمبلغ 50 ألف جنيه لكل بطاقة باجمالي 1.450 مليون جنيه، و10 بطاقات بمبلغ إيداع 20 الف جنيه لكل بطاقة باجمالي 200 ألف جنيه ليصبح إجمالي الايداعات لـ39 بطاقة قيمتها 1.650 مليون جنيه.

تهريب ومضاربة بالدولار 

أكد التقرير عدم حصول الهيئة على رخصة البنك المركزي لإصدار البطاقات، وعدم إبلاغ وحدة غسيل الأموال بالمركزي، مما سهل عمليات التهريب مع عدم وضع حد للسحب والشراء بالعملات الأجنبية على البطاقات لمنع تهريب الدولار المضاربة في العملات، فبينما كانت العمولات المطبقة بالبنوك 5% حددتها الهيئة مقابل 2% تحت مسمى زيادة العمولات المحصلة عن بند توفير العملة وهو ما سهل استغلال البطاقات في سحب العملات الدولية، ونقل الأموال والإضرار بالأمن القومي، بتهريب الأموال للخارج والتربح واستغلال فروق الأسعار، ولم يكتف «الصغير» بذلك، بل رفضت إدارته النظر في مقترح تحديد عدد البطاقات المسموحة للعميل للحصول عليها أو تسجيلها على الرقم القومي له في حين أن البنوك لا تسمح لعملائها بالعمل بمثل هذه البطاقات بدون ضوابط، ومن الوقائع التى تم اكتشافها بالمصادفة من وسط ملايين البطاقات يأتى اسم العميل محمد سعيد حسن، ويحمل 66 بطاقة مسبقة الدفع مقدما يستخدمها على موقع fxpro لتحويل وتداول الأموا،ل حيث كان يقوم بايداع مبالغ بالبريد وفى اليوم التالي يسحب هذه المبالغ بالعملة الأجنبية، والعميل عبد المنعم خالد عبد المنعم مشهور ويحمل 17 بطاقة وغيرهما.

واوضح التقرير وجود قصور في الدراسة التي تم على اساسها تم طباعة 50 الف بطاقة من هذا النوع، وربما لا يوجد دراسة من الأساس، حيث بيع 9000 بطاقة فقط منها خلال عامين، ومنح ما يقرب من 100 بطاقة هدية للقيادات بدون مقابل، وظلت 30 الف بطاقة عامين ونصف بمخزن الطوابع حيث قاربت على انتهاء صلاحيتها من اجمالي صلاحية 3 اعوام ولم يتم النظر في تسويقها لمنع إهدار 500 ألف جنيه بخلاف النقل والتخزين ومرتبات العاملين.

وتبين جود تداخل في الحسابات بين الحساب الجاري وحساب التوفير ذي البطاقات أدى إلى فروق في أرصدة الخدمات عن عمليات السحب والايداع بمبالغ فروق وصلت إلى 405 ملايين جنيه. ووجود تداخل بين أرصدة حساب العملاء والتوفير ذي البطاقة وعملاء التوفير العادي عن عمليات السحب والايداع، ووصلت الفروق المالية بين هذه الحسابات لما يقرب من 250 مليون جنيه، ولم يتم اتخاذ اجراءات توحيد حسابات التوفير ذي البطاقة والعادي، وعدم تحصيل رسوم السحب والايداع قبل مرور 72 ساعة من خلال ماكيناتatm وحتى ماكينات النقاط البيع حيث انها يتم خصمها فقط عند السحب من الشباك الموحد واحتسابها يدويا وليس من خلال النظام، وهو ما يؤدي إلى ضياع مبالغ طائلة على الهيئة وعدم وجود ماكينات atm كافية في الاماكن المميزة بالهيئة وخدمة العملاء والعاملين بالهيئة وهو ما حمل البريد 1.5 مليون جنيه خلال 10 شهور، دفعت للبنوك مقابل عمليات السحب. 

اختلاسات بالجملة 

وحذر التقرير من ارتفاع ظاهرة الاختلاسات بالهيئة حيث بلغ إجمالي الاختلاسات المقيدة بالسجلات المالية في يونيو 2016 مبلغ 48.253 مليون جنيه مقابل 42 مليون جنيه في يونيو 2015 بزيادة قدرها 6.253 مليون جنيه، لعدم وجود نظام رقابة داخلية فعال وعدم محاسبة المسئولين عن تنفيذ التعليمات الصادرة من الهيئة بالعديد من المنشورات التي صدرت تفعيلا لمذكرة الجهاز. وبلغ ما تم سرقته بالسطو.54 مليون جنيه خلال العام المالي 2016 بخلاف مبلغ 17 مليون جنيه عن العام المالي 2015 لعدم المتابعة الجادة الخاصة بالخزينة. 

