يهمك | «الرقابة المالية» تبحث معايير تقييم المنشآت مع المستشارين الماليين

«الرقابة المالية» تبحث معايير تقييم المنشآت مع المستشارين الماليين

الأربعاء , 22 فبراير 2017 ,12:09 م , 12:09 م

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية الدور الذى تقوم به شركات الاستشارات المالية فى الأوراق المالية، من خلال إعدادها للتقييمات ودراسات القيمة العادلة، والتى يعتمد عليها المتعاملون فى السوق فى حالات طرح أسهم الشركات والاستحواذات وعروض الشراء وزيادات رؤوس الأموال، وكذلك فى تقييم وثائق بعض أنواع صناديق الاستثمار.

وأشار، خلال اجتماع نظمته الهيئة لأول مرة مع المستشارين الماليين، وحضره ممثلون عن عدد من الجمعيات المعنية بسوق المال والاستثمار، إلى أن المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت، والتى صدرت الشهر الماضى، تمثل نقلة نوعية فى مصداقية وموضوعية دراسات القيمة العادلة.

وناقش خبراء الهيئة مع المستشارين الماليين مختلف معايير التقييم الواجب العمل بها، والتى تتضمن: «نطاق التطبيق» و«معيار للسلوك المهنى» و«معيار متطلبات الكفاءة المهنية»، وكذلك «معيار نطاق العمل» و«معيار تنفيذ عملية التقييم» و«معيار معقولية الافتراضات»، إضافة إلى «معيار مناهج وأساليب التقييم» و«معيار إعداد تقرير التقييم ومشتملاته».

وتابع رئيس الهيئة أن قرارات تحرير سعر الصرف التى اتخذها البنك المركزى مؤخراً ترتب عليها تحديات فى أعمال التقييم المالى للمنشآت لتقدير مدى التأثر بفروق العملة، وإعداد التقديرات المستقبلية لاقتناء الأصول ولتكلفة المبيعات.

وقال إن تلك المعايير ملزمة لجميع المستشارين الماليين المستقلين ومعاونيهم وتسرى على كافة الحالات التى يتطلب فيها قانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية إجراء عملية تقييم للشركات أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول التى تتخذ شكل منشأة أو مشروع.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | المصرى اليوم