يهمك | بالتفاصيل| نص مذكرة دفاع متهمي «سيدة الكرم»

بالتفاصيل| نص مذكرة دفاع متهمي «سيدة الكرم»

الثلاثاء , 14 فبراير 2017 ,5:38 م , 5:38 م

تنشر "مصر العربية"، نص المذكرة التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين، في واقعة تعرية سيدة المنيا والمعروفة إعلاميًا بواقعة "سيدة الكرم"، إلى غرفة المشورة بمحكمة جنايات المنيا.

وتضمنت المذكرة، التي تقدمت بها هيئة الدفاع، والتي تضم كلا من، مجدي رسلان، سيد حسن، وإسماعيل سيد، أن "النيابة العامة استمعت لأقوال المجني عليها مرتين، ولزوجها ثلاث مرات، وفي كل مرة يأتون براوية مخالفة لسابقتها وتؤكد وجود تناقضات لا تستقيم مع العقل والمنطق".

وجاء بالمذكرة: "أن أحد المتهمين وهو إسحاق أحمد عبد الحافظ، في ذات يوم الواقعة، كان متواجداً بعمله، وثابت ذلك بالتحقيقات والاستعلام الذي أجرته النيابة العامة من جهة عمله عما إذا كان متواجد أم لا، وثبت أنه هو من تلقي البلاغ بالواقعة بصفته مسئول سويتش الوحدة المحلية وأبلغ رؤسائه، ومرفق بالتحقيقات صوره من دفتر الحضور والانصراف تفيد أن ذات المتهم كان متواجدًا بمقر عمله، مما يكذب راوية المجني عليها، بل ويدحضها تماماً، وأيضًا ذكرت المجني عليها أنها شاهدت المتهمين الثلاثة خارج منزل من تدعي عنايات، علي الرغم من أنها قررت أن الباب كان مغلقًا".

ووفقا للمذكرة "قالت المجني عليها في الصفحة 143بالتحقيقات أن المتهمين قاموا بجرجرتها لمسافة 8 أمتار من البيت وحتي أخر الشارع وهي عارية تمامًا، ووصفت طبيعة الأرض بأنها كانت ممتلئة بالحصو، وعندما وجهت لها النيابة العامة سؤالًا عن كيفية حدوث السحل، دون وجود إصابات قالت أنها كانت ترتدي ملابسها، كما أنها قررت أن زوجها لم يشاهد الواقعة، وعادت وقالت أنه شاهدها، وعندما حضر الزوج للتحقيق، قرر أن المتهمين الثلاث، إسحاق أحمد ونجليه نظير وعبد المنعم، قاموا بجرجرة زوجته سعاد علي الأرض وقلعوها ملط خارج المنزل، وكانوا دايسين علي وجهه بالأحذية داخل منزله حتى أغشي عليه حتى لا يشاهد واقعة السحل.

وأكد دفاع المتهمين، في المذكرة، رفضهم التظلم لعدم تقديمه بالشكل الذي رسمه القانون حيث أوجبت المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية أن للمدعي بالحق المدني وحده الحق في التظلم من الأمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية، وذلك لأن المجني عليها لم تقم دعوى مدنية، ومن ثم لا يكون لها صفه، كما أنه ليس هناك أدلة جديدة قد يبديها دفاع المجني عليها خاصة وأن كل الأدلة التي يسوقها دفاع المجني عليها سبق طرحها علي النيابة العامة وليس هناك ثمة أدلة جديدة، وأنهم يستندون إلي اعتذار رئيس الجمهورية للسيدة في أحد خطاباته، وساق اعتذار الرئيس هنا الحفاظ علي الوحدة الوطنية دون أن يكون قد اطلع علي أوراق الدعوي وما فيها، وما وقعت فيه وسائل الإعلام من لبس جراء الدعاية التي ساقها دفاع المجني عليها، والذي كان يعلم يقيناً أن الواقعة لم تحدث بالشكل الذي صورته وسائل الإعلام.

وأضافت المذكرة، أن الجميع تناسي واقعة الزنا التي أضرت بالمتهم الأول نظير إسحاق، وركزوا فقط على واقعة التعري والتجريد، رغم أن الواقعة الأولي أحدثت بالمتهم ضرر أدبي ومعنوي، كما أن هناك واقعة زنا منظوره أمام القضاء مرتبطة بأحداث قرية الكرم.

في المقابل قال الدكتور إيهاب عادل رمزي، محامي المجني عليها، أن المجني عليها أدعت مدنيًا مرتين، الأولي باسم المحامي إيهاب عادل رمزي والثانية باسم المحامي محمد نجيب، وذلك علي خلاف المذكرة التي قدمتها النيابة العامة والتي تفيد بأن المجني عليها لم تدعي مدنياً في أوراق التحقيقات.

وأضاف رمزي، أن تحريات المباحث التي أكدت حدوث الواقعة، وأقوال المجني عليها كفيلة بالإدانة وإحالة الواقعة للمحاكمة الجنائية، وكان يتعين علي النيابة العامة أن تُحيل الواقعة للقضاء ليقول كلمته، موضحًا أنه سبق وتقدم دفاع المجني عليها، تقريرًا ملحق بالتظلم لاستئناف التحقيقات، تضمن أدلة إثبات واقعة التعرية، من أبرزها تفريغ لأسطوانة مدمجة "cd" تخص أقوال والدة متهم بالقضية يدعى "مجدي محمد"، والتى تناولتها وسائل الإعلام، وأقرت خلالها تلك السيدة بحقيقة واقعة التعدي على "سيدة الكرم" وتعريتها.

وكانت النيابة العامة بجنوب المنيا، قررت حفظ التحقيقات فى واقعة تجريد سعاد ثابت عبدالله، 70 سنة، من ملابسها وتعريتها وعدم إحالتها للقضاء، لعدم كفاية الأدلة.

وتضمن قرار رئيس نيابة أبوقرقاص، أنه لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة، في القضية رقم 23668 لسنة 20166 جنح أبوقرقاص، والمقيدة ضد 3 متهمين، هم، إسحاق أحمد، ونجليه نظير وعبد المنعم.

وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنايات المنيا، قررت أمس الاثنين، تأجيل نظر التظلم المقدم من هيئة دفاع المجني عليها علي قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية في الواقعة لعدم كفاية الدليل لجلسة اليوم الأربعاء للفصل في قبول التظلم أو رفضه.

وشهدت قرية الكرم بمركز أبو قرقاص، أحداث عنف طائفي بين مسلمين وأقباط، في 20 مايو عام 2016، على إثر علاقة بين ربة منزل مسلمة وشخص مسيحي.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | مصر العربية