9 بنود فى مبادرة إحلال وتجديد الفنادق

الأربعاء , 22 فبراير 2017 ,11:25 ص , 11:25 ص

أصدر البنك المركزى أمس التعليمات التنفيذية لمبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، موضحاً أنه سيتم تخصيص 5 مليارات جنيه عبر البنوك للمبادرة، وشملت ضرورة قيام المصارف بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وتضمنت المبادرة تطبيق 9 بنود تتمثل فى أن يكون الغرض من التمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، كما تسرى المبادرة على عملاء البنك المنتظمين فقط وفقاً لمركز 31 ديسمبر الماضى.

وحددت التعليمات سعر عائد %15 بالمبادرة متناقصة بحد أقصى 10 سنوات بدورية سداد ربع سنوية، وتصل فترة السماح لنحو عامين متضمنة فترة سحب لا تزيد على عام، بجانب رسملة العوائد خلال فترة السماح.

وأشارت المبادرة إلى أن البنك سيقوم بالتمويل بحد أقصى %75 من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية %25 من خلال عدد من البدائل، أهمها سداد إجمالى حصة العميل كدفعة مقدمة قبل البدء فى عملية الإحلال والتجديد أو الحصول على تعهد من قبل شركة الإدارة، إن وجد، بتغطية قيمة الدفعة المقدمة حال عدم توافر السيولة للعميل، أو أن يسدد العميل حصة بنسبة تناسب حصة البنك بناء على قيام الأخير بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل.

واشترط «المركزى» الاعتماد على المنتجات المحلية بنسبة %75 من إجمالى عملية الإحلال والتجديد، وحصول البنوك على الدراسات الفنية شاملة دراسة الجدوى التى أعدتها الشركة، والاستعانة بجهة استشارية متخصصة للتأكد من جدوى المشروع ومتابعة أعمال التنفيذ واعتماد نسب الإنجاز، بحيث يكون السحب من التمويل مقابل مستخلصات تتماشى مع هذه النسب.

وشدد «المركزى» على مطابقة عملية الإحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الجديدة الصادرة عن وزارة السياحة، وقال فى خطابه إنه سيتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد، بحيث يكون سعر عائد الإقراض لليلة واحدة (%15.75) + %1 - %10.

واختلف عدد من ممثلى القطاع حول المقصود بقصر الاستفادة من المبادرة على العملاء المنتظمين وفقا للمركز المالى بنهاية ديسمبر الماضى.

وقال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجميعة رجال الأعمال إن هذا الشرط يعنى حرمان جميع المستثمرين من الحصول على تمويل، إذ إن القطاع لا يمكنه سداد المديونيات منذ ثورة 2011.

وطالب بلبع بضرورة تعديل المبادرة بحيث تطبق على العملاء المنتظمين قبل يناير 2011، قائلاً« البنك المركزى ضحك علينا ولن يستفيد من المبادرة أكثر من 4أو5 مستثمرين».

بينما أصر هشام على، رئيس جميعة مستثمرى شرم الشيخ، أن المبادرة تطبق على العملاء المنتظمين حتى ثورة 25 يناير وليس 31 ديسمبر 2016، وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع البنك المركزى.

وقال وزير السياحة يحيى راشد، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن شرط إتاحة الاستفادة من المبادرة للعملاء المنتظمين فى سداد التزاماتهم للبنوك أمر منطقى لضمان حقوق القطاع المصرفى، مؤكدا لـ«المال» أن المبادرة إيجابية لمساعدة القطاع الذى يواجه صعوبات كبيرة منذ سنوات.

وتلزم تعليمات «المركزى» البنوك بعدم إدراج عملاء القطاع السياحى المستفيدين من مبادرة تأجيل أقساط المديونيات الصادرة مطلع 2013، فى سجل العملاء غير المنتظمين.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال