دعا رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس اليوم (الخميس) أثناء زيارة إلى كييف إلى رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.

ويربط الأوروبيون رفع العقوبات عن روسيا بتنفيذ «اتفاق مينسك» المبرم في شباط (فبراير) 2015 بين أوكرانيا وروسيا بوساطة فرنسية - ألمانية، وهدفه إعادة السلام إلى شرق أوكرانيا حيث أدى النزاع بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الأوكرانيين الموالين لروسيا إلى مقتل حوالى 10 آلاف شخص في ثلاث سنوات تقريباً.

وصرح تسيبراس في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو أن «العقوبات (على روسيا) تترك أثرها على الاقتصاد اليوناني».

وفي العام 2014، اتخذ الاتحاد الأوروبي عقوبات بحق روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية ومددها في كانون الأول (ديسمبر) 2016 لمدة ستة أشهر. وردت روسيا بفرض حظر على الواردات الزراعية الغذائية الوافدة من الاتحاد تم تمديده حتى نهاية 2017.

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني: «من جهة نفهم الحاجة إلى رد مناسب على الأحداث، لكننا من جهة أخرى نعتبر أنه يجب إبدال جميع العقوبات بإجراءات أخرى» من دون تحديدها. وتابع أن «العقوبات تفرض للتوصل إلى حل لمشكلة ما».

وأعرب عدد من الدول الأوروبية، بينها إسبانيا وإيطاليا، عن الرغبة في رفع العقوبات باعتبار أن الحظر الروسي المقابل يضر بشكل كبير بالقطاع الزراعي. ويسعى تسيبراس منذ تعيينه رئيساً للوزراء إلى الحرص على العلاقات التاريخية والثقافية بين أثينا وموسكو.

وطالما سعت اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي و«الحلف الأطلسي» إلى علاقات حسنة مع روسيا حيث الأكثرية أيضاً من المسيحيين الأرثوذكس، لكنها لم تنأ بنفسها حتى الآن من التصويت لمواصلة العقوبات.