انقضاء الدعوى الجنائية ضد يوسف والي وحسين سالم في «أرض البياضية» بالتصالح

الخميس , 9 فبراير 2017 ,5:24 م , 5:24 م



قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار جمال علي عبد الله، المنعقدة بمحكمة زينهم، اليوم الخميس، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في قضية محاكمة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أرض محمية جزيرة البياضية» التي تبلغ مساحتها 36 فدانا، والمتهمين ببيعها لـ«سالم» بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

وقدم دفاع المتهمين للمحكمة ورقة رسمية من مجلس الوزراء والكسب غير المشروع، أفادت أن التصالح يشمل تلك القضية.

وفِي الجلسة الماضية قدمت النيابة العامة ما يفيد إتمام التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، لكن المحكمة احتدت على النيابة بأن أوراق تسوية التصالح لم تشمل رقم وموضوع قضية أرض البياضية ولكن الأوراق كانت خاصة بإتمام إجراءات التصالح واعتمادها من مجلس الوزراء وجهاز الكسب غير المشروع.

وقال الدكتور محمود كبيش، دفاع المتهمين حسين سالم ونجله خالد، إن إجراءات التصالح تشمل تلك القضية وهو مثبت في محضر التصالح، فسأله القاضي "هل رقم القضية موجود في شهادة التصالح؟"، فرد كبيش، "الرقم تحديدا غير موجود في الشهادة النهائية لكنه موجود في محاضر أمر التصالح".

وأكد المستشار أشرف مختار، الممثل عن هيئة قضايا الدولة في القضية، صحة التصالح لأنه "علم للعامة" وطلب الاطلاع على المستندات المرفقة ومراجعتها مع الجهات المعنية.

كان المتهمون واجهوا اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهما بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغت مساحتها 36 فدانا، ما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

المصدر | الشروق

تابعنا علي فيسبوك

شاركنا برأيك

ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية