تعتزم 3 شركات أجنبية عاملة فى نشاط تجارة الحبوب، وعمليات الشحن والتفريغ المصاحبة لها، البدء فى توسعات جديدة بالسوق السكندرية، فى موانئ الدخيلة، وأبو قير بشرق المحافظة.

وكشفت مصادر وثيقة الصلة بالشركات الأجنبية لـ «المال» عن أن الاتجاه لتلك التوسعات يأتى بعد إلغاء مشروع دمياط اللوجستي، الذى تبنته وزارة التموين، وألغى رسميًا، وقعت برتوكولات مبدئية، لتنفيذ استثمارات بميناء دمياط.

وتتضمن تلك التوسعات زيادة السعات التخزينية، بما يتيح زيادة استقبال الحبوب، والاعتماد على أحدث أنواع الأوناش، بما يسمح لها بالعمل آليًا، لتفريغ الحبوب مباشرة من السفن إلى العنابر.

وأشارت إلى أن التوسعات تشمل بشركة «كارجيل» الأمريكية؛ التى تشارك الشركة الوطنية للشحن والتفريغ « قطاع خاص» بميناء الدخيلة، بنسبة %90 لصالح الجانب الأمريكي، باستثمارات تصل إلى قرابة 10 ملايين دولار.

واشترطت الشركة الأمريكية لتنفيذ تلك الاستثمارات تعديل القرار رقم 800 لعام 2016، لاسيما أن القرار نص فى مادته على أيلولة المشروعات الخاصة إلى هيئة الميناء، بعد أن يمضى عليها 7 أعوام.

ولفت المصدر إلى أن «كارجل» تستهدف، بزيادة الطاقة التخزينية لمشروعها بميناء الدخيلة، لتبلغ 42 ألف طن متري، فى الوقت الذى تصل فيه استثماراتها بالسوق المحلية 300 مليون دولار.

وتعد «كارجل» الأمريكية بالشراكة مع الوطنية للشحن والتفريغ، من أهم الشركات الـ 8 بميناء الدخيلة، وتسعى لتنفيذ مشروع لها فى منطقة برج العرب، خاص بالزيوت النباتية، ومتوقع انتهاءه خلال أكتوبر المقبل.

وتابعت المصادر؛ أن الشركة الثانية التى تنافس «كارجيل» هى «ميد سوفت» باستثمارات مصرية لبنانية، ولديها مستودعًا لتخزين الحبوب على ترعة النوبارية، وتقوم من خلال بارجات نهرية بتفريغ الحبوب من السفن مباشرة، بمنطقة المخطاف الداخلى للميناء، «منطقة انتظار السفن»، لتنقل إلى مخازن الشركة بمنطقة النوبارية، والإفراج عن البضائع جمركيًا من خلال لجنة جمركية دائمة بالمشروع، تتبع مصلحة الجمارك.

ولفت إلى أن الشركة زادت الطاقة الاستيعابية للصوامع القائمة بميناء النوبارية، لتصل إلى 40 ألف طن، وإنشاء مخازن جديدة بسعة 80 ألف طن سنويًا، باستثمارات تصل إلى 300 مليون جنيه، وتعمل «ميد سوفت» فى مصر بشراكة مع «الوادى» القابضة، التى لديها مصانع لتصنيع الأعلاف، وعصر الزيوت، وشركة «ميد سوفت»، التى تعد من كبريات شركات التجارة والاستيراد فى مصر، بنسبة %50 لكل منهما.

أما الشركة الثالثة فتعمل فى ميناء أبو قير البحري، «لويس دريفوس» لتجارة السلع الأولية الفرنسية، ولديها 3 مخازن بطاقة تخزينية 150 ألف طن من الحبوب.

من ناحية أخرى أوضح هانى مكي، مدير عام شركة «يونى جرين» للشحن والتفريغ بميناء الدخيلة، أنه لا يوجد ركود فى سوق الحبوب، لافتًا إلى أنه من الصعب حدوث ركود بهذا النشاط، طالما تستورد مصر الأعلاف، والحبوب من الخارج.

ولفت إلى أن الشركات الأجنبية اتجهت للتوسعات بسبب وجود فرص استثمارية ضخمة أمامها فى هذا النشاط، كما أنها لا تواجه مشكلة فى تدبير العملة، والتوسعات لـ«ميد سوفت» و«لويس» الفرنسية خارج ميناء الدخيلة.

أما شركة «كارجيل» الأمريكية، التى تستهدف توسعها داخل ميناء الدخيلة بواقع 10 ملايين دولار، فاشترطت تعديل القرار الوزارى رقم 800 لعام 2016، حتى يمكنها عمل تلك التوسعات، وأن القرار يقضى بتسليم أى مشروع للقطاع الخاص لهيئة الميناء، بعد مرور 7 أعوام.

وتابع مكي؛ أن هناك حالة من الركود فى سوق استيراد الحبوب، والأعلاف، بسبب القرار الوزاري؛ فمثلًا ارتفاع سعر تفريغ الطن من 35 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، كما أن معظم العقود التى تعمل بموجبها الشركات مع الأجانب لم تجدد.

وأشار إلى أن شركته لم تتداول خلال يناير الماضى أى حبوب، فى الوقت الذى كنا نتداول العام الماضى فى نفس الشهر، مالا يقل عن 200 ألف طن شهريًا.

من جهته أوضح أحمد شوقي، مسئول بشركة «فينوس إنترناشونال» للشحن والتفريغ؛ أن توسعات الشركات الأجنبية العاملة فى نشاط الحبوب، يزيد من المنافسة بين الشركات العاملة فى هذا النشاط.

وأوضح أن تلك الشركات لها وكلاء فى مصر؛ وبالتالى يمكنها الدخول بأسعار تنافسية، لعدم وجود وسيط، ما يضع الكيانات المصرية %100 فى مأزق، وبالتالى تجبرها على هبوط الأسعار.

ولفت إلى أن الأمر لن يتوقف على سعر الحبوب فقط؛ أو الأعلاف، بل سيمتد إلى تكلفة التفريغ أيضًا، وأن المورد يقوم بعمل نشاط شحن وتفريغ، وبالتالى هو من يقوم بتفريغ بضاعته، موضحًا أن تلك التوسعات ستصب فى صالح المستهلك المحلى للحبوب،بنزول أسعار من ناحية، وتفريغها من ناحية أخرى.

وأشار إلى أن المستورد للحبوب دون وجود شركة أو مشروع شحن وتفريغ، أو مورد له بالخارج، سيواجه منافسه شرسة، لذا من المتوقع أن تجذب شركات الشحن والتفريغ العالمية شريحة من العملاء عريضة، خلال الفترة المقبلة.