يهمك | مستشار الحكومة: «الهيئة الوطنية للانتخابات» ستتشكل وفق معايير دولية غير مسبوقة

مستشار الحكومة: «الهيئة الوطنية للانتخابات» ستتشكل وفق معايير دولية غير مسبوقة

الإثنين , 20 فبراير 2017 ,5:23 م , 5:23 م

أكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء، للشئون الانتخابية، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المنصوص عليه فى الدستور سيرفع تصنيف مصر بالنسبة لممارسة الديمقراطية، بقوله: «نحن أمام شىء تاريخى كبير وعجلة التاريخ لا تعود للوراء».

وأضاف «قمصان» خلال ورشة عمل عقدها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الإثنين، بعنوان «دور المؤسسات الوطنية فى الانتخابات المحلية، الخبرات المصرية والدولية»، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، يفضى بنا لهيئة مشكلة وفق معايير دولية غير مسبوقة، استلهمت تجربة 13 دولة أفريقية ولاتينية وأوروبية فى الانتخابات.

وأكد أن «المناخ السياسي العام بمصر بعد ثورتي يناير ويونيو، خلق حالة وأجواء جعلت المصريين يتسابقون على الترشح في الانتخابات والمشاركة فيها، وهو ما نراهن عليه فى توضيح دور الإدارة المحلية الهام، خاصة ونحن بإزاء مستجدات جديدة في انتخابات المحلية التي توقفت منذ تسع سنوات، أهمها الإشراف القضائى الكامل الذى أقر الدستور، وهى مستجدات غير مسبوقة تصبغ أهمية كبيرة على تلك الانتخابات القادمة».

وشهدت ورشة العمل سجالات بين المشاركين من أحزاب الوفد ومستقبل وطن، والتجمع، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والتحالف الشعبى الاشتراكى، وحزب النور والمصريين الأحرار.

من ناحيته، قال النائب محمد عطا سليم، لـ«الشروق»، إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ناقشته اللجنة التشريعية بالبرلمان، وانتهت منه، ولم يناقش بعد فى الجلسات العامة لإقراره، لافتًا إلى أن القانون يقر وجود 10 شخصيات قضائية، وإقرار إشراف قضائى كامل.

وذكر مصدر برلماني آخر، أن انتخابات المحليات تعد فى علم الغيب حتى الآن ولا أحد يعرف متى تعقد، خاصة ومصر مقبلة على انتخابات رئاسية خلال 2018، ويبلغ عدد أعضاء المجالس المحلية فى مصر 52 ألف عضو مجلس محلى.

فيما اقترح جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الاستفادة من طلبة الجامعة في إدارة العملية الانتخابية كجزء من فترة الخدمة العامة للشباب الذين لا يخضعون للخدمة للعسكرية.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | الشروق