وتضمنت الأرصدة المدينة بعض المبالغ المستحقة على بعض الشركات تبلغ قيمتها 13.9 مليون جنيه طرف شركة ايفيت و16.7 مليون جنيه طرف شركة سمارت، و1.3 مليون جنيه طرف شركة اتصالات مصر وهو ما اكده تقرير للجنة شكلت لفحص الموضوع والتى اكدت ان صافي المبلغ المستحق للهيئة يبلغ 1.2 مليون جنيه نظير قيامها بارشفة عقود شركة اتصالات.

وما زالت الارصدة المدينة تتضمن مستحقات طرف بعض الشركات التابعة بلغت 101.1 مليون جنيه طرف شركتي البريد للاستثمار بمبلغ 98.4 مليون جنيه، والبريد للتوزيع بمبلغ 2.7 مليون جنيه ولعدم وضع آلية لحساب هذه الاعباء فقد تعرضت شركة البريد للتوزيع لمطالبة من العضو المنتدب السابق لها بمبلغ 1.3 مليون جنيه عن نتائج أعمال للشركة غير حقيقية، وحصوله على حكم من القضاء. 

وتبين استمرار تضمين الارصدة المدينة 40 مليون جنيه طرف بنك الاستثمار القومي منذ سنوات، وبرغم عدم اعتراف بنك الاستثمار القومي بهذا المبلغ وتضخم الارصدة المدينة والدائنة نتيجة تعلية المبالغ المنصرفة لشركة itsc المسددة تحت الحساب بقيمة 59.5 مليون جنيه، مع وجود العديد من المخالفات التي شابت تعامل الهيئة مع الشركة،وتضمنت الارصدة المدينة 27 مليون جنيه تحت مسمى فروق بوصل مدينة بالمناطق البريدية، و 143 مليون جنيه بحساب العملاء يمثل قيمة العمولة المستحقة للهيئة عن نسبة 2% من المطالبات الواردة من الجهات الحكومية حتى يونيو 2016، مع وجود 950 مليون جنيه تمثل مستحقات الجهاز الاداري بالدولة.

وتضمن الحساب مديونيات على بعض الدول الخارجية ولم يتم تحصيلها بلغت 18 مليون جنيه وتضمن حساب العملاء خارج مبلغ 9.7 مليون جنيه مستحقات للهيئة طرف بعض الدول الخارجية عن خدمات مؤداه خلال العام 2015، بخلاف خدمات مؤداه من الهيئة للدول الخارجية، ولم يتم تقدير هذه الخدمات واضافتها لحساب الايرادات.

حقوق العمال

ظهرت التزامات ومزايا تقاعد العاملين ضمن التزامات طويلة الاجل بمبلغ 551 مليون جنيه بخلاف 21 مليون جنيه ظهر ضمن الالتزامات المتداولة واستمرار الهيئة في معالجة الفروق في حسابات الذهبي والفضي بين قطاع التجزئة المالية والقطاع المالي باجراء تسويات بدون مستندات مؤيدة لها، والتي بلغت خلال العام المالي 2015/2016 مبلغ 288 مليون جنيه محولة من حساب العملاء إلى حساب الهيئة.

وتضمنت الاستثمارات مبلغ 111 مليار جنيه يمثل الارصدة طرف بنك الاستثمار القومي، ونظرا لعدم قيام البنك بسداد قيمة العوائد وعمولة التسوق سنويا الى الهيئة أدى الى تضخم الرصيد طرف البنك وتبين استبعاد 315 مليون من ارصدة حساب المودعين حتى 2015 تحت مسمى مصاريف ادارية، وتعليتها بالارصدة الدائنة فى يونيو 2015 وتسويتها بارصدة 2016 واستبعاد 88.136 مليون جنيه تم خصمها من حسابات مودعي التوفير تحت مسمى كسر الجنيه عن الفترة من 2002/2003 حتى يونيو 2015 مقابل التغير في حقوق الملكية. 

وأوضح التقرير عدم المتابعة الفعالة للشركات التى تدير محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار مما ترتب علية خسائر بقيمة 1,2 مليار جنية بخلاف 504 ملايين جنية تكلفة هذه الاموال والمسددة للمودعين عن مبالغ تصل قيمتها 4 مليارات جنيه. وتراخت الهيئة في تنفيذ بنود التعاقد مع شركة بلتون في تدريب العاملين والمساهمة في حملة دعائية للحساب البلاتيني، لم يتم الاستفادة منها وتم تعليتها بالارصدة الدائنة تحت مسمى مصاريف إدارية بقيمة 153 مليون فى 2016 تمثل واحد فى الالف من صافى أصول المحفظة، بالاضافة الى عوائد هذة المبالغ لم يتم تعليتها لإيرادات الهيئة.