نجحت المرأة فى إثبات وجودها فى العديد من المجالات المختلفة، وتقلدت العديد من المناصب القيادية لتثبت جدارتها ليس فقط كزوجة وأم، لكن أيضاً على المستوى المهنى، لتؤكد مجدداً أنها نصف المجتمع، وعلى أثر ذلك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتبار 2017 هو «عام المرأة»، الذى سيتم إطلاقه فى مارس المقبل، بتفعيل دور النساء فى كافة الوزارات والهيئات

والقطاعات، فعلى مستوى وزارة النقل، سيتم تنظيم دورات لتحسين الأداء الوظيفى للعاملات، كما تستعد «البيئة» لتنفيذ ندوات توعية جديدة للسيدات فى المناطق النائية والريفية لتحفيزهن على تنفيذ مشروعات بيئية ذات عائد اقتصادى من منازلهن وفتح أسواق محلية وخارجية لتصدير منتجات هذه المشاريع بعائد مُجزٍ لهن، واهتمت «التضامن» بمشاركة المرأة فى برنامج

«تكافل وكرامة»، وبالمرأة المعيلة، كما صرفت 520 مليون جنيه «نفقة» استفادت منها 262 ألف مطلّقة، وأنها استضافت 841 سيدة تعرضن للعنف ومعهن 62 طفلاً فى 9 مراكز آمنة على مستوى الجمهورية، وفى «التعليم العالى» أخذت المرأة كل حقوقها بجميع قطاعات الوزارة وتفوقت على الرجال، وفى «التعليم» جاء تمكين المرأة بالصدفة، غير أن «الصحة» أتاحت

خدمات تنظيم الأسرة فى المناطق العشوائية من خلال 525 عيادة متنقلة، كما نظمت ورش عمل لتطوير نوادى المرأة وإكسابهن «التصدى للعنف»، وفى «الكهرباء» تم تعيين أول رئيسة لشركة توزيع التى أكدت تلقيها كل الدعم، وأعلنت «الطيران» والشركات القابضة التابعة لها أنها تستعد لإطلاق أول طاقم طائرة نسائى بالكامل فى 2017، وحرصت «الزراعة» على تقديم برامج للمرأة الريفية لمشاركتها فى الإنتاج الزراعى، باعتبارها شريكاً أساسياً فى عملية التنمية، وأكدت وزارة العدل أنها ستطلق خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة العنف ضد المرأة، وأنها على رأس أولوياتها، والتى خصصت لها على مدار السنوات الماضية قطاعاً متخصصاً، وأسندت إدارته لقاضية منتدبة كمساعد للوزير.