حصل "دوت مصر" على نص تقرير لجنة القيم بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن التحقيق فى الوقائع المنسوبة للنائب محمد أنور السادات والمتعلقة بإرسال بيانات إلى منظمات وجهات دولية تتناول الأوضاع الداخلية لمجلس النواب، وما انتهت إليه اللجنة بثبوت الواقعة وتوصيتها بإسقاط العضوية عن النائب.

 

 

ولفتت اللجنة فى التقرير الموجه إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، إلى أن مكتب المجلس بتاريخ 17/11/2016 أحال النائب محمد أنور السادات وبعد سماع أقواله بلجنة القيم فى 23/1/2017، بشأن الوقائع المنسوبة إليه للنظر والتحقيق، وبتاريخ 30 يناير 2017 عقدت لجنة القيم اجتماعا برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وبحضور 10 أعضاء، لنظر ما انتهى إليه مكتب المجلس، وبعد أن اطلعت اللجنة على الملف المحال إليها ومحضر سماع أقوال العضو، واستعادت نظر الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقررت تشكيل لجنة فرعية ثلاثية لإجراء التحقيق فى الوقائع المنسوبة للنائب وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 31 من اللائحة الداخلية للمجلس، وإبلاغ الأمانة الفنية للجنة القيم بإخطار النائب السادات كتابة للمثول أمام اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة القيم لجلسة تحقيق والمقرر انعقادها فى 5 فبراير 2017، وتكليف اللجنة الفرعية بسماع أقوال من ترى لزوم سماعه لبيان حقيقة الوقائع المنسوبة للنائب والتى وردت بملف الإحالة من مكتب المجلس والاستماع لأقواله وتحقيق أوج دفاعه، وإعداد التوصيات اللازمة لعرضها على لجنة القيم بكامل تشكيلها وفقا لما انتهت إليه نتائج التحقيقات، مع مراعاة الانتهاء من تلك الأعمال على وجه السرعة.

 

 

 

وقالت اللجنة فى نص تقريرها، إنها استعرضت بكامل تشكيلها التحقيقات التى أجريت مع النائب محمد السادات فى اللجنة الفرعية، والتحقيقات التى أجريت معه وما انتهى إليه رأيها من حيث ثبوت الواقعة، أو من حيث جسامتها ، وانتهت إلى كفايتها لتكوين عقيدة ورأى اللجنة، وبعد المداولة بين أعضاء لجنة القيم انتهت اللجنة إلى ثبوت الواقعة المنسوبة إلى النائب بإجماع الأعضاء الحاضرين للأسباب الآتية، ومنها أنه ثبت للجنة من وقائع البيانات المرسلة عن طريق النائب المحال وتابعيه والتى تمت صياغتها باللغة الإنجليزية والتى أرسلت وفقا لإقراره لعدة أشخاص فى الداخل والخارج وكان من بينها الاتحاد البرلمانى الدولى، أنها تضمنت إعراب النائب أنور السادات عن قلقه إزاء عدم تنفيذ الواجبات والحقوق الدستورية الملتزم بها البرلمان مثل قانون بناء الكنائس ومفوضية التمييز والعدالة الانتقالية، وأن هذا يشكل من وجهة نظره تلاعبا واضحا بمواد الدستور، وتساءل النائب عن دور مؤسسة حماية الدستور بهدف شرح وتعزيز تفسير الدستور، وذكر أن الجميع صامت بينما يتعرض الدستور للخطر، ويتعين أن تكون هناك وقفة قوية لتصحيح الوضع واستعادة ثقة الشعب فى البرلمان، ولقد تسبب الوضع الحالى فى حدوث إحباط للراى العام الوطنى والدولى، وأن البرلمان الحالى لم يكن فعالا فى قيامه بواجباته واختصاصته، وأن هناك قائمة طويلة من المهام المتبقية فى جدول أعماله فى الفترة المقبلة، وأنه يحذر من الاستمرار بنفس الطريقة يهدر ميزة هامة وتجعلنا أضحوكة على المستويين المحلى والدولى.

 

 

وذكر تقرير لجنة القيم: "ولما كان النائب قد أقر فى تحقيق مكتب المجلس بأنه يمكن أن يكون أرسل بيانا إلى البرلمان الدولى وليس شكوى، كما أقر فى موضوع آخر من تحقيقات مكتب المجلس بأنه لا يوجد فارق بين البيان والشكوى".

وفى ختام تقريرها بشأن واقعة إرسال بيانات إلى جهات دولية، قالت لجنة القيم: "ترتيبا على ما سلف من ثبوت وبعد أخذ الأصوات على النحو بيانه، فقد انتهت اللجنة بإجماع الحاضرين إلى الموافقة على اعتبار الواقعة اخلالا جسيما بواجبات العضوية وبالتالى تقترح توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند خامسا من المادة 381من اللائحة الداخلية للمجلس والذى يقضى بإسقاط العضوية وإحالة الامر بتقرير إلى مكتب المجلس وفقا لما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 35 من اللائحة الداخلية للمجلس".